ميزان
المادة 92 من قانون الأحوال الشخصية للسريان الأرثوذكس 2003
لائحة الأحوال الشخصية لغير المسلمين: تطبقها محاكم الأسرة على المتحدين في الطائفة والملة (المادة 3 من القانون 1 لسنة 2000)؛ وعند اختلاف الطائفة أو الملة تُطبق أحكام الشريعة الإسلامية.
إذا توقف الولي أو الوصي في الضروريات كالزواج مثلاً، فللقاصر أن يراجع السلطة الكنسية، وإذا كان التوقف في غير ذلك من الضروريات الموجبة فالرئاسة الكنسية تكلفه بوفائها.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←النص منقول من مكتبة ميزان — محدّث حتى 2003. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.