المادة 154 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور

يلتزم مالكو أتوبيسات نقل الركاب التي تكون ذات سعة 14 راكباً فأكثر (أتوبيسات عامة, تروللي باص, أتوبيسات مدارس, أتوبيسات سياحة, أتوبيسات رحلات), المركبات النقل, والنقل بنصف مقطورة, والنقل بمقطورة – قبل نفاذ حظر تسييرها – ذات حمولة 7 طن فأكثر, بوضع جهاز صالح للاستعمال لتسجيل جميع المعلومات الخاصة بتحركات المركبة وتصرفات القائد, وتخزينها فيه بطريقة آلية يستحيل التدخل اليدوي للتلاعب فيها (الصندوق الأسود أو مسجل الأحدث اللحظي)، وذلك لاستخراج المعلومات منه وتفريغها بالوسائل الفنية عند الحاجة إليها, وفقاً للاشتراطات التالية: 1- أن يكون مطابقاً للمواصفات المصرية الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة في هذا الشأن. 2- أن يقوم بتسجيل البيانات الخاصة بتحركات المركبة وتخزينها في ذاكرة محمية لمدة ثلاثين يوماً على الأقل. 3- ألا يمكن التدخل في بياناته المسجلة سواء بالتعديل أو المحو. 4- أن يمكن الحصول منه على المعلومات مطبوعة عند الحاجة إليها وبصورة تمكن من قراءتها. 5- أن يتم التأكد من وجود الجهاز أثناء الفحص الفني للمركبة بإدارات المرور كما يلزم الحصول على شهادة تفيد مطابقته للمواصفات المشار إليها وصلاحيته ومعايرته عند بداية التركيب وكذلك عند كل فحص فني. ولضباط المرور على الطرق وأثناء الحملات والكمائن التأكد من تركيب الجهاز وصلاحيته للعمل وقراءة مخرجاته من البيانات من خلال أجهزة الحواسب المحمولة مع رجال المرور أو طباعته مباشرةً من الجهاز. ويعتد بتلك البيانات في تحرير المخالفة المرورية حال وجودها وذلك خلال الثلاثين يوماً السابقة على تاريخ الضبط.