اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم 66 لسنة 1973

385 مادة · محدّث حتى 2020

• المادة 1
  يقصد بالاصطلاحات التالية أينما وردت في هذه اللائحة المعنى المبين قرين كل منها: 1- المشاة: الأشخاص الذين يسيرون على أقدامهم ويعتبر في حكم المشاة الأشخاص الذين يدفعون أو يجرون دراجة أو عربة يد ذات عجلة واحدة أو عربة أطفال أو عربة مريض أو ذي عاهة. 2- الراكب: كل شخص بخلاف القائد يوجد بالمركبة أو عليها. 3- الطريق: السطح الكلي المعد للمرور العام للكافة من مشاة وحيوانات ومركبات, ويعتبر طريقا في تطبيق أحكام قانون المرور جميع…
• المادة 2
  يراعي كل مستعمل للطريق في مسلكه بذل أقصى عناية والتزام الحذر والحيطة اللازمين, وألا يؤدي مسلكه إلى الإضرار بالغير أو تعريضه للخطر, أو إعاقته أو مضايقته بأكثر مما تستوجبه الظروف ولا تسمح بتجنبه.
• المادة 3
  يحظر ترك أو إلقاء ما من شأنه أن يعوق حركة المرور على الطريق أو يسبب خطرا لمستعمليها كالأتربة والحجارة ومواد البناء وغيرها، كما يجب الامتناع عن كل فعل يؤدي إلى قذارة الطريق. ولا يجوز وضع أو ترك أشياء في الطريق إذا ترتب على ذلك تعريض المرور للخطر أو إعاقته, وعلى المسئول إزالة المخالفة فورا, وعليه – حتى يتم ذلك – أن يضع علامة التحذير والتنبيه اللازمة, وعند الضرورة وضع نور أحمر عليها, ولا يجوز إشغال الطريق أو أي جزء من أ…
• المادة 4
  يلتزم كل قائد مركبة قبل تحركها بالكشف على جميع أجهزتها والتأكد من سلامتها وصلاحيتها للسير بدون وجود خطر عليها من ذلك أو نشوء خطر منها على الغير, وهو مسئول عن استيفاء المركبة لكافة الشروط التي يتطلبها القانون واللوائح وعلى توافر هذه الشروط في الركاب والحمولة كذلك. ويلتزم قائد المركبة ومن يركب بجواره أثناء السير باستخدام حزام الأمان, كما يلتزم مستخدم الدراجة النارية أثناء السير بارتداء غطاء الرأس الواقي, وكذلك عدم استخ…
• المادة 5
  يلتزم قائد المركبة بعدم وجود ما يعوق رؤيته بسبب جلوس أحد في المركبة أو بسبب حمولتها أو حالتها أو إضافة (ملصقات أو معلقات أو غيرها), ويلتزم بعدم جلوس الأطفال حتى سن سبع سنوات بالمقاعد الأمامية, وبأن تكون جميع أنوار المركبة صالحة للاستعمال.
• المادة 6
  على قائد المركبة إذا طرأت أثناء سيرها أعطال من شأنها أن تؤثر على أمن المرور وسيولته أن يسحبها من المرور من أقصر طريق وفي أسرع وقت ممكن.
• المادة 6 مكرراً
  مع عدم الإخلال بأحكام المادة رقم (6) من هذه اللائحة ، يجوز لمالك المركبة عند الترخيص أو التجديد لها طلب الاشتراك في خدمة ونش الإنقاذ من إدارة المرور المختصة مقابل سداد مبلغ مائة وعشرين جنيهاً ، لاستعماله في حالة طلب الإغاثة عند تعرضه لحادثة بالمركبة على الطرق ، ويتحمل طالب الإغاثة أية تكاليف إضافية يستلزمها نقل المركبة إلى المكان الذي يحدده، وذلك كله وفقاً للإجراءات والضوابط التي يحددها القطاع المختص بقيد المتعاملين …
• المادة 7
  على قائدي المركبات وغيرها من مستعملي الطريق إفساحه لمرور مركبات الطوارئ المعتمدة (كالإطفاء والإسعاف والحماية المدنية والشرطة) أثناء تحركها متجهة للقيام بخدمة طارئة عاجلة. ولهذه المركبات أن تستعمل أجهزة تنبيه صوتيه ذات نغمات خاصة بها وكذلك أجهزة ضوئية ذات لون أحمر أو أزرق تشع لمسافة لا تقل عن 150مترا. ولقائدي هذه المركبات أثناء اتجاهها لمكان القيام بالخدمة عدم التقيد عند الضرورة بقواعد المرور وإشاراته وعلاماته بشرط بذ…
• المادة 8
  لا يجوز وضع أو استعمال أنواع أجهزة التنبيه الضوئية أو الصوتية التي يقتصر استعمالها على مركبات الطوارئ أو التي تقاربها في الصوت أو درجة الضوء في غيرها من المركبات.
• المادة 9
  يجوز للمحافظ المختص بعد أخذ رأي المجلس الشعبي المحلي تحديد لون الطلاء الخاص بأي نوع من أنواع المركبات عدا المركبات الخاصة. ولا يجوز أن يكون لون طلاء أية مركبة من نفس اللون المخصص لمركبات القوات المسلحة أو من اللون المخصص لمركبات الشرطة أو الإسعاف أو الحريق أو الطوارئ.
• المادة 10
  على مستعملي الطريق الانتباه والحذر والسير بسرعة معتدلة عند الاقتراب من خطوط السكك الحديدية وأثناء اجتيازها مع الالتزام بمدلول الإشارات الضوئية أو الصوتية, وعليهم كذلك الالتزام بعدم تخطي الحواجز عند وجودها. وفي حالة عدم وجود حواجز يجب التمهل قبل الدخول في تقاطع هذه الخطوط والتأكد من عدم وجود أية مركبة تسير على خطوط السكك الحديدية في التقاطع أو تقترب منه. ولا يجوز التمهل أثناء عبور خطوط السكك الحديدية بغير ضرورة، وإذا …
• المادة 11
  يجب التوقف قبل المزلقان إذا لم تسمح حالة المرور بعبوره في يسر وسيولة. وعند عدم وجود أية علامة قبل المزلقان يجب قبل العبور التوقف للتأكد من عدم اقتراب أية مركبة تسير على الخطوط الحديدية. وفي جميع الأحوال يتعين الوقوف إذا أعطى عامل المزلقان علامة بذلك, كما يتعين مراعاة ألا يؤدي ضوء المركبات المتوقفة قبل المزلقان أو فيه إلى إبهار الغير.
• المادة 12
  لا يجوز استعمال أجهزة التنبيه إلا في حالة الضرورة لتنبيه مستعملي الطريق لاقتراب المركبة أو إلى خطر ناشئ عنها أو خطر يهددها كما لا يجوز إعطاء إحدى الإشارات الصوتية بطريقة تزعج المارة أو تقلق راحة الجمهور أو تضر بالبيئة بالمخالفة للقانون رقم 4 لسنة 1994 في شأن حماية البيئة, ولا يجوز أن يكون المنبه الصوتي متعدد النغمات أو أن يصدر أنغاما أو أصواتا أخرى لا تتفق والغرض من أجهزة التنبيه.
• المادة 13
  يحظر استعمال أجهزة التنبيه الصوتية بصفة مستمرة أو لغير غرض التنبيه أو إذا لم يكن لاستعمالها مبرر من أمن المرور بالطريق. ويحظر بصفة خاصة استعمالها في الحالات الآتية: 1- بالقرب من المستشفيات أو المدارس. 2- في المناطق المأهولة بالسكان من منتصف الليل وحتى الساعة السادسة صباحا. 3- أثناء وقوف المركبة. 4- في الأوقات والجهات التي يحددها قسم المرور المختص. ولقسم المرور المختص بعد موافقة الإدارة العامة للمرور أن يمنع استعمال أ…
• المادة 14
  لا يجوز استعمال المركبات في مواكب خاصة أو في تجمعات.
• المادة 15
  لا يجوز إضافة ملصقات أو معلقات أو وضع أية كتابة أو رسم أو رموز أو بيانات أخرى غير تلك الواجبة بحكم القانون واللوائح على جسم المركبة أو أي جزء من أجزائها ، أو لوحاتها المعدنية بأي طريقة كانت إلا للشركات المعتمدة من وزارة الداخلية العاملة في مجال الدعاية والإعلان أو التي تكون الدعاية والإعلان من أنشطتها ، وكذا الشركات والمصانع والمحال التجارية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية ، بالنسبة للإعلانات المباشرة على وسائل النقل ال…
• المادة 15 مكرراً
  “4”) تصدر رخصة إستعمال المركبة في الإعلان وفقاً للشكل الذي تحدده الإدارة العامة لنظم معلومات المرور مقابل تكاليف إصدار فعلية قيمتها مائة جنيه ، وتؤول حصيلتها للمنظومة التي تتولى طباعتها وإعدادها وتوزيعها ، على أن تتضمن البيانات الآتية : 1 – اسم مالك المركبة . 2 – رقم المركبة ونوعها وطرازها وموديلها . 3 – اسم الشركة العاملة في مجال الدعاية والإعلان . 4- بداية ونهاية مدة الترخيص بالإعلان . 5 – نوع الإعلان وشكله وطبيعته…
• المادة 16
  على مستعملي الطريق إفساحه لمرور المواكب الرسمية وما في حكمها بمجرد الإعلان عن اقترابها بواسطة المنبهات الصوتية أو الضوئية حتى وإن استدعى الأمر التوقف وحينئذ يجب التزام أقصى يمين الطريق.
• المادة 17
  يجب الحصول على موافقة الإدارة العامة للمرور وبناء على عرض إدارة المرور المختصة قبل إجراء أي سباق بالطرق العامة, ويقدم الطلب قبل موعد إجراء السباق بخمسة عشر يوما على الأقل والحصول على ترخيص من المحافظ أو المحافظين المختصين.
• المادة 18
  يجب على قائدي المركبات بجميع أنواعها الوقوف فورا كلما طلب منهم أي من رجال المرور ذلك. ثانياً قيادة واستخدام المركبات والحيوانات
• المادة 19
  يجب أن يكون لكل مركبة تتحرك قائد يتولى قيادتها ولو كانت تقطرها مركبة أخرى فيما عدا المقطورات قبل نفاذ حظر تسييرها وأنصاف المقطورات.
• المادة 20
  يجب أن يكون للدواب وحيوانات الجر أو الحمل أو الركوب فرادى كانت أو قطعانا قائد أو عدد كاف من القائدين بحيث لا تخرج عن سيطرتهم. ولا يجوز تركها في الطريق بمفردها, إلا إذا كانت مقيدة بحيث يمتنع عليها الحركة, ويجب أن تنظم قيادتها بصورة تجعل تقاطعها أو تجاوزها ممكنا دون عرقلة المرور.
• المادة 21
  لا يجوز ترك أية مركبة في الطريق بغير قائدها لأي سبب كان إلا بعد إحكام إغلاق أبوابها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الحوادث التي تنشأ عن تركها وللحيلولة من أن يؤدي تركها إلى إعاقة المرور, وبعد التيقن من اتخاذ كل ما يلزم لجعل الاستعمال غير المشروع من جانب الغير لها متعذرا كما لا يجوز ترك المركبة وبها مفتاح إدارتها.
• المادة 22
  يلتزم كل من يدخل المركبة أو ينزل منها بمراعاة ألا يؤدي ذلك إلى تعريض غيره من مستعملي الطريق للخطر وخاصة عند فتح أحد أبواب المركبة أو إغلاقه أو تركه مفتوحا إلا بعد التأكد من أن ذلك لا يعرض مستعملي الطريق للخطر.
• المادة 23
  لا يجوز ترك محرك المركبة يعمل بغير موجب. ولا يجوز قيادة المركبة داخل المدن في نفس جزء الطريق ذهابا وإيابا بغير موجب خاصة إذا ترتب على ذلك إزعاج الآخرين. ثالثاً-قواعد السير
• المادة 24
  يلتزم قائدو مركبات النقل (نقل, نقل مشترك, نقل خفيف), والنقل العام للركاب (أتوبيس, تروللي باص) والميكروباص المخصص لنقل الركاب بأجر, بالسير أقصى يمين الطريق. كما يلتزم قائدو مركبات السياحة والرحلات, بالسير بالمسار التالي لأقصى اليمين, وبالسرعة المحددة في هذه اللائحة, وذلك كله سواء داخل المدن أم خارجها. كما يلتزم كل قائد مركبة أقصى الجانب الأيمن للطريق أثناء السير في الحالات الآتية: 1- إذا كانت السرعة الفعلية لسير المرك…
• المادة 25
  يجب على قائد المركبة السير في المسار الذي يشغله إذا كان نهر الطريق أو أحد أجزائه المخصص لحركة المرور في اتجاه واحد مقسما إلى عدة مسارات بخطوط طولية متقطعة, ولا يجوز له أن يغير مساره إلا بعد التأكد من أن ذلك لا يشكل خطرا على الآخرين أو على حركة المرور, وبعد تنبيه الغير من مستعملي الطريق إلى ذلك في الوقت المناسب وباستعمال إشارة التنبيه والإشارة الضوئية الدالة على الانعطاف: 1- إذا كان نهر الطريق ذي اتجاهين مقسما إلى مسا…
• المادة 26
  على قائد المركبة الذي يرغب أثناء سيرها في إجراء أحد التحركات مثل الخروج من خط سير المركبات التي يتبعها أو الدخول في هذا الخط أو تغيير اتجاهه نحو يمين المسار أو يساره أو الدوران إلى اليمين أو اليسار متجها نحو طريق جانبي أو راغبا في الدخول إلى مكان مجاور للطريق أو الخروج منه أو يرغب في الدوران إلى الخلف أو الرجوع إلى الوراء, مراعاة ألا ينشأ عن مركبته تعريض الغير للخطر وأن يعلن رغبته في ذلك بوضوح وفي وقت مناسب وأن يستعم…
• المادة 27
  على قائد الدراجة عند الانعطاف أن يلزم يمين المركبات الأخرى التي تريد الانعطاف في نفس الاتجاه.
• المادة 28
  على من يريد الانعطاف أن يترك المركبات المقابلة تمر أولا, وعليه التحوط بصفة خاصة للمشاة وعند اللزوم التوقف لهم. وعلى من يريد الانعطاف إلى يساره أن يترك المركبات المقابلة التي تريد الاتجاه إلى اليمين تمر بغير إعاقة.
• المادة 29
  يجب على من يتأهب للخروج وبمركبته من عقار إلى الطريق أو من جزء آخر من الطريق إلى نهره أو من مكان التوقف أو الانتظار على جانب الطريق لبدء السير ألا يدخل الطريق أو نهره إلا بعد التأكد من إمكانية ذلك دون تعريض الغير للخطر وعليه دائما أن يعلن رغبته في ذلك بوضوح وفي الوقت المناسب وباستعمال إشارات المركبة أو الإشارة اليدوية وعليه أيضا مراعاة ذلك عند دخوله إلى العقار. ويجب في جميع الأحوال أن يتم ذلك كله بسرعة بطيئة. وعلى الق…
• المادة 30
  لا يجوز لقائد المركبة الرجوع إلى الخلف إلا عند الضرورة وبشرط عدم إعاقة المرور وبعد إعطائه الإشارة المناسبة والتأكد من خلو الطريق وعدم تعريض مستعملي الطريق للخطر وعلى ألا يجاوز الرجوع إلى الخلف مسافة تعادل طول المركبة وعند اللزوم يجب أن يكون له من يرشده.
• المادة 31
  على قائد الدراجة أن يلتزم الجانب الأيمن لنهر الطريق ويحظر عليه استخدام باقي الطريق المعد لسير المركبات أو المشاة, كما يحظر عليه السير فوق الأفريز. وعند وجود مسارات مخصصة لسير الدراجات فيجب التزامها ولا يجوز مبارحتها. وعلى قائدي الدراجات أن يسيروا فرادى الواحد خلف الآخر.
• المادة 32
  على قائدي مركبات النقل البطيء عموما التزام الجانب الأيمن لنهر الطريق وعدم الخروج منه على قدر الإمكان. رابعاً-مسافات الامان
• المادة 33
  على قائد المركبة أن يترك بينه وبين المركبة التي أمامه مسافة تكون كافية لتمكينه من التوقف عندما تخفض المركبة الأمامية سرعتها أو تتوقف فجأة وعليه أن يتنبه لإشارات قائدها وعلى قائد المركبة الأمامية ألا يستعمل الفرامل فجأة بغير موجب قوي.
• المادة 34
  على قائدي المركبات بطيئة السرعة ومركبات النقل البطيء وغيرها من المركبات التي يجاوز طولها سبعة أمتار أن يترك بينها وبين المركبة السابقة لها مسافة كافية بحيث يمكن لمركبة تتخطاها أن تدخل في تلك المسافة, ولا يسري ذلك إذا كانت هي نفسها قد انحرفت لبدء التخطي وأعلنت ذلك أو إذا كان اتجاه المرور مقسما إلى أكثر من مسار وكذلك في الأجزاء الممنوع فيها التخطي.
• المادة 35
  على قائدي المركبات التي تسير في مجموعة واحدة متصلة ببعضها أن يتركوا بين كل مركبة من مركباتهم والأخرى مسافة كافية لا تقل عن ثلاثين مترا حتى يمكن للمركبات الأسرع منها عند قيامها بعملية التخطي اللجوء إلى هذه المسافات لتفادي الحوادث والأخطار. خامساً-التقابل
• المادة 36
  على كل قائد مركبة عند تقابل مركبته بمركبة أخرى قادمة من الاتجاه المضاد أن يقترب بقدر الإمكان من الحافة اليمنى في اتجاه المرور الذي يسلكه بحيث يترك مسافة جانبية كافية شاغرة على يساره وإذا لم يتيسر ترك هذه المسافة بسبب وجود عقبة أو مستعملين آخرين للطريق وجب عليه تهدئة السرعة بل والتوقف عند اللزوم إلى حين مرور مستعملي الطريق المقابلين في الاتجاه المضاد.
• المادة 37
  يجب على قائد المركبة التي في الاتجاه النازل في الطرق ذات الصعوبة أو الخطورة في التقابل كما في الطرق المنحدرة أو المنحنية أن يسير أقرب ما يمكن من الحافة اليمنى لاتجاه المرور بالنسبة له أو يتوقف تماما ليسمح للمركبة الصاعدة أن تمر بدون صعوبة. أما إذا كانت المركبة الصاعدة تشغل جزءا عريضا من الطريق يستعمل أو يمكن استعماله كموقف مؤقت وجب على قائدها التوقف في هذا المكان ليسمح بمرور المركبة النازلة. سادساً-التخطى
• المادة 38
  يكون التخطي من اليسار دائما ولا يجوز إلا لمن يمكنه الرؤية الواضحة الكاملة وبعد التأكد من عدم وجود أي عائق أو خطورة من المرور المضاد أثناء كل عملية تخطي حتى إتمامها.
• المادة 39
  يجب على كل قائد مركبة قبل إجراء عملية التخطي مراعاة ما يأتي: 1- عدم وجود أي قائد مركبة يسير خلفه شرع في تخطيه أو أعطى تحذيرا يفيد رغبته في التخطي. 2- أن قائد المركبة الذي يتقدمه في نفس مساره لم يعطه تحذيرا يفيد رغبته في التخطي. 3- أن يكون مسار الطريق الذي يوشك أن يسلكه واضح الرؤية تماما حتى لا يعوق حركة المرور المقابل من الاتجاه المضاد أو يعرضها للخطر أخذا في الاعتبار الفرق بين سرعة مركبته أثناء التخطي وسرعة المركبات…
• المادة 40
  يجب على قائد المركبة بمجرد إتمام عملية التخطي العودة إلى اليمين تدريجيا وفي أسرع وقت ممكن مع عدم مضايقة المركبة المتخطاة ثم يلزم أقصى الجانب الأيمن لنهر الطريق, دون مضايقة مستعملي الطريق, وله استثناء أن يبقى في النفس المسار الذي يشغله أثناء عملية التخطي إذا كان مضطرا إلى تخطي مركبة أخرى بشرط ألا يسبب أية مضايقات أو إزعاج لقائدي المركبات اللاحقة له أو القادمة في الاتجاه المقابل.
• المادة 41
  على قائد المركبة الذي تتخطاه مركبة أخرى تهدئة السرعة مع التزامه قدر الإمكان بأقصى الجانب الأيمن للمسار الذي يسلكه حتى يتيح للمركبة التي تتخطاه إتمام عملية التخطي ويمتنع عليه أثناء التخطي وحتى إتمامه زيادة سرعته.
• المادة 42
  على قائد أية مركبة أبطأ من المركبة المتخطية له إما بطبيعتها أو لوجود حد أقصى لسرعتها, أو تم تحديد سرعتها بجهاز محدد السرعات أن يبطئ سرعته في المكان المناسب بل وأن ويتوقف عند اللزوم إذا كان ضروريا لتمكين عدة مركبات تتلو بعضها مباشرة من تخطيه.
• المادة 43
  يجوز التخطي من الناحية اليمنى إذا أعلن قائد المركبة المتخطاة نيته في الاتجاه إلى اليسار وانتظم في حركة المرور بعد دخوله في اليسار فعلا.
• المادة 44
  يكون تخطي المركبات المسيرة على خطوط السكك الحديدية من على يمينها إلا إذا كانت في أقصى يمين نهر الطريق فيمكن تخطيها من يسارها بعد التحوط للمرور المقابل, أما حيث يكون المرور في اتجاه واحد حتى للعربات الحديدية نفسها فيجوز تخطيها من اليسار.
• المادة 45
  يجب على قائد المركبة ألا يقوم بعملية التخطي في الأحوال والأماكن الآتية: 1- إذا كان مدى الرؤية حوله غير كاف. 2- إذا كانت حالة الرؤية غير واضحة. 3- إذا كانت المركبة المتقدمة تسير بسرعة يتعذر معها إتمام عملية التخطي أو تقوم هي ذاتها بتخطي مركبة أخرى أو كانت هناك مركبة تتبعه تريد أن تتخطاه. 4- إذا كان اتجاه حركة المرور المقابل لا يسمح بإتمام عملية التخطي بأمان كامل لكل أطرافه ولمستعملي الطريق. 5- في التقاطعات وعلى خطوط ا…
• المادة 46
  على قائد المركبة عند مرور مركبته من يسار مركبة أخرى متوقفة على جانب الطريق أو من يسار عائق قائم بجانب الطريق أن يدع المركبات المقابلة تمر أولا فإذا كان مضطرا إلى الانعطاف يسارا كان عليه التحوط للمرور الملاحق له وأن يعلن عن رغبته في ذلك كما في حالة التخطي, وعند عبور المركبة لهذه العوائق لا يجوز للمركبات الأخرى تخطيها. سابعاً-السرعة
• المادة 47
  على قائد المركبة ألا يتجاوز بمركبته السرعة التي يظل في حدودها مسيطرا على المركبة وعليه أن يلتزم في سرعته ما تقتضيه حالة المرور بالطريق وإمكان الرؤية به والظروف الجوية القائمة وما تقتضيه حالته ومقدرته الشخصية وحالة كل من المركبة والحمولة والطريق وسائر الظروف المحيطة به, وعليه أن يلتزم بالسرعة التي تمكنه من إيقاف مركبته في حدود الجزء المرئي من الطريق أما في الطرق التي تضيق بحيث يمكن أن يتعرض المرور المقابل للخطر من جرا…
• المادة 48
  لا يجوز لقائدي المركبات التباطؤ في السرعة بغير ضرورة بما يعوق سيولة حركة المرور.
• المادة 49
  مع مراعاة أحكام هذه اللائحة يكون الحد الأقصى لسرعة مركبات النقل السريع على الطرق عند توافر الظروف المناسبة على الوجه الأتي: داخل المدن: 40 كم/ الساعة للمركبات القاطرة للمقطورات قبل نفاذ حظر تسييرها وأنصاف المقطورات. 60 كم/ الساعة لباقي أنواع المركبات. داخل التجمعات السكنية والصناعية والسياحية: 40 كم/ الساعة لكافة أنواع المركبات. الطرق السريعة أو الرئيسية التي تربط المحافظات, والتي تتبع المحليات أو الهيئة العامة للطرق…
• المادة 50
  يكون الحد الأدنى لسرعة سير مركبات النقل السريع على الطرق بداخل المدن 15 كيلو مترا في الساعة وخارج المدن 30 كيلو مترا في الساعة. ومع ذلك يسمح للجرارات الزراعية بالسير بحد أدنى قدره 10 كيلو مترات في الساعة على أن تلزم أقصى الجانب الأيمن لنهر الطريق.
• المادة 51
  على كل قائد مركبة أن يقلل من سرعة مركبته عند اجتيازه المناطق المأهولة بالسكان أو عند الدخول في المنعطفات أو المنحنيات أو المنحدرات أو التقاطعات أو عند الاقتراب من أماكن عبور المشاة أو عند ملاقاة حيوانات أو تخطيها.
• المادة 52
  على قائد أية مركبة يعتزم الإبطاء أو تهدئة سرعته إلى حد كبير أن يتأكد قبل إجراء ذلك من أنه لن يترتب على مسلكه أي خطر أو إعاقة لحركة المركبات التي تتبعه, ما لم يكن مضطرا إلى ذلك بسبب خطر مفاجئ وعليه أن يعلن عن رغبته في إجراء ذلك بصورة واضحة قبل التنفيذ وبوقت كاف بواسطة الإشارات الضوئية الدالة على ذلك أو اليدوية أو باستعمال نور الفرامل الخلفية.
• المادة 53
  لا يجوز لأي قائد مركبة أن يستعمل الفرامل بصورة مفاجئة لتخفيف سرعة مركبته أو لإيقافها إذا لم تكن هناك أسباب لذلك يتطلبها أمن المرور.
• المادة 54
  لا يجوز لمركبات النقل العام للركاب ومركبات النقل أن يتخطى بعضها بعضا داخل المدن كما لا يجوز أن يتخطى بعضها بعضا خارج المدن إذا أدى ذلك إلى إعاقة حركة المرور بالطريق. ولا يجوز لمركبات النقل البطيء من نفس النوع أن يتخطى بعضها بعضا إذا أدى ذلك إلى إعاقة حركة المرور بالطريق. ثامناً-التقاطعات وأوليات المرور
• المادة 55
  على قائد المركبة القادم من طريق فرعي ويتأهب للدخول في طريق رئيسي أو من طريق غير مرصوف للدخول في طريق معبد أن يقف حتى يسمح أولا بمرور المركبات القادمة على هذا الطريق ولا يشرع في الدخول إلا بعد التأكد من عدم تعريض المرور فيه للخطر.
• المادة 56
  تكون أولوية المرور في تقاطعات الطرق حيث يكون المرور غير منظم بواسطة رجل المرور أو بواسطة إشارات أو علامات المرور على الوجه الآتي: 1- للمركبات التي دخلت فعلا في التقاطع. 2- للمركبات القادمة من طريق رئيسي يتقاطع بطريق فرعي. 3- للمركبات القادمة من اليمين أيا كان نوعها بالنسبة لأية مركبة أخرى وذلك عند تقاطع طرق متساوية الأهمية. 4- للسيارات بالنسبة إلى غيرها من المركبات. 5- المركبات المسيرة على الخطوط الحديدية لها أولوية …
• المادة 57
  يلتزم قائد المركبة بمراعاة أولوية غيره في المرور, وعليه أن يبطئ سرعته بما يفيد استعداده للتوقف عند اللزوم ولا يجوز له استمرار السير إلا إذا أمكنه – بعد التيقن من الرؤية – التأكد من أنه لن يعرض صاحب الأولوية للخطر أو يعوقه, فإذا لم تكن الرؤية متيقنة لعدم وضوحها في هذا الجزء من الطريق فعليه أن يتوخى الحيطة والحذر حتى يصل إلى منعطف الطريق الذي يصبح فيه قادرا على الرؤية الكاملة. وحتى عند تغيير صاحب الأولوية لاتجاهه لا يج…
• المادة 58
  يجب على قائد المركبة عند توقف المرور أو تباطئه بما يهدد بارتباكه, عدم دخول أية تقاطعات, حتى ولو كانت أولوية المرور أو الإشارة الضوئية تسمح بذلك.
• المادة 59
  يجب على من له أولوية السير أن يسمح للغير بالسير إذا اقتضت حالة المرور ذلك. ولا يجوز للغير أن يستمر في السير إلا إذا تيقن من سماح من له الأولوية بذلك لتجنب ارتباك حركة المرور.
• المادة 60
  للمركبات المسيرة على الخطوط الحديدية الأولوية في التقاطعات الآتية: 1- المزلقانات ذات الصليب المائل (صليب سانت أندروز). 2- المزلقانات على الطرق الضيقة وغير المرصوفة. 3- عند عدم وجود أية علامة أخرى. وعلى كافة المركبات الأخرى الوقوف قبل الصليب المائل (صليب سانت أندروز) وعلى المشاة الوقوف قبل المزلقانات بمسافة كافية في الحالات الآتية: 1- عند اقتراب مركبة حديدية. 2- عند وجود نور أحمر أو أصفر أو عاكس نور أحمر للتنبيه. 3- ع…
• المادة 61
  لا يجوز توقف المركبة في غير أماكن الانتظار إلا عند الدخول في المركبة أو الخروج منها أو لتحميل المركبة أو تفريغها وفي غير الأوقات أو الأماكن التي يكون فيها التوقف ممنوعا صراحة.
• المادة 62
  يجب أن تجرى عملية توقف المركبة بصورة تدريجية لا ينتج عنها أية مضايقة لحركة المرور بعد إعطاء الإشارة الدالة على ذلك سواء أكانت ضوئية أو يدوية وعلى كل قائد أن يضع مركبته أو حيواناته أقرب ما يمكن من الحافة اليمنى لنهر الطريق وموازية له ما لم تسمح المنطقة المسموح بالانتظار فيها بغير ذلك. ويجوز التوقف أو الانتظار بالقرب من الحافة اليسرى عندما يكون الجانب الأيمن ممنوعا بواسطة علامات المرور أو لوجود خطوط سكك حديدية, وكذلك ع…
• المادة 63
  يجب أن يكون توقف أو انتظار المركبات أو الحيوانات في خارج المدن وفي المناطق غير المأهولة بالسكان في أقصى يمين نهر الطريق في اتجاه حركة المرور مع تجنب أقسام الطريق المخصصة لسير الدراجات والأماكن المخصصة لمرور المشاة. وعلى قائد المركبة في حالة اضطراره لإيقافها على نهر الطريق استخدم إشارة التحذير الضوئية ووضع المثلث العاكس خلف المركبة بمسافة لا تقل عن عشرة أمتار لتحذير قائدي المركبات المقتربة بهذا التوقف لمنع وقوع الحواد…
• المادة 64
  لا يجوز بأية حالة التوقف بالمركبة على بعد يقل عنه خمسة أمتار من مفارق الطرق ومداخل الميادين وأماكن عبور المشاة ومحطات مركبات النقل العام للركاب والمزلقانات.
• المادة 65
  يكون انتظار المركبات في الأماكن المخصصة لذلك وفي صف منتظم وفي اتجاه حركة المرور. ولا يجوز الانتظار إلا في الأماكن المسموح بالانتظار فيها وبما لا يقل عن خمسة أمتار من مفارق الطرق ومداخل الميادين وأماكن عبور المشاة ومحطات مركبات النقل العام للركاب والمزلقانات. وفي جميع الأحوال يجب ألا يترتب على التوقف أو الانتظار إعاقة المرور بالطريق أو إعاقة الرؤية فيه.
• المادة 66
  لا يجوز التوقف أو الانتظار في الأماكن الآتية: 1- الأماكن المخصصة لعبور المشاة وعلى الأرصفة والممرات الخاصة بالدراجات وعند المزلقانات. 2- على قضبان المترو والترام والسكك الحديدية أو بجوارها إذا كان ذلك يعوق سيرها. 3- على الكباري أو الممرات العلوية أو في الأنفاق أو تحت الجسور ما لم تكن هناك أماكن مخصصة للتوقف أو الانتظار. 4- على نهر الطريق في المرتفعات أو المنحدرات أو المنعطفات أو المنحنيات, وكذلك بالقرب منها عندما تكو…
• المادة 67
  على قائدي مركبات النقل العام عند وقوفها بمحطاتها لركوب الركاب أو نزولهم أن تقف ملاصقة لرصيف المحطة, أما إذا كان هذا الرصيف جزيرة في وسط الطريق فيكون المرور على يمينها وبسرعة هادئة وعلى وجه لا يعرض الركاب للخطر ويجب عند اللزوم التوقف, كما يجب إبطاء السرعة وتمكين مركبات النقل العام من التهدئة للوقوف بالمحطة والقيام منها, وإن أقتضى الأمر التوقف, ولا يجوز تعطيل صعود الركاب أو نزولهم أو إزعاجهم في ذلك, ويكون انتظار الركاب…
• المادة 68
  على قائد المركبة تهدئة السرعة أو التوقف إذا لزم الأمر للسماح للمركبات المخصصة لنقل الطلبة بإجراء التحركات اللازمة لصعودهم أو نزولهم ولا يجوز تعطيل صعود هؤلاء الركاب أو نزولهم أو إزعاجهم في ذلك.
• المادة 69
  يحظر على قائد أية مركبة أجرة أو عربة الركوب (الحنطور) الانتظار بمركبته في غير أماكن الوقوف (المواقف) وحدودها التي تحددها إدارة المرور المختصة. كما تحدد عدد المركبات التي يسمح لها باستعمالها وأوقات الاستعمال. كما يحظر عليه التجول بمركبته للبحث عن ركاب في غير المواقف المخصصة له, ومع ذلك يجوز له التوقف بصفة عارضة في أقصى يمين الطريق لقبول ركاب أو إنزالهم على أن يراعى ألا يكون انعطافه إلى يمين الطريق فجأة أو على وجه يعرض…
• المادة 70
  يجوز لقسم المرور المختص رفع المركبات من الأماكن الممنوع فيها الانتظار أو من الأماكن التي من شأن تواجدها فيها إعاقة حركة المرور أو تعرضها للخطر وإيداع هذه المركبات في مكان مخصص لهذا الغرض مع إخطار مالك المركبة بمكان إيوائها خلال 48 ساعة على الأكثر, ويلتزم بقيمة تكاليف الرفع والإيواء التي يحددها المجلس الشعبي المحلي للمحافظة بما لا يجاوز خمسين جنيها. فإذا زادت مدة الإيواء عن يومين استحق عن كل يوم أو بعض اليوم أجرة إيوا…
• المادة 71
  يجب إيواء المركبات أو وضعها في الأماكن المعدة لذلك ويحظر تركها مهملة في أي مكان في الطريق, وتعتبر متروكة من صاحبها المركبة أو إنقاص المركبة المهملة على الطريق والباقية على هذه الحالة مدة 48 ساعة من تاريخ إخطار قسم المرور المختص للمسئول عنها بمحضر ضبط الواقعة الذي يثبت فيه أوصاف المركبة ومكان وساعة تواجدها واسم مالكها إذا كان معلوما ورقم لوحات المركبة إذا كانت ما تزال مثبتة عليها وسائر الظروف المحيطة بها. ويكون الإخطا…
• المادة 72
  على كل قائد مركبة يسير بالطرق المجهزة أو غير المجهزة بالإنارة العامة أن يستخدم أنوار مركبته أثناء الليل (بين الغروب والشروق), وكذلك في النهار عندما تكون الرؤية غير كافية لأي سبب كالضباب أو هطول الأمطار الغزيرة أو المرور في أحد الأنفاق مما قد يسبب عدم رؤية المركبة إذا لم تكشف أنوارها عن مكان وجودها.
• المادة 73
  يجب على كل قائد مركبة متوقفة أثناء الليل على الطرق غير المجهزة بإنارة عامة – عندما تكون الرؤية غير كافية – أن يعلن عن وجود مركبته بواسطة إضاءة أنوار المواضع اللازمة الموجودة بالمركبة ووضع المثلث العاكس خلف المركبة بمسافة لا تقل عن عشرة أمتار لتحذير قائدي المركبات المقتربة بهذا التوقف لمنع وقوع الحوادث.
• المادة 74
  على قائدي المركبات عدم استخدام أنوار حمراء أو أجهزة أو أية مواد عاكسة حمراء في مقدمة المركبة وكذلك عدم استخدام أنوار بيضاء أو صفراء كاشفة أو أية مواد معاكسة غير حمراء في مؤخرة المركبة.
• المادة 75
  على مواكب المشاة وعلى قائدي الماشية سواء كانت فردية أو في شكل قطعان وكذلك قائدي حيوانات الجر والحمل والركوب استخدام أنوار أو أجهزة عاكسة عند انتقالهم ليلا على طول نهر الطريق.
• المادة 76
  لا يجوز لقائد مركبة مجهزة بنور خاص للسير إلى الخلف إضاءة هذا النور إلا عند اعتزامه السير إلى الخلف وأثناء ذلك, مع مراعاة عدم مضايقة باقي مستعملي الطريق وعلى أن يتم إغلاقه بمجرد التوقف.
• المادة 77
  يحظر على قائدي مركبات النقل السريع استعمال النور الأمامي العلوي والأنوار العالية والمصابيح الكاشفة داخل المناطق المأهولة بالسكان ويسمح باستعمالها خارجها على أن يكون ذلك بصفة متقطعة عند تقابل مركبة بأخرى بمسافة لا تقل عن 300 متر ويبطل استعمالها عندما تكون المسافة بين المركبتين 50 مترا كما يحظر استعمال هذا النور عندما تسير المركبة خلف مركبة أخرى بمسافة قصيرة ويجوز في هذه الحالة إضاءة الأنوار بصورة متقطعة للإعلان عن عزم…
• المادة 78
  يجب على قائدي المركبات في الأحوال الجوية التي تتعذر فيها الرؤية الآمنة ولو نهارا إضاءة مصابيحها وعلى قائدي مركبات النقل السريع استعمال أجهزة التنبيه على فترات متقطعة وعدم زيادة سرعة مركباتها عن 15 كيلو مترا في الساعة وعدم تخطي أية مركبة أخرى.
• المادة 79
  يجب على قائدي المركبات إضاءة أنوار الطريق في الحالات الآتية: 1- على الطرق الرئيسية. 2- في الحالات الممنوع فيها استعمال أنوار القيادة وتكون أنوار الموضع غير كافية للسماح لقائد المركبة بأن يرى بوضوح وعلى مسافة كافية. 3- عندما تكون أنوار الموضع غير كافية للسماح لبقية مستعملي الطريق برؤية المركبة على مسافة كافية. 4- في حالة تعذر الرؤية أو وجود ضباب متى كانت المركبة غير مجهزة بأنوار خاصة بالضباب.
• المادة 80
  يجوز استخدام أنوار القيادة أو أنوار الطريق بطريقة متقطعة في فترات قصيرة وذلك للتحذير وعند اعتزام قائد المركبة تخطي مركبة أخرى.
• المادة 81
  يجب على قائدي المركبات عدم استعمال أنوار القيادة في المناطق المأهولة بالسكان عندما تكون الطرق مضاءة بصورة كافية كذلك خارج المناطق المأهولة عندما يكون نهر الطريق مضاء بصورة تسمح لقائد المركبة أن يرى بوضوح وعلى مسافة كافية وكذلك في حالات توقف المركبة أو انتظارها. ويجوز فقط استخدام هذه الأنوار عندما تكون الرؤية بدون استخدامها غير كافية للسير بأمان بسبب الضباب أو هطول أمطار غزيرة أو المرور في الأنفاق أو لأي سبب ضروري آخر…
• المادة 82
  يحظر تحميل أو تفريغ المركبات لحمولتها في الطريق إلا بصفة عارضة, وبشرط عدم وجود إمكانية أخرى لغير ذلك وفي هذه الحالة يجب أن يتم التحميل أو التفريغ في غير تراخي وبدون تعريض أمن الطريق أو المشاة للخطر أو إعاقة حركة المرور. ويجوز لقسم المرور المختص عند الضرورة منح ترخيص خاص يجيز التفريغ والتحميل في أماكن معينة وفي الأوقات التي يحددها.
• المادة 83
  لا يجوز أن تتعدى حمولة المركبة الوزن المسموح به في ترخيص تسييرها, كما لا يجوز أن يزيد عدد محاور المقطورة أو حمولتها – قبل نفاذ حظر تسييرها – عن عدد محاور المركبة النقل القاطرة لها أو حمولتها, ولا يجوز لعربات النقل (الكارو) أن تحمل أكثر من طاقة حيوان الجر.
• المادة 84
  يجب وضع الحمولة وتستيفها فوق المركبة وكذلك أدوات الربط والحزم وسائر أدوات التحميل وما يتعلق بها بطريقة منتظمة ومأمونة على وجه لا يجعلها معرضة للتحرك أثناء السير, كما يجب أن تكون في مأمن من السقوط أو إحداث ضجة مزعجة ويجب بصفة خاصة مراعاة ما يأتي: 1- ألا ينتج منها أي خطر على الأشخاص أو تسبب ضررا للأموال عامة أو خاصة. 2- ألا تسبب ضوضاء ولا يتطاير أو ينبعث منها ما يضر بالصحة أو يعرض الغير للخطر أو يضايقهم أو يضر بالبيئة.…
• المادة 85
  يجب أن تكون جميع الأدوات المستعملة لربط الحمولة وتنظيمها وحمايتها كالحبال والسلاسل والأغطية متينة وسليمة ومثبتة جيدا بما يمنع من سقوطها أو انزلاقها أو تقطيعها.
• المادة 86
  يجب أن يكون صندوق المركبة المخصص لنقل الثلج أو اللحوم أو الألبان أو الأسماك أو الطيور المذبوحة مبطنا من الداخل بالزنك أو بالصاج غير القابل للصدأ أو الألومنيوم أو القصدير الجيد, كما يجب أن يكون مستوفيا الاشتراطات الصحية الأخرى المقررة ولا يسمح بنقل أية مواد أخرى غير المخصص لها بالصندوق ولا يجوز ركوب الأشخاص في الصندوق ولو كان فارغا.
• المادة 87
  يجب أن يتوافر في صهاريج نقل الماء أو غيره من المواد السائلة التي تجهز بها المركبة الشروط الآتية: 1- أن يكون مصنوعا من معدن متين طبقا لأصول الصناعة ولا يسمح بتسرب السائل منه. 2- أن يكون مثبتا على حمالات خاصة بطريقة مأمونة. 3- أن تكون فتحة ملئه في أعلى جزء منه وأن يكون لها غطاء محكم إغلاقه. 4- أن يكون مزودا بصمام يكفل تسرب الغاز عند زيادة الضغط داخل الصهريج. 5- أن يكون مجهزا بصنبور للتفريغ مقفول ومحكم لا يسمح بتسرب الس…
• المادة 88
  يجب أن يكون صندوق المركبة أو الصهريج المعد لنقل مواد يمكن أن ينبعث منها غبار أو روائح كريهة أو من شأنها إيذاء الغير أو إزعاجهم أو تعرضهم للخطر (كالجبس والجير والاسمنت والرمل والفحم والقاذورات والأسمدة) محكم الغلق أو على الأقل مغطى بغطاء يمنع إثارة أي غبار أو رائحة أو تساقط أي شيء من الحمولة أثناء سيرها.
• المادة 89
  لا يجوز في الحالات المبينة في المواد السابقة أن تجاوز أبعاد الصندوق أو الصهريج مع المركبة للأبعاد المنصوص عليها في هذه اللائحة. كما يجب تجهيز مركبات النقل البطيء فيما عدا عربات اليد بمكان خاص لقائدها بجوار الصندوق أو الصهريج.
• المادة 90
  لا يسمح بزيادة طول أو ارتفاع الحمولة عن صندوق المركبة إلا بتصريح خاص من قسم المرور المرخصة به المركبة أما في الأحوال العارضة فمن قسم المرور الذي تبدأ رحلة المركبة في دائرته ولا يجوز التصريح إلا بعد تقديم ملحق لوثيقة التأمين الأصلية. ومع ذلك لا يجوز بأي حال السماح بتجاوز الأبعاد من الناحية الأمامية للمركبة, كما لا يجوز السماح بوضع أحمال على كابينة المركبة النقل. وعند السماح للمركبة بتجاوز الحمولة في الطول أو العرض أو …
• المادة 91
  لا يجوز نقل المفرقعات أو المواد الخطرة في إحدى المركبات إلا بتصريح خاص من إدارة المرور المختصة بعد موافقة الجهات المختصة وبعد اتخاذ إجراءات الأمن اللازمة.
• المادة 92
  لا يجوز نقل الركاب في مركبات النقل ولا يجوز وجود ركاب أو أشخاص في الأماكن المخصصة للحمولة بهذه المركبات إلا بترخيص من قسم المرور إذا كان ذلك لازما لمرافقة الحمولة أو للعمل أو عند انتقالهم لمكان عملهم أو عودتهم منه وفي هذه الحالة لا يجوز أن يزيد عددهم على ثمانية أشخاص. ولقسم المرور المختص التصريح بنقل الأشخاص في مركبات النقل وذلك خلال مدة محددة وفي خط سير معين وذلك عند الضرورة وفي حالات تقوية جسور النيل أو مقاومة دودة…
• المادة 93
  لا يجوز لأي من مركبات النقل السريع عموما بما فيها المركبات الخاصة أو عربات الركوب (الحنطور) نقل ركاب أكثر من العدد المحدد برخصتها.
• المادة 94
  يسمح للمركبات أن تجر خلفها وعلى مسئولية مالكها وقائدها مركبة أخرى معطلة, بشرط أن يقتصر هذا القطر على رحلة واحدة وأن تكون المركبة القاطرة ذات قوة محرك لا يقل عن قوة محرك المركبة المقطورة وأن تكون خالية تماما من الأحمال أو الأشخاص عدا قائدها ولا تزيد سرعتها عن الحدود القصوى للمركبات القاطرة مع وضع العلامات التحذيرية العاكسة على المركبة المقطورة. ثاني عشر-المركبات الأجرة
• المادة 95
  يجب أن تكون مركبات الأجرة وعربات الركوب (الحنطور) بحالة نظيفة باستمرار. ويجب أن يكون رداء قائد أي من هذه المركبات نظيفا, ولقسم المرور المختص بعد أخذ رأي المجالس المحلية المختصة أن يحدد زيا خاصا لهم.
• المادة 96
  يجب أن تكون مركبات الأجرة دائما في حالة صالحة للسير مزودة بالوقود الكافي والمياه اللازمة ويجب أن تكون عربات الركوب (الحنطور) والحيوان في حالة صالحة للسير بدون خطر على أمن الطريق. وعلى قائد المركبة في الحالتين ألا يبدأ تسييرها والخروج بها إلى الطريق إلا بعد التأكد من توافر ذلك ويعتبر خروجه بها إلى الطريق قرينة على توافر هذه الصلاحية فيها.
• المادة 97
  يحظر على قائد المركبة الأجرة الامتناع بغير مبرر عن تأجيرها أو قبول الركاب عند الطلب ويعتبر مبررا: 1- العطل المفاجئ الذي يطرأ على المركبة أثناء السير ويكون مانعا أو معوقا لاستعمالها وحينئذ يجوز اصطحاب المركبة طبقا للمادة (33) من القانون إلى أقرب مركز للشرطة أو للمرور لفحصها فنيا. 2- انتهاء وردية القائد أو وجوده في وقت راحته ويعلن عن ذلك في مكان ظاهر داخل المركبة ويكون الإعلان مختوما من قسم المرور المختص. 3- ويكون تغيي…
• المادة 98
  لا يجوز لقائد مركبة أجرة أو عربة الركوب (الحنطور) طلب أجرة تزيد على المقررة, كما لا يجوز لقائد المركبة الأجرة بالعداد قبول ركاب آخرين غير من استخدم المركبة أولا ولحين انتهاء رحلته.
• المادة 99
  يحظر على قائد إحدى مركبات نقل الركاب سواء السريع منها والبطيء التكلم مع أحد من الركاب أو عمال المركبة أو السماح لأحد بالجلوس أو الوقوف بجواره أثناء السير, ويكون قائد المركبة مسئولا عن ذلك.
• المادة 100
  لا يجوز لقائدي مركبات نقل الركاب السماح بوجود ركاب على السلم أو على جزء من أجزاء المركبة الخارجية ويكون قائد المركبة مسئولا عن ذلك.
• المادة 101
  يجب أن يثبت في مركبات الأجرة وعربات الركوب (الحنطور) بظهر مقعد المسند الأمامي لوحة نحاسية أبعادها 15×10 سم يكتب عليها باللون الأسود بطريقة الحفر بالزنكوغراف أرقام اللوحة المعدنية المنصرفة للمركبة باللغتين العربية والأفرنجية. كما تكتب أرقام هذه اللوحات باللغة العربية والأفرنجية بمنتصف الأبواب من الخارج وبالمؤخرة اليمنى للمركبة وتكون الكتابة بالطلاء باللون الأبيض وببنط بطول 10 سم وعرض 1 سم ولا يجوز تسليم رخصة المركبة إ…
• المادة 102
  تكتب أرقام بيانات اللوحة المعدنية المنصرفة لمركبات النقل العام والنقل باللغة العربية بالطلاء (البوية) بخط واضح وبنط طول 10 سم وعرض واحد ونصف سنتيمتر بمنتصف الأبواب من الخارج وفي مؤخرة الصندوق كما تكتب حمولة المركبة على الأبواب أسفل بيانات اللوحة المعدنية بنفس البنط.
• المادة 103
  على قائد أية مركبة من مركبات الأجرة ونقل الركاب وقائدي عربات الركوب (الحنطور) الوقوف أمام نقط المرور بالطرق العامة للتفتيش, الذي يشمل رخصهم ورخص مركباتهم وتوافر شروط الترخيص من حيث عدد الركاب أو الحمولة وما تتطلبه أحكام هذه اللائحة, كما يتناول التفتيش حالة الحيوان الصحية بالنسبة لمركبات النقل البطيء التي يجرها الحيوان وقدرته وتمرنه على الجر فإذا تبين أن الحيوان غير متوافر فيه شروط الصحة أو غير متمرن على الجر يمنع تشغ…
• المادة 104
  يكون ركوب الدراجة أو النزول منها على حافة الإفريز الأيمن للطريق وعلى راكبها أن يخفف من سرعته حيث تلاقي الشوارع وعند منعطف الطريق.
• المادة 105
  يحظر على قائد الدراجة قيادتها بدون الإمساك بمقودها (الجادون) أو الإمساك به بيد واحدة فقط إلا في حالة إصدار إشارات يدوية.
• المادة 106
  يحظر على قائد الدراجة الإمساك بمركبة أخرى أثناء السير أو أن يحمل أو يدفع أو يسحب أشياء تعرقل السير أو تكون خطرا عليه أو على باقي مستعملي الطريق ولا يجوز له أن يحمل بضائع على رأسه ولا في يده أثناء السير.
• المادة 107
  لا يجوز لراكب الدراجة السير معوجا تارة إلى اليمين وأخرى إلى اليسار أو الاندفاع بدراجته بسرعة خطرة أو السير بجوار غيره في الشوارع والأحياء المزدحمة أو السير بأية حالة أخرى ينجم عنها خطورة على الآخرين.
• المادة 108
  لا يجوز لقائد الدراجة اصطحاب غيره معه على الدراجة نفسها إلا إذا كان عمره جاوز 16 سنة وكان للراكب مكان مناسب للجلوس بحيث يكون جلوسه في نفس اتجاه حركة المرور ودون اصطدام ساقي الراكب بأسلاك عجل الدراجة. ولا يجوز أن يركب أكثر من راكب واحد دراجة واحدة أعدت لتكون لراكب واحد ولو أضيف إليها مقعد آخر. رابع عشر-قواعد مرور المشاة
• المادة 109
  على المشاة السير على الأرصفة. وعند وجودها يحظر عليهم السير في نهر الطريق أو في الأماكن المخصصة لسير الدراجات. وعند عدم وجود أرصفة فيكون سير المشاة في أقصى يسار جانب نهر الطريق المضاد لاتجاه مرورهم ومع ذلك يجوز أن يكون سيرهم في أقصى يمين اتجاه السير بعد تأكدهم من عدم تعرضهم لخطر المركبات اللاحقة لهم. وعند سيرهم في الطريق خارج المدن فعليهم التزام أقصى حافة الطريق المقابلة لاتجاه سيرهم وأن يكونوا فرادى الواحد خلف الآخر …
• المادة 110
  يجوز تسيير مركبات المرضى التي تسير بقوتها الذاتية أو بالدفع أو الجر فوق الأرصفة وعلى جوانب الطريق في الأماكن المخصصة للمشاة.
• المادة 111
  يجب على المشاة الذين يرغبون عبور نهر الطريق ألا يشرعوا في عبوره إلا بعد التأكد من أن بإمكانهم القيام بذلك دون أي خطر منهم أو عليهم أو إعاقة لحركة مرور المركبات وأن يتوخوا الحرص والحذر الكافيين. وعليهم أن يستخدموا أقرب ممر عبور للمشاة في حالة وجوده وعند عدم وجوده فيكون العبور عند تقاطع الطريق وعند عدم وجود تقاطع فيكون العبور من أقصر مسافة بين جانبي الطريق على أن يأخذوا في الاعتبار المسافة بينهم وبين المركبات التي تقتر…
• المادة 112
  على المشاة عند عبورهم نهر الطريق من الممر الخاص بهم والمحدد بعلامات طرق إتباع الآتي: 1- إذا كان الممر مجهزا بإشارات ضوئية خاصة بالمشاة أو ذوي العاهات فعليهم الالتزام بمدلول هذه الإشارات. 2- إذا لم يكن الممر مجهزا بإشارات ضوئية خاصة بالمشاة وكان مرور المركبات عنده منظما بإشارات ضوئية أو بمعرفة رجل المرور فلا يجوز للمشاة عبور نهر الطريق طالما كانت الإشارات الضوئية أو إشارة رجل المرور تسمح للمركبات بالسير.
• المادة 113
  لا يجوز للمشاة اختراق الصفوف العسكرية والمجموعات المنظمة التي تسير تحت إشراف شخص مسئول وكذلك سائر المواكب الأخرى المصرح بها. خامس عشر-سلوك قائدى المركبات تجاه المشاة
• المادة 114
  على قائدي المركبات ألا يعرضوا للخطر المشاة الذين يسيرون على الأرصفة وعلى جوانب الطريق وكذلك الذين يسيرون في نهر الطريق وعليهم عند اللزوم التوقف لتجنب إزعاج أي من مستعملي الطريق.
• المادة 115
  على قائد المركبة أن يهدئ من سرعتها قبل دخوله ممرا خاصا للمشاة محددا بعلامات على سطح الطريق وينظم المرور عنده بواسطة إشارات ضوئية أو رجل مرور, فإذا كان الطريق مغلقا أمامه فعليه أن يتوقف قبل الممر وعند فتح الطريق له بعد ذلك عليه الانتظار قبل بدء السير حتى يتم إخلاء الممر من المشاة الذين بدأوا العبور قبل فتح الممر لمرور المركبات, أما إذا كان الطريق مفتوحا لمرور المركبات فعلى قائد المركبة عدم إعاقة المشاة الذين بدأوا في …
• المادة 116
  على قائد المركبة في حالة وجود ممر خاص بالمشاة محدد بعلامات على سطح الطريق ولا ينظم المرور عنده إشارة ضوئية أو رجل مرور مراعاة أن يكون اقترابه من الممر بسرعة بطيئة للغاية وعدم إعاقة المشاة الذين بدأوا في عبور الممر وعليه التوقف تماما قبل ممر العبور حتى يتم هؤلاء المشاة مرورهم.
• المادة 117
  على قائد المركبة الذي يغير اتجاه مركبته للدخول في طريق آخر أن يسير ببطء لإفساح المجال لعبور المشاة الذين شرعوا في دخول الممر وعليه عند الضرورة التوقف حتى يتم عبورهم. (الفصل الثاني) علامات وإشارات المرور
• المادة 118
  تكون علامات وإشارات وخطوط وتنظيم المرور طبقا للاتفاقية الدولية للمرور المنعقدة في فيينا سنة 1968, وللمقرر في هذه اللائحة, ولا تعفي تعليمات رجال المرور ولا قواعد المرور وعلاماته وإشاراته وخطوط تنظيمه مستعمل الطريق بأية حال من واجبه في العناية والالتزام والحرص والحذر.
• المادة 119
  يكون ترتيب علامات وإشارات المرور من حيث الأولوية في الإتباع كالتالي: 1- تكون للتعليمات والعلامات الصادرة من رجال المرور الأولوية على قواعد المرور وعلى التعليمات التي تدل عليها إشارات المرور الضوئية وعلامات الطرق, وخطوط تنظيم المرور. 2- يكون للتعليمات التي توضحها إشارات المرور الضوئية الأولوية على تلك التي تدل عليها علامات الطرق. 3- على مستعملي الطريق إتباع إشارات وأوامر رجال الشرطة أو السلطات العسكرية عند توليها أعما…
• المادة 120
  تكون إشارات رجال المرور اليدوية على الوجه الآتي: 1- مد الذراع الأيسر مرفوعا إلى أعلى أو على شكل زاوية قائمة والكف موجه إلى الأمام يعني إيقاف حركة المرور القادمة من الأمام في مواجهة بطن الكف. 2- مد الذراع الأيمن أفقيا على مستوى الكتف والكف موجه إلى الأمام يعني إيقاف حركة المرور القادمة من الخلف في مواجهة ظهر الكف. 3- مد الذراع الأيسر أفقيا وعلى مستوى الكتف أو الذراعين يعني إيقاف حركة المرور القادمة من أي اتجاه يتقاطع …
• المادة 121
  تكون علامات المرور وفقا لما يأتي: 1- علامات التحذير من الخطر: تنبه مستعملي الطريق إلى مواقع الخطر على الطريق. 2- علامات الأولوية: تبين لمستعملي الطريق القواعد الخاصة ببعض الأولويات في التقاطعات والأجزاء الضيقة من الطريق أو تفيد أمر قائد المركبة بضرورة التوقف عند العلامة وعدم التحرك مرة ثانية إلا بعد التأكد من استطاعته ذلك بدون أي خطر. 3- علامات المنع والإلزام: وتستعمل لمنع مستعملي الطريق من القيام بأعمال معينة أو إلز…
• المادة 122
  لا يجوز تركيب أية لوحات أو إعلانات أو أجهزة من شأنها أن تؤدي إلى حدوث ارتباك مع مدلول علامات المرور أو أجهزة توجيه المرور الأخرى أو يكون من شأنها أن تجعل هذه العلامات أو الأجهزة أقل وضوحا أو فاعلية.
• المادة 123
  تكون الإشارات الضوئية لتنظيم سير المركبات على النحو الآتي: 1- الإضاءة غير المتقطعة (المستمرة): (أ‌)النور الأخضر: يعني استمرار سير المركبات. (ب‌) النور الأحمر: يعني وجوب وقوف المركبات وعدم تجاوزها لحد الوقوف أو الخط الذي يكون في مستوى عامود الإشارة الضوئية أو عدم تخطيها لمنطقة عبور المشاة. (ج‌) النور البرتقالي: ويظهر بعد النور الأخضر مباشرة أو في نفس الوقت مع النور الأحمر ويعني أنه على المركبة التوقف وعدم تجاوز خط الو…
• المادة 124
  تكون الإشارات الضوئية المخصصة لتنظيم عبور المشاة على النحو الآتي: 1- الإضاءة غير المتقطعة (المستمرة): (أ) النور الأخضر: يعني السماح للمشاة بعبور الطريق. (ب) النور الأحمر: يعني خطر عبور الطريق على المشاة ويمكن استخدام النور البرتقالي للدلالة على نفس هذا المعنى. 2- الإضاءة المتقطعة: (أ) النور الأخضر: يظهر عند قرب انتهاء النور الأخضر المشار إليه بالبند (1/ أ) من في الفقرة السابقة المحددة لعبور المشاة لحث العابرين على سر…
• المادة 125
  يستخدم النور الأحمر المتقطع في الإشارات الضوئية المخصصة لمزلقانات السكك الحديدية للدلالة على قرب وصول المركبة الحديدية وأمر قائدي المركبات الأخرى بعدم المرور على مزلقانات السكك الحديدية المفتوحة وقد تزود هذه الإشارات بأجراس للتنيبه عند قدوم القطارات.
• المادة 126
  يحظر إلحاق أي ضرر بعلامات وإشارات المرور وأجهزة توجيه المرور الأخرى أو تغيير معالمها أو مراكزها أو اتجاهها.
• المادة 127
  ترسم خطوط تنظيم المرور على سطح الطريق بهدف الاستعانة بها في تنظيم حركة المرور.
• المادة 128
  تعني الخطوط الطولية المتصلة على سطح الطريق أنه يحظر على قائدي المركبات تجاوز هذه الخطوط أو تخطيها. أما الخطوط الطولية المتقطعة المجزأة أو خطوط مسارات (حارات) المرور فتعني ضرورة الالتزام بالسير بين هذه الخطوط ما لم تدع الحاجة إلى انتقال المركبة إلى مسار آخر حسب سرعتها أو اتجاهها وفي هذه الحالة يجب على قائد المركبة مراعاة قواعد تغيير الاتجاه. وإذا وجد الخطان الطوليان المتصل والمجزأ بجوار بعضهما فيعني ذلك أنه على قائد ا…
• المادة 129
  تعني الخطوط الموضحة على سطح الطريق الآتي: 1- خط الوقف: ويحدد الأماكن التي يجب على المركبات الوقوف خلفها استجابة لعلامة “قف” أو النور الأحمر في الإشارات الضوئية أو إشارات رجل المرور في التقاطعات أو المرافق الأخرى من الطريق فيما بين التقاطعات. 2- خطوط عبور المشاة: وتحدد الأماكن التي يجب على المشاة عبور الطريق منها وهي نوعين: (أ) خطان متوازيان بينهما مساحة مناسبة وينظم عبور المشاة عندها رجل مرور أو إشارة ضوئية. (ب) خطوط…
• المادة 130
  يجب أن تكون المركبة مطابقة للتصميم الأصلي للمصنع المنتج المعتمد وأن تكون جميع الأجزاء المكونة لها متينة وسليمة ومثبتة تثبيتا تاما, كما يجب أن تكون المركبة في حالة صالحة للاستعمال, ويعتبر من شروط المتانة والأمن كافة الشروط الواجب توافرها في الحمولة أو في المركبة أو أجزائها في أي نص آخر في هذه اللائحة. (الفصل الاول) الشروط الواجب توافرها في مركبات النقل السريع (القسم الاول) الشروط العامة
• المادة 131
  القاعدة (الشاسيه): 1- يجب أن تكون قاعدة المركبة مصنوعة من الصلب أو أي معدن آخر حسب ما تقتضيه الأصول الفنية للصناعة ووفقا للتصميم الأصلي من المصنع المنتج وأن تكون من المتانة والقوة بحيث تتحمل الأحمال والإجهادات التي تقع عليها والمصممة لتحملها. 2- لا يجوز إجراء لحامات أو وصلات في القاعدة ويجوز فقط إجراء لحامات جزئية غير كاملة الاستدارة بقصد التقوية وفقا لما تقتضيه الأصول الفنية للصناعة, وبما لا يؤثر على القوة والأحمال …
• المادة 132
  الجنوط: يجب أن تكون الجنوط من المعدن ويتفق مقاسها وقوة تحملها مع تصميم المركبة ومحاورها ولا يجوز وجود أي لحام بها.
• المادة 133
  الإطارات: يجب أن تكون الإطارات من المطاط المفرغ وأن تكون بحالة لا تسمح بانزلاق المركبة وألا يقل عمق نقشة الإطار عن 2 ملليمتر ويجب أن يتفق مقاسها مع تصميم المركبة ومحاور عجلاتها وجنوطها وأن تكون مثبتة بمحاورها تثبيتا محكما, كما يجب أن تتحمل الإطارات الوزن الأقصى للمركبة.
• المادة 134
  التعليق: يجب أن تجهز المركبة بتعليقة كاملة لكل محور تتوافر فيها ذات القوة والمرونة الكافية على أن تكون جميع التعليقات متماثلة لتخفيف حدة الاهتزازات والصدمات بحيث تتحمل كافة الأحمال والإجهادات وتفي بأغراض استخدام المركبة وطبقا للتصميم الأصلي لها من المصنع المنتج.
• المادة 135
  محاور العجلات (الأكسات): يجب أن تكون متزنة ومضبوطة التركيب ومثبتة في مكانها حسب تصميم المركبة وأن تتحمل الأحمال والإجهادات التي تقع عليها ولا يجوز تحميل المحور بأكثر مما هو مقرر له بحسب تصميمه ولا يجوز أن يكون بالمحاور أي لحام كما يجب أن تخلو من أي صوت غير عادي.
• المادة 136
  الفرامل: يجب أن تكون بكل مركبة وسيلتان مستقلتان على الأقل يمكن بواسطة إحداها التحكم في سير المركبة وإيقافها بطريقة كاملة وسريعة ومأمونة كما يجب أن يكون التأثير الفرملي متساويا على العجلات المتماثلة بكل جانب. ويجب توافر الوسيلتين الآتيتين بكل مركبة وهما: 1- فرملة الخدمة: ويكون تشغيلها إما ميكانيكيا أو بالهواء المضغوط أو بضغط السوائل أو بأي وسيلة أخرى مأمونة ويكون تأثيرها على جميع العجلات. وفي حالة تشغيل الفرامل بالهوا…
• المادة 137
  المحرك (الموتور): يجب أن تتوافر فيه الشروط الآتية: 1- أن يكون تصميمه من القوة والمتانة بما يتفق مع تصميم المركبة والغرض من استعمالها وهي بالوزن الأقصى لها. ويشترط في محرك المركبة القاطرة في مجموعة مقطورات قبل نفاذ حظر تسييرها أو نصف مقطورات مع القاطرة ألا تقل نسبة القوة الصافية له إلى الوزن الأقصى لهذه المجموعة عن 5 حصان فرملي لكل طن متري واحد. 2- أن يكون المحرك بحالة جيدة ولا يخرج منه دخان كثيف بصفة مستمرة مما يضر ب…
• المادة 138
  دورة الوقود: يجب توافر الشروط الآتية فيها: 1- أن تكون خزانات الوقود والأنابيب الموصلة بين أجهزة الدورة متينة وسليمة لا تسمح بتسرب الوقود منها. 2- أن تكون فتحة خزان الوقود بعيدة عن ماسورة العادم ومغلقة بغطاء محكم. 3- أن تكون ماسورة العادم (الشكمان) مثبتة تثبيتا محكما وأن تكون سليمة وصالحة للاستعمال وتفي بالغرض المطلوب ولا تحدث صوتا غير عادي. 4- في حالة تجهيز المركبة بالغاز الطبيعي كوقود يجب تقديم شهادة من شركة معتمدة …
• المادة 139
  دورة التبريد: يجب أن تكون دورة التبريد مضبوطة وسليمة وتؤدي الغرض منها ولا تسمح أجزاؤها بتسريب المياه أو البخار. وفي حالة التبريد بالهواء يجب أن تكون التوربينات المستعملة مضبوطة وصالحة للاستعمال فعلا.
• المادة 140
  جهاز القيادة: 1- يجب أن تكون جميع وصلاته سليمة وبحالة جيدة وأن يمكن القائد من تغيير اتجاه المركبة بسهولة وبسرعة ودقة. ولا يسمح بإجراء تعديل في مواصفات جهاز القيادة بقصد الحصول على مقاسات معينة. 2- ويجب أن يكون بالجهة اليسرى من المركبة ومع ذلك يجوز استثناء في حالات الضرورة القصوى وبقرار من وزير الداخلية التصريح المؤقت بأن يكون بالجهة اليمنى بشرط وضع علامة كف مشطوب بلون أبيض داخل دائرة حمراء في أعلى الجانب الخلفي الأيس…
• المادة 141
  أجهزة نقل الحركة وروافعها: 1- يجب أن تكون أجهزة نقل الحركة متزنة ومضبوطة وتتحمل الإجهادات التي تقع عليها ولا يحدث عند تشغيلها صوت غير عادي. 2- أن تكون روافعها مجمعة بحيث يتمكن قائد المركبة من استعمالها دون أدنى انصراف عن مراقبة الطريق. 3- يجب أن تكون المركبة مزودة بوسيلة مأمونة تمنع سقوط عامود الكردان في حالة انفصاله. 4- كما يجب أن تزود كل مركبة بجهاز بيان السرعة وأن يكون هذا الجهاز سليما وصالحا للاستعمال. 5- ويجب أن…
• المادة 142
  الشبكة الكهربائية: 1- يجب أن تكون جميع الأسلاك والكابلات سليمة ومعزولة عزلا تاما ومركبة حسب الأصول الفنية للصناعة وأن تكون الوصلات خالية من الصدأ. 2- يجب أن تفى البطارية باحتياجات المركبة ، وتكون موضوعة ومثبتة في مكان آمن بها، وملائمة ذلك لتصميم المركبة الأصلى ، ومعزولة عن أي عنصر يتسبب في وقوع خطر. 3- ويجب أن تزود كل دائرة كهربائية بمصهر (فيوز) يمكن بواسطته قطع أو فصل هذه الدائرة الكهربائية عند اللزوم.(10)
• المادة 143
  جسم المركبة (الكاروسيري): 1- يجب أن تكون بحالة جيدة ومثبتا بالقاعدة تثبيتا متينا. 2- وأن تكون المركبة مصنوعة بشكل يؤمن لقائدها مجالا كافيا للرؤية إلى الأمام وإلى اليمين واليسار بحيث يتمكن من القيادة بكل أمن وسلامة. 3- كما يجب أن تكون الرفارف مثبتة بطريقة محكمة. 4- وأن تكون الأبواب والنوافذ سليمة وسهلة الاستعمال ومحكمة عند إغلاقها. 5- ويجب أن تكون الأرضية مغطاة بمادة عازلة كالمطاط أو ما يماثله. 6- وأن تكون المقاعد سلي…
• المادة 144
  لا يجوز أن يزيد العرض الكلي للمركبة بالنسبة إلى البعد بين مركزي العجلتين الخلفيتين عن (70%) وذلك حفاظا على توازن المركبة.
• المادة 145
  الأنوار: يجب أن تكون مصابيح المركبة سليمة وصالحة للاستعمال وأن تتوافر فيها الأنوار الآتية: 1- أنوار القيادة والطريق (الأنوار الكاشفة): يجب أن تزود كل مركبة بنور أمامي يشع في اتجاه سيرها لمسافة لا تقل عن مائة وخمسين مترا وآخر يشع لأسفل (قلاب) ويضئ الطريق أمامها لمسافة لا تقل عن ثلاثين مترا ويكتفي بمصباح واحد في الدراجات النارية. ويجوز أن تثبت أسفل الأنوار الأمامية للمركبة مصابيح شبورة تشع ضوءا أصفر لاستخدامها في أوقات…
• المادة 146
  العواكس: يجب أن تزود كل مركبة بعاكسين خلفيين متماثلين لونهما أحمر يمكن رؤيتهما ليلاً بوضوح في جو صحو من مسافة 100 متر على الأقل عندما يسلط عليها ضوء كاشف ويكتفى في الدراجات النارية بعاكس خلفي واحد. وتكون العواكس الخلفية في جميع المركبات طبقاً لتصميمها وبما يؤدي الغرض منها, ويلتزم كل مالك مركبة بتزويدها بمثلث عاكس للضوء وفقاً للاشتراطات المرورية لوضعه على أرضية الطريق خلف المركبة بمسافة لا تقل عن عشرة أمتار, حال توقفه…
• المادة 147
  جهاز التنبيه: يجب أن تزود كل مركبة بجهاز تنبيه واضح الصوت ولا يجوز أن يكون متعدد النغمات أو من نوع السرينة أو أن يؤدي إلى الإضرار بالبيئة أو إلى إزعاج مستعملي الطريق عند استعماله بأكثر مما تقضي الحاجة مع مراعاة سائر أحكام القانون خاصة المادة (69) والمادتين (12, 13) من هذه اللائحة.
• المادة 148
  المرآة العاكسة: يجب أن تزود كل مركبة بمرآة داخلية عاكسة متحركة وفقاًَ لتصميم المركبة, بحيث تمكن قائدها من كشف الطريق خلفه بوضوح. كما يجب أن تزود كل مركبة بمرآتين عاكستين إحداهما بالجهة اليمنى والأخرى بالجهة اليسرى خارج المركبة وفي مجال رؤية القائد.
• المادة 149
  مساحات المطر: تزود كل مركبة ذات زجاج أمامي بمساحتي مطر.
• المادة 150
  حاجز التصادم: يجب أن يكون بالمركبة حاجز تصادم أمامي وآخر خلفي وأن يكون من القوة والمتانة حتى يفي بالغرض المطلوب منه, كما يجب أن يكون مثبت بالقاعدة تثبيتاً محكماً ولا يجوز إجراء أي إضافات أو إزالات تخالف التصميم الأصلي للمركبة.
• المادة 151
  الطلاء: يجب أن تكون المركبة مطلية بطلاء مصقول ثابت اللون (الدوكو أو ما يماثله) وأن يكون ثابتاً على جسم المركبة خاليا من كل تأثير ضار على الصحة.
• المادة 152
  أجهزة الإطفاء : يجب أن تزود كل مركبة بأجهزة الإطفاء المطابقة للمواصفات القياسية العالمية أو المواصفات القياسية المصرية رقم 734 لسنة 1992 ، دون التقيد باسم تجارى معين وأن تكون صالحة للاستعمال وفى متناول قائد المركبة والركاب وأن يوضح فى رخص تسيير المركبات أنواع هذه الأجهزة ويكون تجهيز كل مركبة بأجهزة الإطفاء اللازمة بحسب نوعها كما يأتى: 1- مركبات النقل المخصصة والمعدة لنقل الغازات السائلة والسوائل البترولية وباقي مركبا…
• المادة 153
  يلتزم مالكو مركبات (السياحة, والنقل, والنقل بنصف مقطورة, والنقل بمقطورة قبل نفاذ حظر تسييرها), بوضع جهاز محدد السرعات بكل منها, وفقاً للاشتراطات التالية: 1- أن يكون مطابقاً للمواصفات المصرية القياسية الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة في هذا الشأن. 2- أن يكون حاصلاً على شهادة تفيد معايرة الجهاز وصلاحيته ومطابقته للمواصفات المصرية القياسية عند الترخيص أو التجديد أو حال الاشتباه في عدم صلاحية الجهاز وفق…
• المادة 154
  يلتزم مالكو أتوبيسات نقل الركاب التي تكون ذات سعة 14 راكباً فأكثر (أتوبيسات عامة, تروللي باص, أتوبيسات مدارس, أتوبيسات سياحة, أتوبيسات رحلات), المركبات النقل, والنقل بنصف مقطورة, والنقل بمقطورة – قبل نفاذ حظر تسييرها – ذات حمولة 7 طن فأكثر, بوضع جهاز صالح للاستعمال لتسجيل جميع المعلومات الخاصة بتحركات المركبة وتصرفات القائد, وتخزينها فيه بطريقة آلية يستحيل التدخل اليدوي للتلاعب فيها (الصندوق الأسود أو مسجل الأحدث الل…
• المادة 155
  يجب أن تزود كل مركبة بحقيبة للإسعافات الأولية وفقا للمواصفات التالية: أولا – مواصفات الحقيبة الخارجية: – أن تكون من بلاستيك مرن أو قماش قوي يضمن المحافظة على محتويات الحقيبة ويضمن سهولة الوصول لهذه المحتويات. – يدون عليها من الخارج حقيبة إسعافات أولية + اسم الشركة المنتجة + اسم تسجيل الحقيبة بوزارة الصحة + رقم تليفون الإسعاف 123+ رقم تليفون النجدة 122 ثانيا – محتويات الحقيبة: الصنف: زوج قفاز طبي- العدد الاستخدام:3 لح…
• المادة 156
  يجب أن تكون كافة الأجهزة والمساعدات الفنية والمستلزمات المرورية (محدد السرعة – مسجل الأحداث اللحظي – حقيبة الإسعافات الأولية – المثلث العاكس) مطابقة للمواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة المصرية للمواصفات والجودة، ومعتمدة من الجهات المختصة بوزارة الصناعة، وصالحة للاستخدام لمدة لا تقل عن مدة ترخيص السيارة، ويتم الحصول عليها من الشركات والمصانع المسجلة بالقطاع المختص بقيد المتعاملين بوزارة الداخلية.(9) (القسم الثاني) ال…
• المادة 157
  تكون المركبات الخاصة مصممة أصلاً لركوب الأشخاص بما لا يجاوز تسعة ركاب بخلاف قائدها ويخصص 50 سم من طول المقعد الأمامي للقائدة, و35 سم لكل راكب علي أن يكون قياس المقعد والمسند من منتصف العرض والأبواب مغلقة أيهما أقل. ويجوز أن تكون مجهزة بغرفة معيشة طبقا للتصميم الأصلي لها من المصنع المنتج المعتمد. ولا يجوز أن يقل عرض كل من المقعد الأمامي والخلفي عن 45 سم وسمك المسند عن 10 سم كما لا يجوز أن يقل الارتفاع بين سطح أي مقعد …
• المادة 158
  يشترط في ملحقة المركبات الخاصة (الكارفان): 1- لا يجوز أن تزيد عدد محاورها على اثنين. 2- لا يجوز أن تجاوز أبعادها ما يأتي: الطول خمسة أمتار. العرض 2.5 متر. الارتفاع الكلي من سطح الأرض ثلاثة أمتار. 3- لا يجوز أن يجاوز الطول الكلي للمجموعة (المركبة والملحقة) 12 متراً. 4- يجب أن تجهز الملحقة بوسيلة فرملية مطابقة لحكم المادة (137) من هذه اللائحة. 3-مركبات ذوى الاحتياجات الخاصة
• المادة 159
  تزود المركبة بالأجهزة الكافية لإزالة تأثير إعاقة قائدها على مقدرته على القيادة وفقا للأصول الفنية التي تحددها الهيئة الطبية المختصة ؛ على أن تصرف علامة مميزة لتلك المركبة تلصق في مكان ظاهر بالزجاج الأمامي لها بمعرفة إدارة المرور المختصة وذلك للمركبات المرخص بها ، أو عند الترخيص لها لأول مرة، أو عند نقل القيد أو نقل الملكية ، أو تجديد الترخيص ، وذلك وفقا للنموذج المرفق مقابل خمسة جنيهات قيمة تكاليف الطباعة والإصدار.(3…
• المادة 160
  يجب أن تتوافر في مركبة الأجرة الشروط الآتية: 1- أن تكون المقاعد خلف بعضها وفي اتجاه سير المركبة وألا يقل عرض كل من المقعد الأمامي والخلفي عن 45 سم وسمك مسنديهما عن 10 سم وألا يقل الارتفاع بين سطح أي مقعد وسقف المركبة عن 85 سم ويجوز أن يكون أحد المقاعد في غير اتجاه سير المركبة بشرط أن يكون طبقاً للتصميم الأصلي لها من المصنع المنتج. 2- أن يكون للمركبة بابان في كل جانب على الأقل على ألا يقل اتساع فتحة كل منهما عن 50 سم …
• المادة 161
  تكون المركبة الأجرة مصممة أصلاً لركوب الأشخاص بما لا يجاوز سبعة ركاب بخلاف قائدها وذلك لمركبات الأجرة بالعداد وبالنسبة لمركبات الأجرة المخصصة لنقل الركاب بين محافظتين أو أكثر ألا يقل عدد الركاب عن خمسة ولا يزيد عن خمسة عشر راكباً بخلاف قائد المركبة, وبالنسبة لمركبات الأجرة المخصصة لنقل الركاب داخل المحافظة (سرفيس) لا يتجاوز عدد الركاب سبعة عشر راكباً بخلاف قائدة المركبة, ويخصص 50 سم من طول المقعد للقائد و40 سم لكل را…
• المادة 162
  يحدد المحافظ المختص بعد أخذ رأي المجلس الشعبي المحلي لون طلاء مركبات الأجرة بالعداد في كل محافظة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور.
• المادة 163
  المركبات الأجرة المخصصة لنقل الركاب بين محافظتين أو أكثر تسري عليها أحكام المركبة الأجرة مع مراعاة القواعد التالية: 1- تستثنى هذه المركبات من تزويدها بعداد (تاكسيميتر) في المحافظات التي يتعذر فيها استعمال العدادات. 2- يجب أن تزود هذه المركبات بشبكة معدنية بأعلاها تخصص لأمتعة الركاب. 3- يجب أن يوضع البيان المنصوص عليه في المادة 102 من هذه اللائحة على جانبيها وخلفها في داخل دائرة تحدد لونها وأبعادها الإدارة العامة للمر…
• المادة 164
  يترخص بتسيير مركبات أجرة بعداد, متميزة لنقل الركاب من السائحين أو غيرهم داخل المحافظة المرخص بها أو بين المحافظات المختلفة, وذلك وفقاً للشروط التالية: 1- أن تكون المركبة جديدة لم يمض على صنعها أكثر من سنة, وتستبدل بعد خمس سنوات بأخرى جديدة. 2- ألا تقل السعة اللترية للمركبة عن 1600 سم3 3- أن تكون مكيفة الهواء. 4- أن تعمل بالعداد الرقمي (الديجيتال) وفقاً للتعريفة الموحدة التي يضعها المحافظون في محافظات تسييرها بعد مواف…
• المادة 165
  يجب أن تجهز مركبات الإطفاء الخاصة بما يفي بالغرض المخصصة من أجله وأن تكون جميع الأجهزة مثبتة بها تثبيتاً محكما مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة لسلامة العاملين عليها ويكتب على جانبي المركبة الجهة التابعة لها. ويجوز لها أن تقطر أية أجهزة أو معدات يلزم استعمالها للإطفاء. 6-مركبات الإسعاف والمستشفيات
• المادة 166
  يشترط في مركبات الإسعاف والمستشفيات: 1- ألا يقل طول المكان المخصص لنقل المصابين والمرضى بمركبات الإسعاف والمستشفيات عن 180 سم, ويجوز التجاوز عن هذه المسافة بالنسبة للمركبات المخصصة لإسعاف الأطفال. 2- أن تكون هذه المركبات من النوع المغلق. 3- أن تغطى نوافذها الجانبية بالستائر إذا لم يكن لون زجاجها قاتماً أو من النوع المصنفر. 4- أن يجهز السرير أو النقالة بموانع اهتزاز كافية, ويجوز أن يسمح بوجود مقعد داخل الصندوق أو كراس…
• المادة 167
  يشترط في مركبات نقل الموتى: 1- أن تكون المركبة معدة لنقل الموتى من النوع المغلق. 2- ألا يقل طول المكان المخصص لنقل الموتى عن 225 سم وعرضه عن 95 سم وأن يكون به تهوية كاملة ولا يسمح بوجود مقاعد به ويجب أن يكون منفصلاً تماماً عن المكان المخصص لجلوس الركاب. 3- ويحدد عدد الركاب بتخصيص 50 سم من طول المقعد للقائد و40 سم لكل راكب. ويسمح بوجود مقعد خلف مقعد قائد المركبة بشرط ألا تقل المسافة بين مقدم المقعد وظهر مسند القائد عن…
• المادة 168
  تسري على الدراجات النارية أحكام المواد (130, 131, 132, 133, 134, 135, 137, 138, 142, 147, 148, 149, 151) من هذه اللائحة, وتكون الدراجة النارية ذات عجلتان أو أكثر طبقاً للتصميم الأصلي لها.
• المادة 169
  يجب أن تزود الدراجات النارية ذات العجلتين برافعة لحفظ توازنها أثناء الوقوف.
• المادة 170
  لا يسمح للدراجات النارية ذات العجلتين بركوب شخص غير القائد إلا إذا كان له مقعد مصمم أصلا يسمح بركوبه وأن تكون الدراجة مزودة من كل ناحية بدواسة مخصصة للراكب.
• المادة 171
  إذا كانت الدراجة النارية مزودة بصندوق جانبي لركوب الأشخاص وجب أن تتوافر فيه شروط الآتية: 1- أن يكون محكم التثبيت بقاعدة الدراجة. 2- أن يكون مزودا بموانع اهتزاز مناسبة وكافية. 3- أن يكون محمولا على عجلة أو عجلات تتوافر فيها نفس شروط عجلات الدراجة النارية. 4- ألا تجاوز أبعاده المقررة لصندوق نقل البضائع والمبينة في المادة التالية. 5- ألا تستخدم في نقل الأشخاص مقابل أجر.
• المادة 172
  إذا كانت الدراجة النارية مزودة بصندوق لنقل البضائع فيشترط بالإضافة إلى الشروط الواردة في المادة السابقة عدم تجاوز الأبعاد الآتية في الصندوق: أولاً- الصندوق الخلفي: 1- ألا يزيد طول الصندوق الخلفي مع الدراجة على 3.30 متر. 2- ألا يزيد عرضه على 1.45 متر. 3- ألا يزيد الارتفاع عن سطح الأرض على 2 متر. وفي جميع الأحوال لا يصرح بالترخيص لتلك المركبات بصفة دراجة (آلية، نارية) ذات الثلاث عجلات إلا لنقل البضائع فقط، وذلك بعد اعت…
• المادة 172 مكرراً
  الدراجة الآلية الخفيفة : تكون ذات عجلتين أو أكثر طبقاً للتصميم الأصلي لها بالمواصفات الآتية : 1- السعة اللترية أكثر من 50 سم ولا تزيد على 150 سم . 2 – ذات محرك رباعي الأشواط أو محرك كهربائي له قدرة مستمرة أكبر من 1.5 كيلو وات ولا تزيد على4 كيلو وات . 3 – ألا تكون مزودة بصندوق خلف أو جانبي لنقل الأفراد أو البضائع أو الأشياء . 4 – مطابقة للمواصفات القياسية المصرية . وتسرى بشأن الدراجات الآلية الخفيفة أحكام المواد أرقام…
• المادة 173
  التوك توك: دراجة نارية ذات محرك آلي تسير به لها ثلاث عجلات أو أكثر ولا يكون تصميمها على شكل سيارة وبالمواصفات الآتية: 1- أن تكون السرعة التصميمية لها لا تقل عن 45 كم/ ساعة, ولا تزيد على 60 كم/ ساعة. 2- أن تكون السعة اللترية أكثر من 50 سم3 وذات محرك رباعي الأشواط .. أو ذات محرك كهربائي تكون قدرته المستمرة القصوى أكبر من 4 كيلو وات. 3- ألا يقل عمق المقعد عن 35 سم/ وبطول لا يقل عن 40 سم لكل راكب, ويراعى ألا تقل المسافة …
• المادة 174
  لا يجوز استخدام مركبة التوك توك إلا في نقل الأشخاص بحد أقصي 6 راكب بأجر وفقاً للاشتراطات الفنية والتصنيعية التي يصدر بها قرار من وزارة التجارة والصناعة.
• المادة 175
  يحظر تسيير مركبات التوك توك في عواصم المحافظات والمدن أو إليها أو في الطرق الرئيسية والسريعة, ويقتصر تسييرها في الطرق الفرعية الداخلية.
• المادة 176
  يحدد المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة لون وأعداد وتعريفة الركوب وخطوط السير الخاصة بمركبات التوك توك ويتم إثباتها برخصة تسييرها. 9-مركبات نقل الركاب “الأتوبيس”
• المادة 177
  جسم المركبة (الكاروسيري): يجب أن تكون مصنعة حسب ما تقتضيه الأصول الفنية للصناعة وفقاً للتصميم الأصلي للمصنع المنتج بما يحقق سلامة وأمن وراحة الركاب. ويجب أن يكون من المعدن ومغطى بطلاء واق من الصدأ ويجوز صنعه من مواد مناسبة من الخشب أو ما يماثله على أن تكون مقواة بوصلات معدنية وأن تكون جميع المسامير والصواميل والبرشام المستعملة في الوصلات من الصلب وأن تكون جميع الوصلات محكمة. ويجب أن تكون المدادات الطويلة والعريضة من …
• المادة 178
  الأبواب: يجب أن يكون بكل مركبة بابان على الأقل وألا يقل اتساع فتحة كل باب عن 70 سم ويجوز في المركبات المكيفة الهواء وفي مركبات الأتوبيس الخاص وأتوبيس السياحة وأتوبيس المدارس التي بها تهوية كافية بواسطة زجاج متحرك أن يكون لها باب واحد تتوافر فيه الشروط السابقة.
• المادة 179
  النوافذ: يجب أن تزود المركبة بعدد كاف من النوافذ التي يمكن فتحها بسهولة وغلقها بإحكام وأن يكون زجاجها من النوع المأمون (تربلكس أو ما يماثله) ومزودة بستائر ويسمح في المركبات المكيفة الهواء بأن تكون نوافذها ذات زجاج ثابت.
• المادة 180
  السلالم: يجب أن تكون السلالم مصنوعة من المعدن المضلع أو الخشب المغطى بالمعدن وتكون سهلة الاستعمال وغير بارزة عن جسم المركبة ولا يزيد ارتفاع الدرجة السفلى من السلم عن 30 سم من سطح الأرض.
• المادة 181
  المقاعد وعدد الركاب: يجب أن تكون المقاعد مثبتة بأرضية المركبة بقوائم وبطريقة محكمة وبحيث تكون خلف بعضها وفي اتجاه سير المركبة إلا ما كان منها فوق قوس العجلات كما يخصص 40 سم من طول المقعد لكل راكب, أما مركبات نقل تلاميذ المدارس فيكون الطول 30 سم, ولا يجوز أن يقل عرض المقعد في جميع أنواع مركبات الأتوبيس عن 40 سم عدا مركبات أتوبيس المدارس فلا يقل العرض عن 30 سم. كما لا يجوز أن يقل عرض الممرات بين صفوف المقاعد عن 40 سم و…
• المادة 182
  يجب أن يزود سقف المركبة من الداخل بمقبض (وردمان) بطول المركبة يكون مثبتاً تثبيتاً محكماً بالسقف وفي متناول أيدي الركاب, ويجب ألا تقل المسافة بين أرضية المركبة وسقفها عن 190 سم ويستثنى من ذلك المركبات غير المصرح فيها بوقوف الركاب حسب تصميمها بمعرفة المنتج لها.
• المادة 183
  مكان قائد المركبة: يجب أن يكون مكان قائد المركبة منفصلاً عن مكان الركاب بحاجز من الزجاج المأمون يمنع اتصال الركاب بالقائد ولا يحجب رؤية الطريق, وأن يكون الحاجز الواقع خلف القائد مجهزاً بستائر متحركة في متناول القائد لتحجب الإضاءة الداخلية عنه, وبالنسبة للمركبات التي تعمل في مجال النقل السياحي تكون الاشتراطات طبقاً لحدود الموافقة الصادرة من وزارة السياحة.
• المادة 184
  يجب ألا يكون قد مضى على صنع المركبة خمس سنوات بما فيها سنة الصنع, وذلك عند الترخيص بها لأول مرة, كما لا يجوز الاستمرار في الترخيص لتلك المركبات التي مضت على صنعها عشرون سنة, على أن يسري ذلك بعد مرور ثلاث سنوات من انتهاء الترخيص تحسب من 1/ 8/ 2008.
• المادة 185
  يجب ألا تزيد أبعاد أي مركبة نقل للركاب بكامل حمولتها على ما يأتي: 1- الطول: المركبة ذات المحورين أو أكثر 16 مترا. 2- العرض: 2.60 مترا. 3- الارتفاع عن سطح الأرض 4.5 متر, على أن يراعى ذلك في خطوط تلك السيارات ويتم إثبات ذلك برخصة التسيير. ارتفاع أسفل جزء من المركبة عن سطح الأرض 20 سم.
• المادة 186
  يجوز لوزير الداخلية أن يقرر التجاوز عن بعض شروط المتانة والأمن والأبعاد المشار إليها في المادة السابقة إذا كان الترخيص للأغراض الترفيهية, وكان التصميم الأصلي للمركبة يسمح بذلك وفي حدود ما يسمح به فقط على أن يراعى ذلك في خط سيرها. 10-مركبات النقل
• المادة 187
  يجب أن يكون لكابينة القائد باب لكل جانب على الأقل لا يقل الاتساع الفعلي لفتحته عن 50 سم وألا تقل المسافة بين أقرب نقطة من عجلة جهاز القيادة ومقدم سند مقعد القائد عن 35 سم وبين سطح مقعد القائد وسقف الكابينة عن 85 سم ويخصص 50 سم من طول المقعد للقائد, 40 سم لكل راكب, ويسمح في مركبات نقل البضائع وبصفة استثنائية بوجود (فرانتونة) بمقدمة صندوق المركبة على أن تكون مثبتة تثبيتاً متيناً بأرضية الصندوق من الجانب الأمامي له ولا …
• المادة 188
  إذا كان مثبتا بمركبة النقل روافع “أوناش أو آلات أجهزة” وجب أن تكون مثبتة تثبيتا محكما بقاعدة المركبة وألا يؤثر وجودها أو استعمالها على توازن المركبة أثناء وقوفها أو حركتها وخاصة أثناء تشغيلها أو أثناء التحميل أو التفريغ وألا يؤدي إلى تعريض حياة قائدها أو عمالها أو الغير لأي خطر عند تشغيلها, وتعتبر هذه الأجهزة جزءاً من المركبة وعلى أن يتم التثبيت بمعرفة أحد المصانع أو الشركات المتخصصة في هذا المجال والمعتمدة من وزارة …
• المادة 189
  لا يجوز أن تزيد أبعاد أية مركبة نقل بحمولتها على ما يأتي: 1- الطول: * بالنسبة للمركبات ذات محورين أو أكثر على 12 متراً. * بالنسبة للمركبات نصف المقطورة على 17 متراً. * بالنسبة للمركبات مع المقطورة قبل نفاذ حظر تسييرها على 20 متراً. 2- العرض: 2.60 متراً. 3- الارتفاع عن سطح الأرض بكامل الحمولة: 3.5 متر داخل المدن, 4 أمتار على الطرق الرئيسية خارج المدن. 4- ألا تزيد الحمولات المحورية للتصميم الأصلي للمركبة على اشتراطات ا…
• المادة 190
  يقتصر الترخيص بمركبات النقل المشترك والسماح بتسييرها على داخل المحافظات الصحراوية الآتية: مطروح – الوادي الجديد – البحر الأحمر – سيناء. ويجب أن تكون المركبة مصممة لحمولة 5 أطنان على الأقل وأن يعد الجزء الأمامي منها لنقل الأشخاص ويجهز بمقاعد داخلية وباب واحد على الأقل لا يقل اتساع فتحته عن 70 سم لركوب الأشخاص. ويعد الجزء الخلفي لنقل الأشياء ويكون له مدخل مستقل كما يجب أن تتوافر فيها الشروط المقررة للغرضين معا بالإضافة…
• المادة 191
  يجب أن يكون للجرار محوران أو أكثر وألا تتجاوز أبعاده الآتي: 1- طوله مع ملحقاته الزراعية 12 متراً. 2- العرض 2.5 متراً. 3- الارتفاع عن سطح الأرض 3.5 متراً. 13-المقطورات
• المادة 192
  المقطورة هي مركبة بدون محرك يجرها جرار زو مركبة أو أية آلة أخرى. ويجب أن يكون للمقطورة محوران أو أكثر وأن يسمح تصميمها بالسير بسرعة المركبة القاطرة, وألا يكون قد مضى على صنعها عشر سنوات بما فيها سنة الصنع, وذلك بالنسبة للمقطورات التي يتم الترخيص بها لأول مرة. ويسمح بالترخيص بالمقطورات المصنعة محلياً بشرط أن تكون مصنعة بمعرفة مصانع معتمدة من وزارة الصناعة, وذلك كله قبل نفاذ حظر تسييرها.
• المادة 193
  الشروط المقررة لرباط المقطورات قبل نفاذ حظر تسييرها. إذا كان وزن المقطورة المرخص يزيد على 750 كيلو جرام أو على نصف وزن المركبة القاطرة وهي فارغة وجب تجهيز المقطورة بالإضافة إلى الرباط الأساسي الذي يؤمن جرها وتوجيهها برباط مساعد من سلاسل أو حبال معدنية بحيث يمكن في حالة عجز الرباط الأساسي أن يستمر جر المقطورة بما يمنعها من الانحراف عن اتجاهها الطبيعي, وفي حالة انقطاع الرباط الأساسي أو كسره لا يمكن استعمال الرباط المسا…
• المادة 194
  يجب ألا تزيد أبعاد وحمولة المقطورات قبل نفاذ حظر تسييرها عما هو منصوص عليه بالمادة 189 من هذه اللائحة.
• المادة 195
  يجب أن تزود كل مقطورة قبل نفاذ حظر تسييرها يزيد وزنها على 200 كيلو جرام بوسيلة فرملية تعمل بتشغيل فرملة الخدمة بالقاطرة بحيث يكون تأثيرها على جميع العجلات ويكتفى بأية وسيلة فرملية في متناول قائد القاطرة وتؤثر على عجلات محور واحد على الأقل إذا كان وزن المقطورة ما بين 1000, 2000 كيلو جرام ويسمح بفرملة ذاتية إذا كان وزنها ما بين 250, 1000 كيلو جرام وفي جميع الحالات يجب توافر فرملية إضافية تكفل إيقاف المقطورة في حالات حد…
• المادة 196
  نصف المقطورة هي مركبة بدون محرك يرتكز جزء منها أثناء السير على القاطرة, تسري عليها الأحكام الخاصة بالمقطورة من حيث الربط والأبعاد والأوزان والفرامل. 15-الآلات والمعدات
• المادة 197
  تعتبر من المركبات المصممة لتكون آلات في حكم المادة الثالثة من القانون ما يأتي: 1- آلات ومعدات الضغط والحفر والتنقيب. 2- آلات ومعدات الرفع والتحويل والتفريغ والنقل. 3- آلات ومعدات البناء والهدم. 4- آلات شق وتسوية ورصف التربة . 5- آلات ومعدات تعبيد الطرق وصيانتها ونظافتها ومستلزماتها. 6- آلات رسم الخطوط بالطلاء على الطرق. 7- آلات قطع الأشجار ومعداتها. 8- آلات ومعدات المكابس والمناشر والموازين والمقاييس. 9- الآلات والمع…
• المادة 198
  يجب أن يكون الكادر من مواسير الصلب وأن تتوافر فيه القدرة على تحمل الأحمال والإجهادات التي تقع عليها وأن تكون وصلاته خالية من الرباط أو البرشام أو المسامير وأن تكون جميعها وحده واحدة متصلة عن طريق الجلب المحواة (قلاووظ).
• المادة 199
  يجب أن يكون مقعد القائد مريحاً ومثبتاً تثبيتاً محكماً ويمكن رفعه وخفضه طبقا لمقاس الدراجة وإذا كان بها مقعد راكب آخر فيجب أن يكون هو الآخر مريحاً ومثبتاً تثبيتاً محكماً بالكادر.
• المادة 200
  يجب أن يكون جهاز القيادة (الجادون) من المواسير الصلب وأن تزود نهايته بمقبضين من مادة لدنة أو ما يماثلها وأن يكون (الجادون) متزناً ومضبوطا على المحور الأمامي للدراجة بحيث يعطى قيادة سهلة ومضمونة ولا يسمح بوجود وصلات أو لحامات به.
• المادة 201
  يجب أن تكون العجلات سليمة وكاملة بجميع أسلاكها ولها إطارات من المطاط بحيث تتحمل الأحمال والإجهادات الواقعة عليها. كما يجب أن يكون البدال سليماً وبدون لحامات أو وصلات ومثبتاً تثبيتاً محكماً بترس الحركة الأكبر متصلا بالعجلة الخلفية عن طريق جنزير من الصلب كامل العقد مشدودا شدا كافيا لنقل الحركة بين الترس الأكبر وترس محور العجلة الخلفية.
• المادة 202
  يجب أن يكون بالدراجة وسيلة فرملية واحدة على الأقل تكون سليمة وصالحة للاستعمال وتعمل باليد. كما يجب أن تزود الدراجة برافعة لحفظ توازنها أثناء الوقوف وأن تزود كل عجلة برفرف من المعدن ومثبتاً تثبيتاً متيناً بالكادر.
• المادة 203
  يجوز وضع سلة تعلق بالجادون أو تربط بالمقعد الخلفي ولا تزيد أبعاد هذه السلة عن 40 سم عرضاً وطولاً, 20 سم ارتفاعاً وتكون مثبتة تثبيتاً محكماً.
• المادة 204
  يجب أن تزود الدراجة بضوء أبيض أو أصفر كبير في مقدمتها يشع لمسافة لا تقل عن عشرة أمتار أمامها وضوء أحمر أو برتقالي في مؤخرتها يضاءان عند تسيير الدراجة ليلا وعندما تحتم الأحوال الجوية ذلك. كما يجب أن تزود الدراجة بعدسة عاكسة خلفية مستديرة الشكل لونها أحمر لا يقل نصف قطرها عن 2 سم يمكن رؤيتها ليلا بوضوح في جو صحو من مسافة 100 متر على الأقل عندما يسلك عليها ضوء كبير, ويجب أن يطلى الرفرف الخلفي باللون الأبيض بطول لا يقل ع…
• المادة 205
  يجب أن تزود الدراجة بجرس واحد على الأقل للتنبيه يمكن سماعه من مسافة كافية, ويجوز استخدام أي جهاز صوتي آخر مع مراعاة الأحكام المختلفة المتعلقة بآلة التنبيه في القانون أو في هذه اللائحة.
• المادة 206
  يسمح بإلحاق صندوق لنقل البضائع والأشياء بالدراجة (التريسكل) بشرط أن يكون تثبيته محكماً وأن يظل التوازن محفوظا, ولا يجوز أن يزيد عرضه على 120 سم, وإذا كان جانبيا فلا يزيد عرضه على 60 سم, ويجب ألا يحجب ارتفاع الصندوق بحمولته الرؤية عن القاعدة إذا كان تثبيته أماميا أو جانبيا, ويجب تثبيت عاكس خلفي بالصندوق إذا كان جانبيا وعاكسين خلفيين إذا كان مثبتا بخلف الدراجة وأن يثبت نور أمامي بمقدمة الصندوق إذا كان أمامها, ولا يجوز …
• المادة 207
  عربات الركوب (الحنطور): يجب أن تتوافر فيها الشروط الآتية: 1- أن يكون هيكل العربة مصنوعا من الخشب أو المعدن المغطى من الخارج بالخشب المضغوط أو ما يماثله وأن تكون من النوع المغلق فإذا كانت من النوع المفتوح فيكون لها غطاء (كبود) من الجلد أو ما يماثله يسهل تحريكه بواسطة مفصلات معدنية, وتكون أرضية العربة مغطاة بمادة عازلة, وأن تكون المقاعد مكسوة بالجلد أو ما يماثله ومثبتة تثبيتاً متيناً بأرضية العربة. 2- أن تكون العجلات م…
• المادة 208
  عربات الركوب الأجرة: يجب أن تتوافر في العربات المخصصة لنقل الركاب بالأجرة علاوة على الاشتراطات المنصوص عليها بالمادة السابقة ما يأتي: 1- ألا تقل المسافة بين أرضية العربة وسطح المقعد عن 50 سم والمسافة بين سطح المقعد وسقف العربة أو الكبود عن 85 سم. 2- ألا يقل طول المقعد المخصص لكل راكب عن 40 سم والعرض عن 35 سم وسمك الصندوق عن 10 سم. وأن يكون مقعد القائد منفصلا عن مقاعد الركاب.
• المادة 209
  عربات نقل الموتى: يجب أن تكون العربات المخصصة لنقل الموتى من النوع المغلق وألا يقل طول المكان المخصص لنقل الموتى عن 250 سم وأن يكون منفصلاً عن المكان المخصص لقائد العربة ولا يسمح بوجود مقاعد به, ويجب أن تكون العربة ذات محورين على الأقل, وأن تكون العجلات مغطاة بطبقة من المطاط وبسمك لا يقل عن 20 مم.
• المادة 210
  عربات نقل البضائع (الكارو): يجب أن تتوافر فيها الشروط الآتية: 1- أن يكون جسم العربة من مادة متينة كالخشب أو ما يماثله, وأن يكون لها محور واحد على الأقل, وأن تكون العجلات من الخشب ويغطى محيطها بطبقة من المطاط وبسمك لا يقل عن 20 مم. 2- أن يكون العريش سليما وخاليا من الوصلات ويسمح بالعريش المفصلي في العربات ذات المحورين فقط وفي هذا النوع الأخير من العربات يجب أن يعمل العريش على محور دوران من المعدن. 3- يجب وجود مصباح خل…
• المادة 211
  في العربات المجهزة بصهاريج يجب أن يكون العريش من مواسير الصلب بقطر مناسب.
• المادة 212
  لا يجوز أن تزيد أبعاد أية عربة حسب تصنيعها بكامل حمولتها على الأبعاد الآتية: 1- طول المركبة بما فيها حيوانات الجر: الطول الكلي: (أ‌) عربات الركوب 8 أمتار. (ب‌) عربات النقل 10 أمتار. (ج) عربات نقل الموتى 12 متر. 2- العرض: 250 سم. 3- الارتفاع بكامل الحمولة عن سطح الأرض 350 سم. ولا يجوز أن تزيد الحمولة على طاقة الدابة.
• المادة 213
  يجب أن تكون حيوانات الجر سليمة ومعلوفة جيدا ذات قوة كافية وخالية من القروح والجروح والأمراض.
• المادة 214
  عربات اليد: تجهز بعجلات ذات إطارات من المطاط أو تكون هذه العجلات من الخشب أو المعدن المغطى بطبقة من المطاط بسمك لا يقل عن 20 مم, وتزود العربة بعاكسي ضوء بلون أحمر أحدهما في الركن الأعلى الأيسر من واجهة العربة خارج الذراع الأيسر والآخر في الركن الأعلى الأيسر من الناحية المقابلة من العربة.
• المادة 215
  يرخص لمركبات النقل البطيء بالسير في نطاق مراكز المحافظات المتاخمة للمحافظة المرخص بها فيها, ومع ذلك تسري رخصة تسيير دراجات الركوب في كل المحافظات.
• المادة 216
  يقدم طلب الحصول على رخصة تسيير المركبة أو تجديدها على النموذج المعد لذلك والمرفق بهذا القرار إلى قسم المرور المختص، ويرفق بالطلب ما يثبت شخصية المالك ومحل إقامته وصفته وملكية المركبة المطلوب الترخيص لها، بالإضافة إلى ما قد تتطلبه القوانين أو اللوائح الأخرى من مستندات أخرى. ولمالك المركبة أن يطلب تحويل ملفه الورقي إلى ملف إلكتروني لتيسير إجراءات حفظ ونقل وتكويد ورقمنة البيانات، وذلك مقابل تكاليف فعلية قيمتها خمسة وسبع…
• المادة 217
  يقبل في إثبات شخصية طالب الترخيص ما يأتي: 1- بطاقة الرقم القومي الصادرة طبقاً لقانون الأحوال المدنية. 2- جواز السفر. 3- وبالنسبة للأجانب وثيقة من الأنواع السابقة عند وجودها أو بطاقة الإقامة الصادرة من مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية. 4- البطاقة العسكرية بالنسبة لرجال القوات المسلحة ورجال الشرطة.
• المادة 218
  يقبل في إثبات إقامة مالك المركبة ما يأتي: 1- بطاقة الرقم القومي الصادرة طبقاً لقانون الأحوال المدنية. 2- جواز السفر. 3- البطاقة العسكرية بالنسبة لرجال القوات المسلحة في حالة عدم وجود بطاقة الرقم القومي. 4- تعددت محال الإقامة فالعبرة بالمحل الثابت في بطاقة الرقم القومي ومع ذلك يجوز الاعتداد بمحل إقامة آخر إذا قام عليه دليل جدي بأي سند رسمي يقبله قسم المرور المختص وفي هذه الحالة يتعين التأشير في ملف المركبة وفي الرخصة …
• المادة 219
  يقبل في إثبات صفة طالب الترخيص ما يأتي: 1- إذا كان طالب الترخيص وليا طبيعيا على مالك المركبة فيكفي إقراره بذلك وتقديم ما يفيد ولايته. 2- إذا كان طالب الترخيص زوجا للمالك فيكتفى بإقراره بطلب الترخيص أمام الموظف المختص, وتقديم المستند الرسمي المثبت لذلك. 3- إذا كان طالب الترخيص وصيا أو قيما أو مساعدا قضائيا أو حارسا قضائيا أو سنديكاً وجب عليه أن يقدم المستند الذي تقوم عليه صفته. 4- إذا كان طالب الترخيص وكيلا عن مالك ال…
• المادة 220
  يقبل في إثبات ملكية المركبة أحد المستندات الآتية: 1- المحرر المتضمن عقد شرائها الصادر من المصنع المنتج أو من إحدى وكالات بيع المركبات المقيدة بهذه الصفة بالسجل التجاري والمعتمدة بإدارات المرور. 2- المحرر المتضمن عقد شرائها مصدقا على توقيع البائع فيه بأحد مكاتب التوثيق المختصة. 3- الصورة التنفيذية للحكم القضائي النهائي الذي يفصل في ملكية المركبة أو الحكم الصادر بوضعها تحت الحراسة إذا كانت محل نزاع, أو الإقرار الصادر م…
• المادة 221
  يرفق بطلب الترخيص والمستندات المشار إليها في المادة 216 من هذه اللائحة طلب الفحص الفني على النموذج 101 مرور وتكون قيمته عشرة جنيهات تخصص للقائمين عليه . وتتولى الفحص الفني لجنة فنية يعينها رئيس قسم المرور المختص أو من ينيبه وتحت إشرافه, وللإدارة العامة للمرور فحص أي مركبة عند الاقتضاء إذا ما تقدم صاحب الشأن بذلك ويجوز لها أيضا تكليف أقرب إدارة مرور لإجراء الفحص الفني للمركبة بناء على طلب مالكها وفي حالة ميكنة الفحص ا…
• المادة 222
  تتحقق اللجنة من مطابقة بيانات طلب الترخيص ونموذج الفحص الفني ويتناول الفحص تجربة المركبة وأجهزتها للتحقق من استيفائها للشروط التي تتطلبها أحكام كل من القانون وهذه اللائحة وخاصة من حيث استيفائها شروط المتانة والأمن والشروط الصحية والبيئية وغير ذلك من الشروط الواردة في أي تنظيم قانوني آخر. كما تقوم بتحديد وزن المركبات التي تكون فيها الضريبة على أساس الوزن وبتحديد عدد الركاب بالنسبة للمركبات التي تقدر ضريبتها على أساس ع…
• المادة 223
  إذا أثبت الفحص الفني صلاحية المركبة للترخيص؛ يقدم طالب الترخيص وثيقة تأمين من حوادث المركبة طبقا للقانون الخاص بذلك ووفقا لبنود وثيقة التأمين ، ثم تحرر الرخصة على النموذج المعد لذلك طبقا للبيانات الواردة بطلب الترخيص ونموذج الفحص الفنى ، وتصرف الرخصة الى طالب الترخيص مع اللوحتين المعدنيتين . كما يصرف ملصق مرورى إلكترونى صالح للاستخدام وذلك عند الترخيص للمركبة لأول مرة أو تجديد الترخيص أو عند نقل القيد أو الملكية أو ع…
• المادة 224
  إذا قررت لجنة الفحص الفني عدم استيفاء المركبة المطلوب الترخيص لها لشروط المتانة والأمن أخطر الطالب بذلك وبالأسباب إذا كان موجوداً مع توقيعه بالعلم, وإلا أخطر كتابة خلال أسبوع من تاريخ الفحص الفني. ويجوز للطالب التظلم من قرار اللجنة إلى رئيس قسم المرور المختص أو من ينيبه ويتعين إعادة الفحص بمعرفة لجنة أخرى في نفس اليوم وعلى نفس النموذج وعند الضرورة يجوز أن يتم إعادة الفحص بمعرفة اللجنة الأولى. ويجوز منح ترخيص مؤقت بتس…
• المادة 225
  تصرف رخصة المركبة باسم مالكها ويذكر فيها نوع المركبة وأجزاؤها الجوهرية وأرقام هذه الأجزاء ولونها وأوصافها والغرض الذى تستعمل فيه ، وطولها وعرضها وارتفاعها ووزنها فارغة ، والحد الأقصى لوزن الحمولة ولعدد الركاب وغيرها من بيانات الفحص الفنى . كما يذكر فيها اسم وليه أو وصيه أو القيم عليه أو المساعد القضائى أو السنديك أو الحارس القضائى أو الإتفاقى أو أى شخص تكون له صفة النيابة عن مالكها فى الحالات التى يجوز فيها ذلك . وإذ…
• المادة 226
  على المرخص له عند تغيير محل إقامته المثبت في الرخصة بدائرة المحافظة التي يقيم فيها إخطار قسم المرور المختص بذلك خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ التغيير وعليه التقدم لقسم المرور المختص بسند مقبول في إثبات محل لإقامته الجديد في حكم المادة 218 من هذه اللائحة للتأشير به بالرخصة.
• المادة 227
  إذا كان تغيير محل الإقامة المثبت في الرخصة إلى محافظة أخرى فعلى المرخص له أن يتقدم إلى قسم المرور بهذه المحافظة الجديدة خلال المدة المشار إليها في المادة السابقة بطلب نقل قيد الرخصة على النموذج المعد لذلك مرفقاً به الآتي: 1- سند مقبول في إثبات محل الإقامة الجديد في حكم المادة 218 من هذه اللائحة. 2- سند يثبت الوفاء بالغرامات المحكوم بها لمخالفة أحكام قانون المرور وهذه اللائحة صادر من الجهة المختصة في دائرة قسم المرور …
• المادة 228
  يجب على مالك المركبة الجديد بعد انتقال ملكية المركبة إليه أن يتقدم إلى قسم المرور المختص بطلب نقل القيد على النموذج المعد لذلك وبسند مقبول في إثبات نقل الملكية في حكم المادة 221 من هذه اللائحة وكذلك ما يثبت الشخصية ومحل الإقامة والصفة على الوجه المبين في المواد 217, 218, 219 من هذه اللائحة وكذلك ما يفيد الوفاء بالغرامات المحكوم بها لمخالفة القانون عن المدة من أخر ترخيص حتى تاريخ نقل القيد ثم تقديم ما يفيد أداء الضرائ…
• المادة 229
  في جميع الأحوال التي يلزم فيها إصدار شهادة بيانات ، تتولى إدارة المرور المختصة إصدار هذه الشهادة إلكترونياً أو ورقياً على النماذج المؤمنة مقابل تكاليف إصدار فعلية قيمتها خمسون جنيهاً ، وتحل هذه الشهادة محل ملف المركبة ، وتصرف الرخصة لطالبها حتى نهاية مدة الترخيص .(9)
• المادة 230
  يقدم طلب تجديد ترخيص المركبة على النموذج المعد لذلك مرفقاً به رخصة تسيير المركبة وسندا مقبولا في إثبات الشخصية ومحل الإقامة والصفة في حكم المواد من 217, 218, 219 من هذه اللائحة وشهادة الوفاء بالغرامات المحكوم بها لمخالفة أحكام القانون من الجهة المختصة وثيقة التأمين الإجباري من حوادث المركبات وكذلك المستندات التي قد تتطلبها أية قوانين أو لوائح أخرى.
• المادة 231
  إذا قام المرخص له بأداء الضرائب والرسوم اللازمة للتجديد خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهاء مدة الترخيص ولم يستوف باقي إجراءات التجديد (كالفحص الفني أو تقديم وثيقة تأمين من حوادث المركبات أو ما قد تستلزمه القوانين واللوائح الأخرى من اشتراطات) ففي هذه الحالة يتعين عليه تسليم الرخصة واللوحات المعدنية بمجرد انتهاء الميعاد المذكور فإذا لم يبادر إلى هذا التسليم وجب على قسم المرور المختص سحب الرخصة مقابل إعطائه إيصالاً عنه…
• المادة 232
  إذا لم يستوف المرخص له إجراءات التجديد الناقصة خلال المدة المؤداة عنها الضرائب والرسوم سقط الحق في استردادها فإذا تقدم بطلب الترخيص للمركبة بعد انتهائها اتبعت إجراءات الترخيص الجديد.
• المادة 233
  يكون الفحص الفني كل ثلاث سنوات للمركبات الخاصة, والدراجات النارية عدا المستخدمة في نقل الركاب بالأجر (التوك توك), والجرارات الزراعية, والمعدات الثقيلة, والمركبات المصممة لتكون آلات في حكم المادة (3) من القانون والوارد بالمادة (197) من هذه اللائحة.
• المادة 234
  أجزاء المركبة الجوهرية في حكم المادة (17) من القانون هي القاعدة والمحرك وجسم المركبة. ويعتبر تغييرا جوهريا في أوصاف المركبة تغيير البيانات الواردة في رخصة المركبة الخاصة بشكلها وأوصافها ولونها وكذلك أي بيان آخر ثابت في الرخصة. ويعتبر تغييراً جوهرياً في وجوه استعمال المركبة التغيير المادي الذي يؤدي إلى تغيير نوع الانتفاع أو الاستغلال أو الاستخدام المثبت في الرخصة.
• المادة 235
  عند تغيير أحد أجزاء المركبة الجوهرية يشترط الآتي: 1- أن يتم إخطار قسم المرور المختص قبل إجراء أي تغيير لفحص المركبة ومعاينة الجزء التالف المراد استبداله لبيان مدى الجدوى من إصلاحه من عدمه. 2- أن يتوافر بالجزء الجوهري المستبدل شروط المتانة والأمن المقررة وأن يكون من ذات ماركة الجزء التالف. 3- بالنسبة لتغيير القاعدة (الشاسيه) يجب أن يكون التغيير للقاعدة بكاملها وليس لجزء منها فإذا كانت القاعدة مكونة من عدة أجزاء يمكن ت…
• المادة 236
  يقدم طلب الإخطار عن التغييرات المبينة في المادة (234) من هذه اللائحة على النموذج المعد لذلك مرفقا به ترخيص المركبة وما يفيد تعديل وثيقة التأمين الإجباري من حوادث المركبات في الأحوال التي يترتب فيها على التغيير تغيير أحد بيانات الوثيقة. ويجرى الفحص الفني على المركبة وخاصة بالنسبة لعناصر التغيير للتيقن من استمرار توافر شروط الترخيص بتسيير المركبة وخاصة شروط المتانة والأمن. ويجب أن تتضمن نتيجة الفحص الفني إثبات تاريخ ال…
• المادة 237
  عند طلب تغيير أحد أجزاء المركبة الجوهرية في جهة لا تتبع قسم المرور المقيدة به أصلا وجب تقديمها إلى قسم المرور الذي تتبعه الجهة الموجودة بها المركبة قبل التغيير ويتضمن إخطار الفحص الفني كافة بيانات الرخصة والتغيير وعلى قسم المرور القيام بالفحص الفني من واقع هذه البيانات وعليه أن يخطر قسم المرور المختص المقيدة به المركبة أصلا بنتيجة الفحص فوراً, فإذا أسفر الفحص الفني عن صلاحية تسيير المركبة أرفقت صورة من نموذج الفحص ال…
• المادة 238
  تمنح الرخصة واللوحات التجارية في الأحوال المبينة في المادة (25) من القانون ويكون استعمالها لتحقيق أحد الأغراض الآتية: 1- انتقال المركبة من ميناء الوصول أو المصنع إلى المحل التجاري. 2- تجربة المركبة أمام المشتري. 3- تجربة المركبة بعد إصلاحها. 4- انتقال المركبة إلى قسم المرور المختص للترخيص بها. 5- انتقال المركبة إلى مكان الإصلاح. 6- انتقال المركبة من قسم المرور إلى المكان الذي يحدده طالب الترخيص في حالة عدم إتمام إجرا…
• المادة 239
  يكون منح الرخص واللوحات المعدنية التجارية بعد تقديم طلب على النموذج المعد لذلك ترفق به المستندات الآتية: 1- إثبات الشخصية وصفة ومحل إقامة المرخص له بسند مقبول لذلك في حكم هذه اللائحة. 2- تقديم ما يفيد القيد بالسجل التجاري وكذلك رخصة المحل وبالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة تقديم ما يفيد قيامها بممارسة إحدى العمليات المنصوص عليها في المادة (25) من القانون ولتحقيق أحد الأغراض المبينة بالمادة (238) من هذه اللائحة وفقاً …
• المادة 240
  يجوز منح رخص ولوحات معدنية مؤقتة في الأحوال التي تبينها المادة (26) من القانون وكذلك في الأحوال المبينة في المادة (238) من هذه اللائحة بعد تقديم طلب على النموذج المعد لذلك ترفق به المستندات الآتية: 1- إثبات الشخصية ومحل إقامة المرخص له بسند مقبول لذلك في حكم هذه اللائحة. 2- أن يثبت الحاجة إلى الرخصة في أحد الأغراض المقررة كما يقدم البيانات الخاصة بالمركبة المطلوب استعمال اللوحات لها وملكيتها. 3- وثيقة التأمين الإجبار…
• المادة 241
  لا يجوز تسيير الجرار الزراعي على الطرق العامة إلا بعد نزع القباقيب الحديدية.
• المادة 242
  يجوز الترخيص للجرار الزراعي المفرد أو بمقطورة زراعية لنقل الحاصلات الزراعية ومستلزمات الزراعة وما يحتاج إليه المالك في الأغراض الزراعية, ويحظر تسييره بالمقطورة الزراعية على الطرق العامة الرئيسية والسريعة. ويشترط في الترخيص توافر الشروط الآتية: 1- تقديم ما يثبت ملكيته بأحد المستندات المقبولة طبقاً لنص المادة (220) من هذه اللائحة. 2- تقديم ما يثبت حيازته لأرض زراعية بتقديم بطاقة الحيازة الزراعية أو ما يثبت ملكيته أو اس…
• المادة 243
  على جمعيات الرفق بالحيوان أن ترفق بطلب الترخيص بالمركبة المملوكة لها والمخصصة لنقل الحيوان شهادة رسمية من الجهة الحكومية المسجلة بها تفيد تسجيلها بهذه الصفة وما يفيد تخصيص المركبة لنقل الحيوانات. ويجب أن يكون المكان المعد لنقل الحيوان منفصلا عن مكان القائد وأماكن جلوس العاملين.
• المادة 244
  لا يجوز الترخيص بالأتوبيس السياحي إلا للهيئات السياحية المعتمدة وشركات الطيران والبواخر ووكالات السفر أو لأحد الفنادق السياحية لخدمة نزلائه من السياح أو لمن يباشر نشاطاً سياحياً لحسابه أو يكون متعاقداً مع إحدى الجهات السياحية المعتمدة ليباشر عملية النقل السياحي لحسابها. ويشترط تقديم موافقة وزارة السياحة على الترخيص والتجديد.
• المادة 245
  يكون الترخيص لمركبة أتوبيس للرحلات للاستعمال في الرحلات الداخلية للمصريين فقط دون السياح الأجانب وأن يتم استخدامه في نقل مجموعات بأجر شامل عن الرحلة ويشترط تقديم سجل تجاري مدرج به نشاط الرحلات. ويكتب على جانبي المركبة كلمة رحلات ببنط مناسب. ولقسم المرور المختص التيقن من جدية ممارسة النشاط والاستمرار فيه وألا تستخدم المركبة في غير الغرض المرخصة من أجله. ويجوز لمدير الإدارة العامة للمرور بناء على عرض من إدارة المرور ال…
• المادة 246
  لا يكون الترخيص بمركبة أتوبيس المدارس لنقل الطلبة إلا لمدرسة أو جامعة أو لمتعهد نقل الطلبة بموجب عقد مبرم بينه وبين المدرسة أو المدارس أو الجامعة التي يلتزم بنقل طلابها بالمركبة وأن يكون هذا العقد معتمدا من مديرية التربية والتعليم أو الجامعة المختصة ويكون الترخيص في هذه الحالة لمدة العقد فقط ويلغى عند فسخ العقد قبل انتهاء مدته. ويجوز عند الضرورة إذا تعطل أتوبيس المدرسة, استعمال أتوبيس رحلات لنقل التلاميذ.
• المادة 247
  يكون الترخيص للأتوبيس الخاص لنقل العاملين من محل سكنهم أو مكان تجمعهم إلى مقر العمل وللعودة منه. ويجوز التصريح بنقل العاملين وعائلاتهم في الرحلات أو في الأغراض الترفيهية الأخرى. ويجوز الترخيص لكل صاحب عمل لديه عدد من العمال يتناسب وعدد ركاب الأتوبيس بتسيير أتوبيس خالص لنقل عامليه ولا يسمح بنقل غيرهم ولو بغير أجر. كما يجوز الترخيص لأي متعهد نقل بموجب عقد موثق بينه وبين صاحب عمل لديه عدد من العاملين يتناسب وعدد ركاب ال…
• المادة 248
  يكون الترخيص للمرخص له بتسيير أتوبيس سياحي أو أتوبيس رحلات بنقل عماله فيه في إحدى الحالتين الآتيتين: 1- أن يكون هؤلاء العمال ممن تقتضي طبيعة أعمالهم مرافقة السائحين أو تقديم خدمات لازمة للرحلات بشرط ألا يزيد عدد العاملين الذين يرخص بنقلهم في هذه الحالة عن (20%) من عدد الركاب المرخص للمركبة بنقلهم. 2- نقل عماله من أماكن سكنهم أو من أماكن تجمعهم التي يقرها قسم المرور المختص إلى مقر العمل ومنه وفي المواعيد التي يقررها ا…
• المادة 249
  عند الترخيص بمركبة أجرة ذات العداد أو عند الترخيص بتركيب عداد لها أو تغييره وعند تجديد الترخيص تتولى لجنة الفحص الفني فحص العداد للتأكد من صلاحيته للاستعمال ويتناول الفحص معايرة العداد وتسجيل عدد اللفات وبعد إتمام فحصه وضبطه يختم العداد بخاتم رصاص. ولا يجوز استعمال أي عداد غير مختوم بخاتم اللجنة. وعلى لجنة الفحص أن تثبت في تقرير الفحص الفني للمركبة رقم العداد.
• المادة 250
  عند تركيب عداد بمركبة أجرة يجب تقديم ما يفيد ملكية صاحب المركبة للعداد ويجب أن يكون السند مقبولا في حكم المادة (220) من هذه اللائحة.
• المادة 251
  في حالة ضبط مركبة أجرة بها عداد غير معتمد وغير مختوم بخاتم قسم المرور المختص تضبط المركبة إداريا وترسل إلى أقرب قسم مرور لفحص العداد والتحقق من صلاحيته ومعايرته مقابل رسم قدرة عشرون جنيها. فإذا أسفرت المعايرة عن صلاحية العداد وسلامته يختم, أما إذا أسفر الفحص عن عدم صلاحيته أو عدم سلامته جاز سحب رخصة القيادة إداريا طبقا لأحكام المادة (72) مكررا من القانون ولا يجوز إعادة تسييرها إلا بعد إتمام إصلاح العداد أو استبدال غي…
• المادة 252
  إذا أسفر التفتيش المفاجئ عن وجود خلل في عداد المركبة فتضبط المركبة إداريا وتسلم إلى أقرب مركز شرطة أو قسم مرور. ويحرر بالضبط محضر تثبت فيه أوجه المخالفة من سحب ترخيص المركبة ويصرف لها تصريح مؤقت بالسير لمدة لا تجاوز سبعة أيام للتمكين من إصلاح العداد ويعاد بعدها فحص العداد ومعايرته للتأكد من صلاحيته فإذا أسفر الفحص عن هذه الصلاحية يختم العداد بخاتم الرصاص طبقا لنص المادة (249) من هذه اللائحة ويعاد صرف الرخصة.
• المادة 253
  يحصل رسم قدره جنيهان عن كل معايرة لعداد المركبة الأجرة وفقا لما تحدده أحكام القانون رقم (1) لسنة 1994 في شأن الوزن والقياس والكيل. (الفصل الثاني) رخص قيادة مركبات النقل السريع (القسم الأول) في رخص القيادة عموماً
• المادة 254
  يقدم طلب الحصول على رخص القيادة المشار إليها في المادة (34) من القانون إلى قسم المرور المختص على النموذج المعتمد مصحوبا بالأتي: 1- أربع صور شمسية للطالب. 2- ما يثبت شخصيته ومحل إقامته وسنه. 3- بالنسبة لطالب الحصول على الرخص المشار إليها في البنود (2, 3, 4, 6, 8) من المادة (34) من القانون فيشترط بالإضافة إلى ذلك: (أ‌) تقديم صحيفة الحالة الجنائية, ويجوز أن يكتفى بالنسبة للعاملين بالحكومة أو إحدى وحدات الإدارة المحلية أ…
• المادة 255
  تسري أحكام المادة (217) من هذه اللائحة في إثبات شخصية طالب الترخيص أما بالنسبة لمحل الإقامة فيعتد بمحل الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومي أو جواز السفر أو البطاقة العسكرية لرجال القوات المسلحة للحصول على رخصة قيادة من المنصوص عليها في المادة (34) من القانون.
• المادة 256
  يكون إثبات سن طالب الحصول على إحدى رخص القيادة ببطاقة الرقم القومي أو بشهادة الميلاد مستخرج رسمي منها.
• المادة 257
  تثبت اللياقة الطبية لطالب الحصول على إحدى رخص القيادة المنصوص عليها في البنود (1, 5, 7) من المادة (34) من القانون بشهادتين طبيتين: 1- إحداهما صادرة من طبيب يثبت فيها سلامة البنية والسمع وخلو الطالب من العاهات التي تؤثر على صلاحية القيادة المعتادة, ونوع فصيلة الدم, وإذا كان طالب الترخيص يعاني من ضعف السمع فيجب أن تتضمن الشهادة القدرة على تمييز الأصوات متوسطة القوة حتى ارتفاع 90 وحدة شدة صوت سواء كان ذلك باستخدام المعي…
• المادة 258
  يشترط في الشهادة الطبية التي يمنحها الأطباء لطالبي رخص القيادة أن تشمل البيانات الآتية: 1- اسم الطبيب وعنوانه ورقم تسجيله بنقابة المهن الطبية. 2- اسم الطالب وسنه ومحل إقامته ورقم بطاقة الرقم القومي. 3- نتيجة فحص الطالب طبيا. 4- الأمراض أو العاهات المصاب بها الطالب في حالة وجودها وأثر كل منها على مقدرته على القيادة, وتخطر الإدارة العامة للمرور نقابة المهن الطبية بصيغة الشهادة.
• المادة 259
  تثبت اللياقة الطبية لطالب الحصول على إحدى رخص القيادة الواردة في البنود (2, 4, 3, 6, 8) من المادة (34) من القانون بقرار من القومسيون الطبي المختص الذي يحدد سلامة الجسم والسمع بصفة عامة مع الخلو من الأمراض الصدرية النوعية والجزام والأمراض العقلية والصرع كما يحدد القدرة على قيادة المركبات بأمان ويحدد درجة الإبصار مع إثبات نوع فصيلة الدم. ولا يجوز أن تقل درجة الإبصار عن (6/12) لكل من العينين أو (6/9) في إحدى العينين و(6…
• المادة 260
  يحال الطالب للكشف الطبي أمام أي من الجهات الطبية المذكورة بالنموذج المعتمد للكشف الطبي ملصقا عليه صورة شمسية له مختومة بخاتم شعار الدولة لقسم المرور طالب الكشف وموقعا على الصورة من صاحبها.
• المادة 261
  يختص القومسيون الطبي بالمحافظة بتوقيع الكشف الطبي على طالب الحصول على إحدى رخص القيادة الواردة في البنود (2, 3, 4, 6, 8, 11, 12) من المادة (34) من القانون وبإعادة الكشف الطبي عليه. ويسقط قرار القومسيون الطبي إذا لم تتم إجراءات صرف الرخصة خلال تسعين يوما من تاريخ توقيعه بالتثبت من اللياقة طبيا.
• المادة 262
  يشترط عند كل تجديد لكافة أنواع رخص القيادة المنصوص عليها في المادة (34) من هذا القانون أن تثبت اللياقة الطبية المحددة طبقا لنوع الرخصة.
• المادة 263
  لأقسام المرور إحالة الحاصل على إحدى رخص القيادة الواردة في المادة (34) من القانون عدا تلك الواردة في البندين (10, 11) إلى القومسيون الطبي المختص لتوقيع الكشف الطبي متى تراءت ضرورة ذلك أثناء مدة الترخيص, لمأموري الضبط القضائي عند ضبط المخالفة في حالات التلبس بقيادة مركبة ممن كان واقعا تحت تأثير خمر أو مخدر أن يأمر بفحص حالة قائد المركبة بالكواشف السريعة الاستدلالية التي توفرها وزارة الداخلية بالاتفاق مع وزارة الصحة وا…
• المادة 264
  إذا رسب الطالب في الكشف الطبي ثلاث مرات متتالية خلال عام واحد فيجب أن تمضي على الأقل ستة أشهر قبل تقدمه لإعادة توقيع الكشف الطبي عليه.
• المادة 265
  للإدارة العامة للمرور بناء على طلب قسم المرور أو بناء على طلب صاحب الشأن نفسه إحالته إلى الإدارة العامة للقومسيونات الطبية لتوقيع الكشف الطبي عليه, متى تراءى لها ضرورة ذلك.
• المادة 266
  للإدارة العامة للقومسيونات الطبية أن تقرر لياقة الطالب طبيا أو عدم لياقته إما من واقع الأوراق أو باستدعائه أمامها لإعادة الكشف الطبي عليه وتكون قراراتها نهائية.
• المادة 267
  في الأحوال التي يسمح فيها باستعمال النظارة الطبية للحصول على درجة الإبصار المقررة لا يجوز القيادة إلا باستعمال النظارة ويثبت ذلك بالرخصة, ويجب أن تكون الصورة الملصقة بالرخصة لصاحبها واضعا النظارة الطبية, وكذا في الأحوال التي يسمح فيها باستخدام المعينات السمعية (السماعات) فلا يجوز القيادة إلا باستعمال هذه السماعات ويجب إثباتها بالرخصة.
• المادة 268
  يشترط لطالب الحصول على إحدى رخص القيادة المنصوص عليها في المادة (34) من القانون أن يكون حاصلا على شهادة إتمام المرحلة الدراسية أو شهادة محو الأمية الصادرة من الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار فضلا عن إجادته للقراءة والكتابة, ويختبر الطالب في مدى إجادته للقراءة والكتابة بمعرفة أحد ضباط قسم المرور المختص وأحد العاملين به, ولمن يرسب في الاختبار الحق في إعادة اختباره في المواعيد التي تحددها مهما تعدد ذلك.
• المادة 269
  يكون اختبار الطالب فنيا بعد ثبوت اللياقة الطبية وتوافر كافة الشروط الأخرى بمعرفة لجنة من أحد ضباط قسم المرور المختص ومهندس المركبات به على النموذج المعتمد ملصقا عليه صورة شمسية للطالب ومختوما بخاتم القسم الذي يحمل شعار الدولة ويتناول الاختبار قيادة المركبة التي يرغب في الترخيص بقيادتها وكذلك في قواعد المرور وآدابه وإشاراته وعلاماته.
• المادة 270
  يتم اختبار الطالب فنيا على النحو التالي: 1- يبدأ الامتحان باختبار الطالب شفويا في قواعد وآداب المرور وخاصة في علامات وإشارات المرور والمبادئ الأولية لميكانيكا المركبات, وذلك وفقا للنموذج المؤمن المعد لذلك مقابل أداء تكاليف إصداره الفعلية بما لا يتجاوز عشرين جنيها. على أنه بالنسبة لطالب الحصول على رخصة درجة ثالثة فيكون الامتحان أيضا في مدى إلمامه بجغرافية المحافظة التي يقيم فيها ومعرفة اتجاهات المرور ومواقع الأماكن وا…
• المادة 271
  يعتبر الطالب راسبا حتما إذا ارتكب أحد الأخطاء الآتية: 1- إذا لمست رفارف المركبة الحدود أو الحواجز الموضوعة. 2- إذا تحركت المركبة لدى بدء الحركة عند تعشيق عصا نقل السرعة (الفتيس) نتيجة عدم السيطرة على المركبة متجهة إلى الأمام أو الخلف بمسافة تزيد على 50 سم. 3- إذا توقف محرك المركبة عن الدوران أثناء الامتحان دون أن تطلب منه اللجنة ذلك, ودون أن يكون ذلك راجعا إلى عيب فني في المركبة تتأكد اللجنة من وجوده. 4- إذا أخطأ في …
• المادة 272
  للجنة أن تحدد لمن رسب في الاختبار ميعادا لإعادة اختباره بعد مضي تسعين يوما على الأقل من أداء الاختبار, فإذا رسب في الإعادة يعاد اختباره بناء على طلبه بمعرفة لجنة فنية بالإدارة العامة للمرور ويكون قرارها نهائيا. ولا يجوز للطالب أن يتقدم بطلب ترخيص جديد إلى قسم المرور المختص إلا بعد مضي ستة أشهر على هذا الاختبار الأخير.
• المادة 273
  يختبر طالب الحصول على رخصة قيادة أولى في قيادة مركبات نقل ذات ثلاثة محاور ملحق بها مقطورة قبل نفاذ حظر تسييرها أو نصف مقطورة, بالإضافة إلى قيادة مركبة أتوبيس لا يقل عدد ركابه عن 50 راكبا.
• المادة 274
  في حالة نجاح الطالب واستيفاء شروط الترخيص، يمنح الرخصة المطلوبة على النموذج المعد لذلك ، ما لم يكن هناك مانع من الترخيص ؛ وتقيد الرخصة برقم مسلسل لكل نوع منها بقسم المرور المختص . وتصدر الرخص والتصاريح المؤقتة مؤمنة مقابل تكاليف إصدار فعلية قيمتها مائة جنيه ، وذلك عند استخراجها لأول مرة أو عند تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف منها ، وتؤول حصيلتها للمنظومة التي تتولى طباعتها وإعدادها وتوزيعها . ويجوز لمالك الجرار ا…
• المادة 275
  عند إخطار المرخص له بتغيير محل إقامته داخل نفس المحافظة يؤشر بعنوان محل إقامته الجديد في الرخصة وفي الملفات والسجلات, ويكون الإخطار في ميعاد لا يجاوز الثلاثين يوما من اليوم التالي للتغيير, ويجب تقديم سند مقبول لإثبات ذلك في حكم هذه اللائحة.
• المادة 276
  عند تغيير محل إقامة المرخص له إلى خارج المحافظة التي كان يقيم في دائرتها, عليه أن يتقدم إلى قسم المرور بهذه المحافظة الجديدة بطلب نقل قيد الرخصة على النموذج المعد لذلك, ويكون إثبات محل الإقامة بسند مقبول في حكم هذه اللائحة مرفقا به شهادة الوفاء بالغرامات المحكوم بها لمخالفة أحكام قانون المرور. وبعد إتمام الإجراءات يمنح الطالب رخصة جديدة للمدة الباقية من مدة رخصته الأولى برقم مسلسل خاص بالمحافظة الجديدة, وذلك دون الإخ…
• المادة 277
  يقدم طلب تجديد رخص القيادة المنصوص عليها في البنود (1, 5, 6, 7) من المادة (34) من القانون على النموذج المعد لذلك, ويرفق به سند مقبول في إثبات الشخصية ومحل الإقامة في حكم هذه اللائحة وشهادة الوفاء بالغرامات المحكوم بها لمخالفة قانون المرور, وتصرف الرخصة بعد أداء الرسم المقرر.
• المادة 278
  يشترط بالنسبة للحاصلين على رخص القيادة المنصوص عليها في البنود (2, 3, 4, 6, 8, 12) من المادة (34) من القانون فضلا عما هو منصوص عليه في المادة السابقة, ما يأتي: 1- تقديم صحيفة الحالة الجنائية, ويكتفي بالنسبة للعاملين بالحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو القطاع العام أو أحد فروعه تقديم شهادة من واقع ملف الخدمة تقيد الخلو من السوابق. كما يلزم بالنسبة لهؤلاء تقديم موافقة الجهة التي يعملون بها على تجديد رخصة القيادة. 2- م…
• المادة 279
  يكون تجديد رخص القيادة المنصوص عليها في المادة (34) من القانون خلال الثلاثين يوما التالية لانتهاء مدتها, ويشترط عند كل تجديد توافر الشروط المطلوبة لمنح الترخيص عدا البند رقم (4) من المادة (35) من القانون.
• المادة 280
  إذا لم تتم إجراءات التجديد بالنسبة للرخص الواردة في البنود (2, 3, 4, 6, 8, 12) من المادة (34) من القانون لمزاولة المهنة خلال مهلة الثلاثين يوما لأسباب خارجة عن إرادة الطالب, وكان قد بدأ اتخاذ إجراءات التجديد في موعد مناسب قبل انتهاء المدة القانونية فيجوز صرف تصريح مؤقت على النموذج المعتمد إلى حين إتمام إجراءات الترخيص, بما لا يجاوز ستة أشهر.
• المادة 281
  تعد الإدارة العامة للمرور بطاقة تعريف للمرخص له بإحدى رخص القيادة المهنية المنصوص عليها في البنود (2, 3, 4, 8) من المادة (34) من قانون المرور بأبعاد 22×16 سم تتضمن البيانات الأساسية للتعريف بالمرخص له باللغتين العربية والإنجليزية. وتصرف هذه البطاقة من نسختين للمرخص له عند الترخيص لأول مرة وعند كل تجديد مقابل تكاليف إعداد بما لا يجاوز عشرة جنيهات ويلزم المرخص له بوضع بطاقة التعريف على الوجه التالي: 1- بالنسبة لمركبات …
• المادة 282
  تصرف رخص القيادة للتجربة للمنوط بهم اختبار صلاحية المركبة لتجربتها من العاملين بالحكومة أو الهيئات العامة وفروعها العاملة في صناعة وإصلاح مركبات النقل السريع وكذلك بشركات ووحدات القطاع الخاص المشتغلة بنفس الغرض إذا كانت قيدت في السجل التجاري بهذه الصفة ويشترط في الطالب فضلا عن الشروط المنصوص عليها في المادة (35) من القانون أن يكون عضوا بنقابة المهن الهندسية (ميكانيكا المركبات) أو من مساعدي المهندسين وأن يقدم موافقة م…
• المادة 283
  لا يجوز استعمال رخصة التجربة في قيادة المركبة لتجربتها وهي محملة بالبضائع أو الركاب ما عدا مساعد قائدها إلا بتصريح مؤقت من قسم المرور المختص ولمدة لا تجاوز ثلاثين يوما, ويحدد في التصريح خط سيرها.
• المادة 284
  يشترط للحصول على رخصة قيادة مؤقتة للتعليم ما يأتي: 1- بالنسبة إلى رخصة قيادة مركبة خاصة: أن تتوافر في الطالب الشروط المنصوص عليها في البنود (1, 2, 3) من المادة (35) والمادة (35 مكررا) من القانون وأن يكون قد أتم الإجراءات المنصوص عليها بالمادتين (255, 258) من هذه اللائحة. 2- بالنسبة إلى رخصة درجة ثالثة: أن تتوافر في الطالب الشروط المنصوص عليها في البنود (1, 2, 3) من المادة (35) والمادة (35 مكررا) من القانون وأن يكون ق…
• المادة 285
  يقدم طلب الحصول على رخصة القيادة المؤقتة للتعلم على النموذج المعد لذلك, وتصرف بعد التحقق من توافر الشروط المقررة في القانون وفي هذه اللائحة بعد أداء الرسم المقرر, ويوضح بالرخصة اسم المرخص له وسنه ومحل إقامته, ويلصق بها صورة شمسية مع ختمها بخاتم قسم المرور الذي يحمل شعار الدولة كما يذكر بها اسم مركز أو مدرسة تعليم القيادة ويثبت بها اسم المعلم ورقم رخصته, وذلك بعد أخذ موافقته كما يذكر بها أماكن التعليم, ويكون التعليم ف…
• المادة 286
  تصرف رخصة القيادة العسكرية لأفراد القوات المسلحة بمعرفة الجهات المختصة فيها بشرط ألا يقل سن المرخص له عن 18 سنة ميلادية وأن تثبت لياقته للقيادة طبيا وفقا للمعايير الواردة في هذه اللائحة بعد اجتيازه بنجاح اختبارا فنيا في قيادة مركبات النقل السريع وقواعد المرور وآدابه وإشاراته وعلاماته وذلك بمعرفة اللجان العسكرية المختصة. ولا يجوز للمرخص له قيادة غير المركبات العسكرية وتصرف له الرخصة على النموذج المعتمد ملصقا بها صورته…
• المادة 287
  تصرف رخصة قيادة شرطة لأفراد هيئة الشرطة وجنود الدرجة الثانية بها, ويشترط ألا يقل سن المرخص له عن 18 سنة ميلادية. ويقدم طلب للحصول على الرخصة على النموذج المعد لذلك إلى قسم المرور المختص مصحوبا بموافقة الجهة التي يعمل بها الطالب وبعد ثبوت لياقته للقيادة طبيا وفقا للمعايير الواردة في هذه اللائحة وبعد اجتيازه بنجاح اختبارا فنيا في قيادة مركبات النقل السريع وقواعد المرور وآدابه وإشاراته وعلاماته في أقسام المرور وغيرها من…
• المادة 288
  يعفى من شرط الاختبار الفني المبين في القانون واللائحة من كان حاصلا على رخصة قيادة عسكرية أو شرطية عند انقضائها بانتهاء الخدمة, وتصرف له رخصة الدرجة المعادلة للرخصة الأصلية. وعند طلب استخراج رخصة الدرجة الأعلى تحسب المدة التي قضاها في خدمته العسكرية أو الشرطية من تاريخ استخراج الرخصة الأصلية في حساب المدة المطلوبة لاستخراج هذه الرخصة والمنصوص عليها في المادة (34) من القانون.
• المادة 289
  يجوز الترخيص لذوي العاهات برخصة قيادة مركبة خاصة أو دراجة نارية بثلاث عجلات أو أكثر ويقدم طلب الترخيص على النموذج المعتمد إلى قسم المرور المختص ويشترط في طالب الترخيص ما يأتي: 1- ألا يقل سن الطالب عن 18 سنة ميلادية. 2- ثبوت لياقته الطبية بمعرفة القومسيون الطبي المختص لقيادة مركبة خاصة, على أن تعد المركبة خصيصا من حيث التصميم الفني بما يناسب حالة المرخص له الصحية الناشئة عن العاهة وبما يزيل أثر إعاقة هذه العاهة للقدرة…
• المادة 290
  دون التقيد بحكم البند 5 من المادة (35) أو الفقرة الثانية من المادة (36) من القانون تصرف رخص القيادة لمن يستفيدون من نظم تأهيل المفرج عنهم من المؤسسات العقابية متى توافرت الشروط الآتية: 1- تقديم شهادة من الجهة المختصة بتأهيل المفرج عنهم من المؤسسات العقابية التي تولت تأهيله بعد الإفراج عنه باستفادته من نظام التأهيل بها. 2- شهادة المؤسسة العقابية التي نفذ فيها الطالب العقوبة المحكوم بها باستفادته من برامج التأهيل فيها …
• المادة 291
  في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (36) من القانون لا يجوز الامتناع عن صرف رخصة القيادة إذا كان الحكم قد صدر بالحبس لمدة لا تجاوز ستة أشهر وكان هذا أول حكم بالحبس في الجرائم المنصوص عليها أو كان الحبس مقرونا بوقف التنفيذ منصوصا فيه على شمول وقف التنفيذ للآثار الجنائية المترتبة على الحكم أو كان الحكم بالغرامة.
• المادة 292
  في غير الأحوال المبينة في المادتين السابقتين يكون لقسم المرور المختص بعد موافقة الإدارة العامة للمرور الامتناع عن منح ترخيص القيادة إذا تبين من ظروف الواقعة كما هي مبينة في أسباب الحكم ومنطوقه ما يبرر ذلك. ويعاد اختبار كل قائد مركبة ارتكب حادثا ترتب عليه حدوث وفاة أو إصابة وفقا لذات الشروط والاختبارات الواردة في المادة (35) من قانون المرور, ودون إخلال بما ورد في نص المادة (36) من القانون. (الفصل الثالث) مدارس ومراكز …
• المادة 293
  تنشأ مدارس ومراكز تعليم قيادة المركبات بترخيص من الإدارة العامة للمرور بناء على عرض إدارة المرور المختصة التي تقع المدرسة أو المركز في دائرة اختصاصها, وفي حالة المخالفة تغلق المدرسة إداريا بقرار من مدير الإدارة العامة للمرور بعد الإخطار بذلك من إدارة المرور المختصة إلى أن يستوفي مالك المدرسة أو المدير المسئول عنها إجراءات الترخيص. ولا يجوز لأحد ممارسة مهنة معلمي قيادة المركبات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من إدارة ا…
• المادة 294
  يشترط في طالب الحصول على رخصة معلم قيادة المركبات الآتي: 1- أن يكون حاصلا على رخصة قيادة تتفق ونوع المركبة التي يرغب في أن يكون مدربا على قيادتها على ألا تقل عن رخصة قيادة درجة ثالثة, ويكون قد مضى على حصوله عليها خمس سنوات على الأقل, ويجب أن يكون قادرا على تدريس أصول قيادة المركبات علميا وعمليا. 2- أن يكون ملما إلماما كافيا بمبادئ ميكانيكا المركبات بحيث يكون قادرا على تعليمها. 3- أن يكون ملما بأحكام قانون المرور ولائ…
• المادة 295
  يقدم طلب الحصول على رخصة معلم على النموذج المعد لذلك إلى إدارة المرور المختصة, مرفقا به ما يأتي: 1- سند مقبول في إثبات شخصيته ومحل إقامته في حكم هذه اللائحة. 2- رخصة القيادة المشار إليها, على أن تكون لا زالت سارية المفعول. 3- شهادة تفيد إلحاقه بإحدى مدارس أو مراكز تعليم قيادة المركبات, والتصريح الصادر بتشغيلها. وتجري إدارة المرور المختصة امتحانه في أصول القيادة ومبادئ الميكانيكا وفي قواعد المرور وآدابه وأحكام قانون ا…
• المادة 296
  إذا اجتاز الطالب الامتحان واستوفى الإجراءات صرفت إليه الرخصة بعد أداء الرسم المقرر ويثبت بالرخصة اسم مدرسة أو مركز تعليم القيادة ورقم ونوع الرخصة المنصرفة إليها ونوع رخصة القيادة المنصرفة إلى المرخص له, ويلصق بها صورته.
• المادة 297
  تكون رخصة معلم قيادة المركبات صالحة لمدة خمس سنوات من تاريخ إصدارها ويجوز تجديدها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ انتهائها بذات الإجراءات وأداء الرسم المقرر وتقديم ما يفيد الوفاء بالغرامات المحكوم بها لمخالفة أحكام القانون وهذه اللائحة. ويجب حمل الرخصة أثناء التعليم وتقديمها إلى ضباط المرور المختصين كلما طلبوا ذلك.
• المادة 298
  على معلم القيادة أن يكون دائما بجوار طالب التعليم أثناء تعليم القيادة, ولا يجوز أن يكون بالمركبة أحد سوى المعلم والمتعلم, ويكون المعلم مسئولا عن مخالفة أحكام القانون وهذه اللائحة, وعليه مراعاة أن يكون التعليم في الأماكن غير المزدحمة التي يحددها قسم المرور المختص سواء في رخصة التعليم أو في ترخيص المدرسة أو المركز. 2-رخصة إنشاء مدرسة أو مركز تعليم قيادة المركبات
• المادة 299
  يشترط فيمن يصرح له بإنشاء إحدى مدارس أو مراكز تعليم قيادة المركبات أن تتوافر فيه الشروط الآتية: 1- ألا يقل سنه عن 21 سنة ميلادية. 2- أن يكون حسن السيرة والسمعة وألا يكون سبق الحكم عليه في جناية مخلة بالشرف والأمانة.
• المادة 300
  يجب أن يتوافر في المكان الذي تشغله المدرسة أو المركز ما يأتي: 1- وجود أماكن كافية تخصص للدراسة النظرية والعلمية والتدريب على القيادة ووجود عدد كاف من القاعات التي تخصص لفصول الدراسة النظرية والعملية ومكان للإدارة مستقل عن قاعات التعليم. 2- ويجب أن تتوافر في المكان الشروط الصحية والمرافق اللازمة بما يتناسب مع عدد الدارسين.
• المادة 301
  يجب أن تزود المدرسة أو المركز بوسائل الإيضاح ومعدات التدريب اللازمة, وأن تتوافر فيها على الأقل مركبتان مخصصتان للتعليم. ويجب أن تتوافر في مركبة التعليم الشروط الآتية: 1- جهاز قيادة خاص للمعلم يمكنه من السيطرة على المركبة أثناء التعليم. 2- جهاز فرامل خاص بالمعلم. 3- إشارات خاصة بالمعلم. 4- يجب أن تحمل مركبة التعليم لافتتين إحداهما على مقدمتها والأخرى على الناحية الخلفية يكتب عليها بخط كبير واضح (تعليم).
• المادة 302
  يجب أن تكون هيئة التدريب على مستوى علمي وفني مناسب وأن يكون للمركز أو المدرسة مدير مسئول فنيا وإداريا عن إدارتها وانتظام الدراسة واستمرار توافر شروط الترخيص ويشترط أن يكون حسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
• المادة 303
  يقدم طلب الترخيص بإنشاء أو إدارة مركز أو مدرسة تعليم قيادة المركبات على النموذج المعد لذلك إلى إدارة المرور المختصة, مرفقا به الأتي: 1- سند مقبول في إثبات شخصية الطالب ومحل إقامته في حكم هذه اللائحة وصحيفة الحالة الجنائية الخاصة بالمالك وبالمدير المسئول إذا لم يكن هو المالك. 2- رسم هندسي بموقع المدرسة ومكونات المبنى وأماكن التدريب النظري والعملي معتمدا من الجهة المختصة بمديرية الإسكان والمرافق. 3- بيان بالمركبات ساري…
• المادة 304
  تقوم لجنة من إدارة المرور المختصة من بينهم أحد المهندسين المتخصصين بمعاينة المكان المعد للمركز أو المدرسة وما بها من أجهزة ومعدات للتحقق من مدى توافر الاشتراطات اللازمة للترخيص بالمدرسة أو المركز. وعلى اللجنة أن ترفع ما تنتهي إليه وكذلك كافة المستندات والأوراق المتعلقة بالترخيص إلى الإدارة العامة للمرور.
• المادة 305
  تصدر الإدارة العامة للمرور الترخيص بعد تحققها من توافر كافة الشروط اللازمة, وبعد أداء الطالب الرسوم المقررة وقدرها ألف جنيه. ويصدر الترخيص طبقا للنموذج المعد لذلك. ويكون صالحا لمدة سنة ويجوز تجديده خلال ثلاثين يوما على الأكثر من انتهائه ويجدد بعد إتمام نفس الإجراءات وأداء رسم التجديد المقرر.
• المادة 306
  يشمل منهج التدريب في مدارس ومراكز تعليم القيادة ما يأتي: 1- دراسة نظرية في: (أ‌) قانون المرور ولائحته التنفيذية. (ب‌) قواعد المرور وآدابه والإشارات وأنواعها. (ج) أصول قيادة المركبات. (د) مبادئ ميكانيكا المركبات. (ه) الإلمام بوسائل الإسعافات الأولية. 2- تدريب عملي على عمليات القيادة المختلفة: ولمدير الإدارة العامة للمرور أن يضيف إلى منهج التدريب ما يراه لازما من المواد الدراسية الأخرى, ولا يعتد بالمنهج التدريبي قبل اع…
• المادة 307
  تحدد ساعات التدريب في الدراسة النظرية والعملية للحصول على رخصة القيادة الموضحة بعد بحيث لا تقل عما هو موضح بالجدول الآتي: نوع رخصة القيادة :رخصة قيادة مركبة خاصة. التدريب النظري 30 ساعة. التدريب العملي 12 ساعة نوع رخصة القيادة :رخصة قيادة درجة ثالثة. التدريب النظري 30 ساعة. التدريب العملي 15 ساعة نوع رخصة القيادة :رخصة قيادة درجة ثانية. التدريب النظري 30 ساعة. التدريب العملي 20 ساعة نوع رخصة القيادة :رخصة قيادة درجة …
• المادة 308
  يجرى امتحان الدارسين المقيمين بدائرة قسم المرور بواسطة لجنة من قسم المرور المختص برئاسة رئيس القسم المختص أو من ينيبه وعضوية أحد مهندسيه ويشتركان في اختبار الطالب في مواد الدراسة المختلفة, وللجنة أن تستعين في عملها عند اللزوم بمدرسي أي مادة في المدرسة أو المركز. ويتم الامتحان شفويا وعمليا وفقا للمادتين (270, 271) من هذه اللائحة.
• المادة 309
  يبدأ اختبار الطالب في المواد النظرية ثم الاختبار العملي. فإذا رسب في أي من الاختبارين يعاد اختباره بعد ثلاثين يوما من تاريخ رسوبه.
• المادة 310
  يمنح من أدى الاختبارين النظري والعملي بنجاح رخصة القيادة التي أدى الامتحان بشأنها بعد توافر سائر الشروط اللازمة قانونا للحصول على الرخصة على الوجه المقرر في هذه اللائحة.
• المادة 311
  تعد إدارة المركز أو المدرسة دفاتر وسجلات تدون فيها أسماء الدارسين ومحال إقامتهم والمدة التي قضوها في التعليم ونتائج الاختبارات كما يعد ملف لكل دارس ترفق به جميع الأوراق والملاحظات المتعلقة به وصورة من الشهادات التي تمنح بنتيجة الاختبار.
• المادة 312
  تتولى الإدارة العامة للمرور وإدارة المرور المختصة التفتيش على هذه المراكز والمدارس للتحقق من استمرار توافر اشتراطات الترخيص وانتظام الدراسة بها, فإذا كشف التفتيش عن وجود مخالفات إدارية أو فنية كان لمدير إدارة المرور المختصة بعد إجراء التحقيق وسماع أقوال المدير المسئول عن المدرسة إيقاف سريان الرخصة لمدة خمسة عشر يوما, ولمدير الإدارة العامة للمرور سحب الرخصة لمدة أقصاها ثلاثون يوما. وعند تكرار المخالفة خلال ستة أشهر يك…
• المادة 313
  لجهات الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال التي يتعلق نشاطها بالنقل البري للركاب أو البضائع أو يتصل بصناعة أو إصلاح المركبات أو التي تحتاج إلى عدد كبير من القائدين للعمل لديها أن تنشئ بها مدارس أو مراكز تعليم قيادة مركبات خاصة لتدريب العاملين بها لإعدادهم للعمل بها كقائدي للمركبات التابعة لذات الجهة. ويعفى كل من اجتاز بنجاح الدراسة المقررة في هذه المدارس أو المراكز من الاختبار الفني في القيادة وفي قواعد المرور وآدابه,…
• المادة 314
  يجوز للشركات والمؤسسات الخاصة أن تنشئ مراكز لتعليم العاملين بها ممن تحتاج إليهم في قيادة المركبات وذلك بعد الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة العامة للمرور بعد عرض إدارة المرور المختصة وبعد استيفاء شروط الترخيص الواردة في هذه اللائحة. 2-رخص القيادة الدولية والأجنبية
• المادة 315
  تسري رخص القيادة الدولية التي يحملها الأجانب أو المصريون والصادرة من الخارج طبقا لاتفاقية فيينا عام 1968 في حدود مدة صلاحيتها ويسمح لحامليها في مصر بقيادة المركبات التي تجيز لهم الرخصة قيادتها, ولا يعتد بتجديد هذه الرخصة في الخارج أثناء وجود أصحابها في البلاد. ويجوز لحامل هذه الرخصة الحصول على رخصة قيادة خاصة المنصوص عليها في البند (1) من المادة (34) من القانون إذا توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (35) من ال…
• المادة 316
  تسري رخص القيادة الصادرة من السلطات المختصة في الدول أعضاء جامعة الدول العربية على أن لا تجاوز مدة صلاحيتها في الدول الصادرة منها وبشرط المعاملة بالمثل. ويسمح لحاملها في مصر بقيادة المركبات التي تجيز له الرخصة قيادتها, ولا يعتد بتجديد هذه الرخصة في الخارج أثناء وجود أصحابها في البلاد. ويجوز لحامل هذه الرخص الحصول على رخصة قيادة معادلة لنفس نوع رخصته الأصلية إذا توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (35) من القانو…
• المادة 317
  عند استخراج رخصة قيادة مصرية في الحالات المنصوص عليها في المادتين السابقتين على طالب الترخيص أن يستوفي ما يأتي: 1- أن يقدم ترجمة عربية للرخصة الدولية أو الأجنبية معتمدة من قسم الترجمة بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق أو أحد مراكز الترجمة المعتمدة. 2- يكتفى بجواز السفر أو بطاقة الإقامة في إثبات الشخصية والسن. 3- أن يقدم شهادة من الجهة التي يقيم بها أو أي مستند آخر يثبت محل إقامته يقتنع بصحته قسم المرور بعد التحري عن صحة …
• المادة 318
  يجوز منح رخص القيادة المنصوص عليها في البندين (1, 7) من المادة (34) من القانون لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي والعاملين الأجانب بالسفارات والقنصليات الأجنبية وعائلاتهم الذين يحملون رخص قيادة سارية المفعول سواء كانت صادرة من السلطات المختصة ببلادهم أو دولية, وذلك مع إعفائهم من كل أو بعض الشروط المنصوص عليها في البندين (2, 4) من المادة (35) من القانون, وفقا لما تقرره وزارة الخارجية وبشرط المعاملة بالمثل.
• المادة 319
  يتولى نادي السيارات والرحلات المصري إصدار رخص القيادة الدولية المبينة في الاتفاقية الدولية للمرور المعقودة في فيينا عام 1968. ويشترط لمنح هذه الرخص: 1- أن يكون الطالب مصريا أو أجنبيا مقيما في مصر وقت تقديم طلب الحصول على هذه الرخصة. 2- أن يكون حاصلا على رخصة قيادة صادرة طبقا لأحكام القانون رقم 66 لسنة 1973 وتعديلاته وسارية المفعول لمدة لا تقل عن سنة. 3 – موافقة الإدارة العامة للمرور على صحة بيانات الرخص المصرية على ا…
• المادة 320
  تصرف الرخصة الدولية حسب نوع الرخصة ومدة صلاحيتها الصادرة طبقا لأحكام هذا القانون وطبقا لأحكام الاتفاقية الدولية للمرور المعقودة في فيينا عام 1968, وعلى النموذج المحدد بالاتفاقية. ولا يجوز استخدام هذه الرخصة في قيادة المركبات في مصر, ويتم تحصيل الرسم المقرر قانونا مقابل صرف هذه الرخصة.
• المادة 321
  يقدم طلب الحصول على رخصة تسيير المركبة على النموذج المعد لذلك مصحوبا بالمستندات المنصوص عليها في المادة (216) من هذه اللائحة إلى المجلس الشعبي المحلي الذي يقيم طالب الترخيص في دائرته. وتسري في شأن إثبات شخصية ومحل إقامة طالب الترخيص وصفته وملكية المركبة الأحكام المنصوص عليها في المواد (217, 218, 219, 220) من هذه اللائحة.
• المادة 322
  يقدم طلب الترخيص بعد ملء بياناته مرفقا به المستندات المشار إليها في المادة (216) من هذه اللائحة كذلك طلب الفحص الفني ثم تقدم المركبة إلى الفحص الفني. ويكون رسم الفحص الفني بما لا يزيد عن مائة جنيه, ويحصل طالب الترخيص على النموذج المدموغ بعد دفع قيمة الرسم. ويتولى الفحص الفني لجنة تشكل بقرار من رئيس المجلس الشعبي المحلي المختص على أن يكون من بين أعضائها مهندس أو مساعد مهندس ويتولى فحص حيوان الجر طبيب بيطري يختاره رئيس…
• المادة 323
  إذا أثبت الفحص الفني صلاحية المركبة وسلامة حيوان الجر تؤدى الضرائب والرسوم المقررة ثم تحرر الرخصة على النموذج المعد لذلك في ضوء البيانات الواردة بطلب الترخيص ونموذج الفحص الفني.
• المادة 324
  تصرف الرخصة إلى الطالب مع اللوحات المعدنية بعد استيفائه كافة الشروط الأخرى التي يتطلبها القانون وتلك التي يلزم توافرها في المركبة مثل البيانات التي يجب كتابتها عليها من الخارج أو يجب توافرها في داخلها وبعد التحقق من عدم وجود مانع من الترخيص وبمراعاة حكم المادة (223) من هذه اللائحة.
• المادة 325
  إذا قررت لجنة الفحص عدم استيفاء المركبة المطلوب الترخيص لها لشروط المتانة والأمن أو كان حيوان الجر غير مستوف لشروطه, أخطر الطالب بذلك والأسباب إذا كان موجودا مع توقيعه بالعلم وإلا يجب إخطاره بذلك كتابة خلال خمسة عشر يوما على العنوان المبين بطلب الفحص ويجوز له التظلم من قرار اللجنة إلى رئيس المجلس الشعبي المحلي المختص ويتعين إعادة الفحص الفني بمعرفة لجنة أخرى أو نفس اللجنة في نفس اليوم وعلى نفس النموذج. كما يجوز التقد…
• المادة 326
  يكون الترخيص بتسيير دراجات الركوب أو عربات اليد بعد التحقق من استيفائها لشروط المتانة والأمن وبعد التحقق من قدرة المرخص له على قيادة المركبة وعلى إلمامه بقواعد المرور وآدابه.
• المادة 327
  تدون في رخصة المركبة البيانات المنصوص عليها في المادة (225) من هذه اللائحة.
• المادة 328
  تسري الرخصة لمدة ثلاث سنوات ويجوز تجديدها في موعد لا يتجاوز الثلاثين يوما التالية لتاريخ انتهائها, وعلى المرخص له خلال مدة الثلاثين يوما التالية لانتهاء السنة الأولى المؤداة عنها الضريبة عند استصدار الترخيص أن يقوم بأداء الضريبة والرسوم المستحقة عن السنة التالية, فإذا انتهت هذه المدة دون أداء هذه الضرائب والرسوم أصبحت رخصة التسيير ملغاة ويتعين عليه إعادة اللوحات والرخصة فورا وإلا اعتبرت مسيرة بدون ترخيص وكان على المج…
• المادة 329
  إذا كان تغيير محل إقامة المرخص له في داخل دائرة اختصاص المجلس الشعبي المحلي الذي صدر منه الترخيص فيكتفى بالإخطار في الميعاد والتأشير في الرخصة بالمحل الجديد. وإذا غير المرخص له محل إقامته داخل المحافظة خارج دائرة المجلس الشعبي المحلي الصادر منه الترخيص فعلية إخطار المجلس الجديد بمحل إقامته الجديد على النموذج المعد لذلك خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ التغيير مرفقا به سند مقبول في إثبات محل الإقامة الجديد في ح…
• المادة 330
  إذا كان تغيير محل الإقامة الدائم إلى محافظة أخرى فعلى المرخص له إخطار المجلس الشعبي المحلي الذي يقيم في دائرته بالمحافظة الجديدة بمحل إقامته الجديد مرفقا به سند يكون مقبولا في إثبات ذلك في حكم هذه اللائحة, وكذلك شهادة بالوفاء بالغرامات المحكوم بها لمخالفة أحكام القانون واللائحة وعلى المجلس الجديد إخطار المجلس الشعبي المحلي السابق بذلك ويسحب من المرخص له الرخصة ولوحاتها المعدنية ويرسلها إلى المجلس السابق ويمنحه ترخيصا…
• المادة 331
  في حالة نقل ملكية المركبة على المالك الجديد أن يتقدم إلى المجلس الشعبي المحلي الذي بدائرته محل إقامته الدائم بطلب نقل القيد على النموذج المعد لذلك وسند مقبول في إثبات نقل الملكية في حكم المادة (220) من هذه اللائحة وكذلك ما يثبت الشخصية ومحل الإقامة والصفة على الوجه المبين في المواد من (216 إلى 219) من اللائحة والوفاء بالغرامات المحكوم بها لمخالفة القانون عن المدة من أخر ترخيص حتى تاريخ نقل القيد وتقديم ما يفيد أداء ا…
• المادة 332
  يقدم طلب تجديد ترخيص المركبة على النموذج المعد لذلك مرفقا به رخصة تسيير المركبة وسند مقبول في إثبات الشخصية ومحل الإقامة والصفة طبقا لأحكام المواد من (216) إلى (219) من هذه اللائحة وشهادة الوفاء بالغرامات المحكوم بها لمخالفة أحكام القانون من الجهة المختصة وكذلك المستندات التي تتطلبها أية قوانين أو لوائح أخرى. وتفحص المركبة فنيا وحيوان الجر طبقا لأحكام المادة (222) من هذه اللائحة فإذا أثبت الفحص الفني صلاحية المركبة و…
• المادة 333
  يكون الفحص الفني لجميع أنواع مركبات النقل البطيء عند تجديد الرخصة كل ثلاث سنوات. (الفصل الثاني) رخص قيادة مركبات النقل البطئ
• المادة 334
  يقدم طلب الحصول على رخص القيادة المنصوص عليها في المادة (48) من القانون على النموذج المعد لذلك إلى المجلس الشعبي المحلي الذي يقيم الطالب بدائرته مصحوبا بما يأتي: 1- ثلاث صور شمسية للطالب. 2- سند مقبول في إثبات شخصيته ومحل إقامته وسنه في حكم المواد (217, 218, 256) من هذه اللائحة. 3- صحيفة الحالة الجنائية ويكتفى بالنسبة للعاملين في الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو القطاع العام أو فروعها بشهادة من الجهة التي يعملون ب…
• المادة 335
  تثبت اللياقة الطبية للطالب بشهادة صادرة من طبيب تفيد سلامة البنية والخلو من العاهات التي تؤثر على صلاحيته للقيادة المعتادة. ويجب ألا تقل درجة الإبصار عن 6/ 18, 6/ 18 أو6/ 12, 6 /36 أو6 /9, صفر مع تمييز الألوان جيدا. ويسمح للحصول على هذه الدرجة من الإبصار باستعمال نظارة طبية بشرط سلامة باطن العينين وتكون صورة الطالب في هذه الحالة بالنظارة الطبية. كما يشترط سلامة السمع ويسمح باستعمال سماعة طبية وتسري في شأن الشهادة الط…
• المادة 336
  يجوز لرئيس المجلس الشعبي المحلي المختص إحالة الحاصل على رخص القيادة المنصوص عليها في المادة (48) من القانون إلى طبيب الوحدة الصحية الواقعة في دائرة المجلس الشعبي المحلي إذا رأى ضرورة ذلك أثناء مدة الترخيص.
• المادة 337
  يتم اختبار الطالب فنيا في قيادة نوع المركبة التي يطلب الترخيص له بقيادتها وفي قواعد المرور وآدابه. ويتولى الاختبار في قواعد المرور وآدابه من يندبه لذلك رئيس المجلس الشعبي المحلي بعد موافقة رئيس قسم المرور المختص من العاملين الذين تلقوا تدريبا كافيا عن أحكام قانون المرور ولائحته التنفيذية وقواعد المرور وآدابه طبقا للنظام الذي يضعه لذلك كل محافظ في حدود المحافظة بالاتفاق مع قسم المرور المختص. ويشكل رئيس المجلس الشعبي ا…
• المادة 338
  بعد نجاح الطالب واستيفائه سائر شروط الترخيص يمنح الرخصة المطلوبة على النموذج المعد لذلك. وتقيد الرخصة برقم مسلسل لكل نوع منها بالمجلس الشعبي المحلي الصادرة منه وتسري الرخصة لمدة خمس سنوات من تاريخ صدورها.
• المادة 339
  عن تغيير محل إقامة المرخص له داخل ذات المحافظة وفي حدود المجلس الشعبي المحلي الصادر منه المرخص يؤشر بعنوان محل إقامته الجديد في الرخصة والملفات والسجلات ويكون الإخطار في ميعاد لا يجاوز ثلاثين يوما من اليوم التالي للتغيير ويجب تقديم سند مقبول في ذلك في حكم هذه اللائحة. وإذا كان التغيير داخل المحافظة ولكن في حدود مجلس محلي آخر فيكتفى بالتأشير بذلك بالرخصة والملفات والسجلات إلى أن يحل ميعاد التجديد فتصرف رخصة جديدة من ا…
• المادة 340
  عند تغيير محل إقامة المرخص له إلى خارج المحافظة التي كان يقيم في دائرتها فعليه أن يتقدم إلى المجلس الشعبي المحلي الذي يقيم بدائرته بهذه المحافظة الجديدة بطلب نقل قيد الرخصة على النموذج المعد لذلك ويكون إثبات محل الإقامة بسند مقبول في حكم هذه اللائحة مرفقا به شهادة الوفاء بالغرامات المحكوم بها لمخالفة أحكام القانون. وبعد إتمام الإجراءات يمنح الطالب رخصة جديدة للمدة الباقية من مدة رخصته الأولى برقم مسلسل خاص بالمحافظة …
• المادة 341
  يقدم طلب تجديد رخص القيادة على النموذج المعد لذلك مصحوبا بشهادة الوفاء بالغرامات المحكوم بها لمخالفة أحكام القانون ويرفق به سند مقبول في إثبات الشخصية ومحل الإقامة في حكم هذه اللائحة وصحيفة الحالة الجنائية على أن يكتفى بالنسبة للعاملين بالحكومة أو بوحدات الإدارة المحلية أو القطاع العام وفروعها بشهادة من واقع ملف الخدمة تفيد الخلو من السوابق وتصرف الرخصة بعد أداء رسم التجديد. (الفصل الثالث) رخص مزاولة مهنة مؤجر الدراج…
• المادة 342
  يشترط فيمن يرخص له بمزاولة مهنة مؤجر الدراجات للغير ما يأتي: 1- ألا يقل سن الطالب 21 سنة ميلادية. 2- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو إحدى جرائم المخدرات أو السكر ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 3- أن يكون حسن السيرة والسمعة ومن غير المعروفين بالخطورة على الأمن أو على الآداب العامة.
• المادة 343
  يشترط أن تتوافر في المحل الذي تتم فيه مزاولة مهنة مؤجر الدراجات المواصفات والاشتراطات الآتية: 1- توافر الاشتراطات والمواصفات العامة للمحال الصناعية والتجارية والمقلقة للراحة. 2- ألا يقل ارتفاع بياض أسفال الحوائط من الداخل عن متر ونصف من الأرض. 3- أن تتوافر في المحل الإنارة الكافية والتهوية. 4- أن يزود المحل بأجهزة وأدوات إطفاء للحريق صالحة للاستعمال وهي: عدد 2 جهاز كيماوي سعة 2 جالون على الأقل. عدد 2 جردل رمل ناعم. 5…
• المادة 344
  يقدم طلب الحصول على الترخيص إلى المجلس الشعبي المحلي المختص مرفقا به سند مقبول في إثبات شخصيته ومحل إقامته ومحل مزاولة المهنة وملكيته أو حيازته للدراجات يكون مقبولا في حكم هذه اللائحة كما يقدم صحيفة الحالة الجنائية والمستندات والرسومات التي يستلزمها تنفيذ الاشتراطات والمواصفات اللازم توافرها في المحل كما تلزم موافقة أجهزة البحث بمديرية الأمن للتأكد من عدم الخطورة على الأمن والآداب وتوافر شرط حسن السمعة وبعد أخذ رأي ق…
• المادة 345
  يتولى قسم المرور المختص التفتيش دوريا على أعمال الترخيص التي تتولاها المجالس الشعبية المحلية بدائرة المحافظة والمنصوص عليها بهذه اللائحة.
• المادة 346
  تكون لوحات مركبات النقل السريع مُصنعة من سبيكة مقاومة للعوامل الجوية سُمكها لا يقل عن (1 مم) مغطاة بطبقة طلاء فسفورية بألوان تُعبر عن نوع ترخيص المركبة, ومقسمة إلى حروف وأرقام تُعبر عن بياناتها , وتكون المساحة العلوية من اللوحة بارتفاع (62 مم) فى لوحات السيارات و(32 مم) فى لوحات الدراجات الآلية . وتُثبت اللوحات بمعرفة قسم المرور المختص دون غيره, وذلك بمسامير معدنية خاصة وأغطية بلاستيكية مؤمنة تعكس تردد معين من أشعة ا…
• المادة 347
  تصرف اللوحات المعدنية طبقا للنوع المخصصة له المركبة ونوع الاستعمال المرخص به طبقا للمواد من 4 إلى 9 من القانون. ويتم تطوير شكل اللوحات المعدنية وتحديث بياناتها ووسائل تأمينها وتثبيتها بصفة دائمة, وذلك مقابل تكاليف تطوير فعلية قيمتها مائة وخمسة عشر جنيها لجميع أنواع مركبات النقل السريع, ويتم تثبيت اللوحات المعدنية بالمركبة بمعرفة المختص بقسم المرور ويحظر نقلها من مكانها المثبتة به.(2)
• المادة 348
  تكون قيمة تأمين اللوحات المعدنية لمركبات النقل السريع على الوجه الآتي: مائة جنيه للزوج من اللوحات لجميع أنواع مركبات النقل السريع. خمسون جنيها للوحة الواحدة المقررة للمقطورات. وتكون قيمة تأمين لوحات النقل البطئ بجميع أنواعه خمسة جنيهات عن اللوحة الواحدة. ولا يؤدى تأمين جديد عند نقل قيد المركبة متى كانت اللوحة المعدنية المستبدلة سليمة.(2)
• المادة 349
  توضع لوحات مركبات النقل السريع عدا المقطورة قبل نفاذ حظر تسييرها ونصف المقطورة إحداها في مقدمة المركبة في منتصف الواجهة فوق حاجز الإكصدام الأمامي والأخرى في مؤخرة المركبة في النصف الأسفل في منتصف حاجز الإكصدام الخلفي إلا إذا كان تصميم المركبة يدعو إلى غير ذلك فيحدد قسم المرور مكان وضع اللوحات. وتوضع لوحة المقطورة قبل نفاذ حظر تسييرها ونصف المقطورة في وسط مؤخرتها فوق حاجز الإكصدام أو في وسط الصندوق.
• المادة 350
  توضع لوحات مركبات النقل البطيء في وسط مؤخرة المركبة بحيث تكون واضحة الرؤية لمسافة كافية. وفي عربات اليد توضع في وسط مقدمتها.
• المادة 351
  على المرخص له رد اللوحات فورا في الحالات الآتية: 1- عند انتهاء مدة الترخيص في اليوم التالي لانتهاء المدة على الأكثر. 2- عند توقفه عن تسييرها في اليوم التالي للتوقف على الأكثر. 3- عند سحب الرخصة في اليوم التالي لسحب الرخصة.
• المادة 352
  يكون رد اللوحات بالنسبة لمركبات النقل السريع بتسليمها إلى الإدارة العامة للمرور أو إلى أي إدارة أو قسم مرور أو إرسالها إلى إدارة المرور المختصة عن طريق البريد باعتبارها طردا بريديا وتكون العبرة حينئذ بتاريخ تسليمها إلى مكتب البريد, كما يجوز تسليمها إلى السفارات والقنصليات المصرية بالخارج أو إرسالها إليها بطريق البريد. ويكون رد لوحات النقل البطيء بتسليمها إلى أي وحدة من وحدات الإدارة المحلية داخل المحافظة المرخص في دا…
• المادة 353
  تؤول قيمة تأمين اللوحات إلى الدولة في الحالتين الآتيتين: 1- فقد اللوحات أو إحداها أو تلفها. 2- عند الامتناع عن تسليمها: (أ) في اليوم التالي لانتهاء أجل الرخصة. (ب) في اليوم التالي لسحب الرخصة. (ج) في اليوم التالي لإلغاء الرخصة. (د) في اليوم التالي لتقرير سحب اللوحات.
• المادة 354
  تؤدى الضرائب والرسوم المقررة لمركبات النقل السريع نقدا بخزينة قسم المرور المختص ويجوز أداؤها بحوالة بريدية مصلحية أو بشيك مصرفي للقسم المذكور. ويجوز أداء هذه الضرائب والرسوم عند تجديد الترخيص بإيصال بريدي من أحد مكاتب البريد المعتمدة أو بإحدى وسائل السداد الأخرى كالدفع الإلكتروني عن الترخيص عبر الإنترنت وذلك بالنسبة لإدارات المرور التي يصدر بتحديدها قرار من مدير الإدارة العامة للمرور. ويشترط وصول الحوالة أو الشيك الم…
• المادة 355
  يكون أداء الضرائب والرسوم المقررة بالنسبة لمركبات النقل البطيء نقدا بخزينة المجلس الشعبي المحلي أو بخزينة المحافظة المقيدة بدائرتها كما يجوز توريدها إلى أيهما بحوالة بريدية مصلحية أو بشيك مصرفي وتسري في شأنهما أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة السابقة.
• المادة 356
  يكون تقدير سعة أسطوانات محرك المركبة بالقياس الفعلي والناتجة عن حركة المكابس باللتر على أساس أسطوانات المحرك باللتر = 3.14 × مربع نصف قطر الأسطوانية بالسنتيمتر × طول مشوار المكبس بالسنتيمتر × عدد الأسطوانات ÷ 1000. “ط نق2 × ل × ن ÷ 1000 = لتر” ويمكن الاسترشاد بكتالوجات مصانع المركبات والنشرات الدورية التي تصدرها الإدارة العامة للمرور.
• المادة 357
  تزاد الضريبة إلى الضعف إذا كان الوقود المستعمل في تسيير المركبة غير البنزين (السولار). وبالنسبة للمركبات التي تعمل بنظام الوقود الثنائي (بنزين – غاز طبيعي) ويكون محركها مصمما للعمل بهذا النظام فتسري عليها الضريبة المقررة على المركبات التي يعمل محركها بالبنزين.
• المادة 358
  تحسب مدة القسط المنصوص عليها في المادة (51) فقرة 2 من القانون اعتبارا من تاريخ الترخيص بصرف اللوحات المعدنية.
• المادة 359
  تبدأ مدة الثلاثين يوما المنصوص عليها في المادتين (22, 45) من القانون من اليوم التالي لتاريخ انتهاء المدة المؤداة عنها الضريبة وتنتهي في نهاية اليوم الثلاثين فإذا كان هذا اليوم عطلة رسمية فتمتد المدة حتى نهاية أول يوم عمل تال لأخر أيام العطلة.
• المادة 360
  في حالة عدم أداء الضريبة والرسوم المقررة خلال المدة المنصوص عليها في المادة (22) من القانون تستحق على المركبة الضرائب والرسوم المقررة في المادة (53) من القانون بما فيها رسم استعمال اللوحات المعدنية اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء مهلة التجديد مع اعتبار الترخيص منقضيا من تاريخ انتهاء الرخصة. وبالنسبة للمركبة التي يجوز أداء ضريبتها على أقساط, فتفرض الضرائب والرسوم الأصلية والإضافية حسب القسط المختار ولمدة لا تقل عن ثلا…
• المادة 361
  إذا لم يؤد المرخص له الضرائب والرسوم في ميعاد الثلاثين يوما المبينة في المادتين (22, 53) من القانون فرضت عليه الضرائب والرسوم الأصلية والإضافية المقررة في المادة (53) من القانون مع اعتبار الرخصة ملغاة من يوم انتهاء الترخيص أو المدة المدفوع عنها الضريبة فإذا تقدم المرخص له بطلب إعادة الترخيص خلال المدة المدفوع عنها الضريبة الأصلية والإضافية يستفيد من المدة الباقية من الترخيص. أما إذا طلب إعادة الترخيص بعد فوات ميعاد ا…
• المادة 362
  في حالة الترخيص بتسيير المركبات أو تجديدها التي تزيد مدة ترخيصها على سنة يراعى ما يأتي: 1- إذا ألغيت الرخصة طبقا لأحكام المواد (15, 17, 19, 21) من القانون يقتصر أثر ذلك على الضريبة الخاصة بالسنة التي تم خلالها الإلغاء ويجوز لمالك المركبة في هذه الحالة أن يسترد الضريبة التي أداها عن المدة المتبقية أو أن يطلب حسابها لصالحه عند إعادة طلب الترخيص. 2- إذا وقعت غرامة توازي ثلث الضريبة طبقا لأحكام المادتين (53, 55) من قانون…
• المادة 363
  إذا استغنى المرخص له خلال مدة الترخيص المدفوعة عنها الضرائب والرسوم قبل انقضائها عن رخصة تسيير المركبة, فعليه أن يخطر بذلك قسم المرور المختص على النموذج المعد لذلك مع قيامه بتسليم الرخصة واللوحات المعدنية مقابل حصوله على الإيصال اللازم ويجوز له أن يسلم الرخصة واللوحات إلى قسم المرور المختص بأي طريق آخر معلنا بصراحة رغبته في الاستغناء عن الضريبة بنسبة عدد الأشهر الكاملة الباقية من مدة الترخيص (بعد إسقاط أجزاء الشهر) إ…
• المادة 364
  التغييرات في البيانات المدونة بالرخصة ووجوه استعمالها ووصفها التي يترتب عليها تغيير وزيادة الضرائب والرسوم المستحقة, أهمها ما يأتي: 1- إضافة عربة جانبية أو صندوق خلفي للدراجة النارية (موتوسيكل مفرد). 2- تغيير نوع الوقود بالنسبة إلى جميع أنواع مركبات النقل السريع. 3- زيادة سعة أسطوانات المحرك نتيجة تغيير المحرك وذلك بالنسبة إلى المركبات التي تحدد ضريبتها على هذا الأساس حسبما هو وارد بجدول الرسوم والضرائب. 4- زيادة عدد…
• المادة 365
  في حالة فقد أو تلف رخصة المركبة أو رخصة القيادة الصادرة من أحد أقسام المرور يتقدم المرخص له بطلب للحصول على رخصة بدل فاقد أو تالف على النموذج المعد لذلك مدموغا بما يعادل قيمة رسم الدمغة المقرر له وللرخصة المطلوبة يوضح به اسم الطالب ومحل إقامته ورقم اللوحات المعدنية بالنسبة لرخص التسيير والرقم المسلسل لرخصة القيادة المفقودة أو التالفة بقسم المرور الصادرة منه ويرفق بهذا الطلب سند مقبول لإثبات الشخصية ومحل الإقامة في حك…
• المادة 366
  في حالة فقد أو تلف رخصة المركبة أو رخصة القيادة الصادرة من المجلس الشعبي المحلي المختص (النقل البطيء) يتقدم المرخص له بطلب للحصول على رخصة بدل فاقد أو تلف على النموذج المعد لذلك مدموغا بما يعادل قيمة رسم الدمغة المقرر يوضح به اسم الطالب ومحل إقامته والبيان الخاص بالرخصة المفقودة أو التالفة ورقم اللوحات المعدنية بالنسبة لرخص التسيير والرقم المسلسل لرخصة القيادة ويرفق بهذا الطلب سند مقبول لإثبات الشخصية ومحل الإقامة في…
• المادة 367
  في جميع الأحوال التي ينص فيها قانون المرور على سحب الرخص أو إيقافها أو إلغائها أو اعتبارها ملغاة, يصدر القرار بضبط الرخص من مدير إدارة المرور المختص أو من يندبه من مأموري الضبط القضائي من ضباط المرور المختصين فور عرض الأمر عليه عقب ضبط الواقعة. ويتم عرض الرخصة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابقة مع محضر الضبط على نائب مدير الأمن المختص أو من يفوضه ليقرر – بحسب الأحوال – إما إعادة الرخصة إلى صاحبها إذا تبين له ع…
• المادة 368
  مع عدم الإخلال بتطبيق الأحكام الأخرى الواردة في قانون المرور وفي هذه اللائحة يجب سحب اللوحات المعدنية للمركبة في الحالات الواردة بالمادة (14) من القانون.
• المادة 369
  يجوز سحب ترخيص تسيير مركبة الأجرة إذا ضبطت وبعدادها خلل وفقا للمادة (72 مكررا) من القانون, ويكون السحب لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما, وفي جميع الأحوال لا يجوز إعادة تسيير المركبة إلا بعد إتمام إصلاح العداد أو استبدال غيره به وفقا للمادة (28) من القانون.
• المادة 370
  مع عدم الإخلال بتطبيق الأحكام الأخرى الواردة في قانون المرور وفي هذه اللائحة تلغى تراخيص المركبة في الحالات الآتية: 1- إذا ضبطت مسيرة بغير لوحات أو تحمل لوحات غير المنصرفة إليها من قسم المرور حتى ولو كانت هذه اللوحات المستعملة صادرة من قسم المرور إلى مركبة أخرى أو إذا ضبطت وقد أبدلت اللوحات المنصرفة إليها بأخرى ولو كانت تحمل نفس بياناتها أو قد أجري أي تغيير على بيانات اللوحات. 2- في حالة تكرار المخالفة بعد العود خلال…
• المادة 371
  مع عدم الإخلال بتطبيق الأحكام الأخرى الواردة في قانون المرور وفي هذه اللائحة يجب سحب رخصة المركبة في الحالات الآتية: 1- عدم استيفاء إجراءات التجديد خلال مدة الثلاثين يوما التالية لانتهاء مدة الترخيص رغم أداء الضرائب والرسوم المقررة للتجديد قبل انقضاء مدة ثلاثين يوما وتظل الرخصة مسحوبة حتى استيفاء إجراءات التجديد وفقا للمادة (24) من القانون. 2- عند تكرار ضبط سيارة أجرة وبعدادها خلل خلال ستة أشهر من ضبطه في المرة الساب…
• المادة 372
  تلغى رخصة القيادة في الأحوال التالية: 1- قيادة مركبة بلوحات معدنية غير المنصرفة من إدارة المرور المختصة, أو غير ظاهرة, أو بياناتها غير واضحة, ويصعب قراءتها من بعد مناسب ولا يجوز إعادة الترخيص قبل مضي ثلاث سنوات, وبعد توافر الشروط الواجبة لمنح الترخيص ابتداء. وذلك في حالة تكرار المخالفة بعد العود, ولا يجوز إعادة الترخيص قبل مضي ثلاث سنوات وبعد توافر الشروط الواجبة لمنح الترخيص ابتداء وفقا للمادة (72 مكررا) من القانون.…
• المادة 373
  يجب سحب رخصة القيادة لمدة عام من كل قائد مركبة تسبب في تلويث الطريق بإلقاء أية فضلات أو مخلفات بناء أو أية أشياء أخرى وكل من قاد مركبة في الطريق تصدر أصواتا مزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف أو رائحة كريهة أو يتطاير من حمولتها أو يسيل منها مواد قابلة للاشتعال أو مضرة بالصحة العامة أو مؤثرة على صلاحية الطريق للمرور أو يتساقط من حمولتها ما ينال من سلامة الطريق أو يشكل خطرا أو إيذاء لمستعمليه وذلك في حالة العود إلى الفعل ذا…
• المادة 374
  في الحالات المنصوص عليها في المادة (33) من القانون يكون توصيل المركبة إلى أقرب مركز للشرطة أو قسم المرور المختص بعد تحرير محضر ضبط يثبت فيه وجه المخالفة التي اقتضت هذا الإجراء وكافة الإجراءات التي تتخذ في مواجهة مالك المركبة أو قائدها. ويتولى قسم المرور الذي تسلمت له المركبة أو الذي يقع في دائرته مركز الشرطة الذي ضبطت به المركبة فحص المركبة فنيا فإذا اتضح من الفحص عدم توافر شروط المتانة والأمن يمنح مالكها أو قائدها ت…
• المادة 375
  مع عدم الإخلال بحكم المادة (73) من القانون يجب أن يتم سحب الرخص من المخالف بمعرفة ضباط المرور.
• المادة 376
  يلتزم مالك المركبة برد اللوحات المعدنية في الحالات الآتية: 1- عند سحب ترخيص المركبة. 2- عند انتهاء ترخيص المركبة (في اليوم التالي على الأكثر). 3- عند الاستغناء عن تسييرها. 4- إذا ألغيت الرخصة وفقا للمواد (15, 17, 19) من القانون. 5- عند سحب اللوحات المعدنية وفقا للمادة (14) من القانون. وإذا امتنع المالك عن رد اللوحات يتولى قسم المرور المختص استرداد اللوحات وله في سبيل ذلك ضبط المركبة إذا كانت لا زالت مسيرة. وتؤول قيمة…
• المادة 377
  في جميع الأحوال المنصوص عليها بتوقيع عقوبة الحبس أو الغرامة يتم ضبط الرخص إداريا لحين استيفاء العقوبة.
• المادة 378
  استثناء من القواعد والإجراءات المنصوص عليها في المادة (18 مكررا) من قانون الإجراءات الجنائية بشأن التصالح يجوز للمخالف التصالح فورا في الجرائم المنصوص عليها في قانون المرور عدا الجرائم الآتية: 1- امتناع كل قائد مركبة أجرة مرخصة بعداد أو بدونه بغير مبرر عن نقل الركاب, أو تشغيل العداد, أو طلب أجرا أكثر من المقرر, أو نقل عددا من الركاب يزيد على الحد الأقصى المقرر, أو قام بنقل الركاب من غير مواقف الانتظار المخصصة لمركبات…
• المادة 379
  تكون إجراءات التصالح في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون عدا ما ذكر في المادة السابقة وفقا للآتي: 1- عند ضبط قائد المركبة المخالف يعلن فورا بالمخالفة المرتكبة وما نص عليه القانون تجاهها ثم يعرض عليه التصالح مقابل دفع نصف الحد الأدنى المقرر قانونا. 2- إذا قام المخالف بقبول التصالح فورا يسدد لمأمور الضبط القضائي القائم بالضبط قيمة الغرامة المالية, على أن يتم تسجيل ذلك على الجهاز المحمول الشخصي المسلم لمأمور الضبط…
• المادة 380
  يجوز قبول التصالح في الأحوال المنصوص عليها في القانون من جميع المخالفين عدا الأشخاص الآتي بياناتهم: 1- رجال القوات المسلحة وتحول مخالفاتهم إلى النيابة العسكرية المختصة إلا إذا قبلوا التصالح ودفعوا قيمته. 2 – قائدو مركبات النقل العام (أتوبيس – ترام – مترو) منعا لإعاقة المرور وتعطيل المركبات عن أداء واجبها في خدمة الجمهور ومع ذلك فلهم الحق في قبول التصالح عقب انتهاء فترة عملهم ودفع قيمته. 3- المخالفون الذين يرتكبون عدة…
• المادة 381
  يقوم بتحرير محاضر التصالح في الجرائم المنصوص عليها في قانون المرور ولائحته التنفيذية ضباط المرور المختصون دون غيرهم.
• المادة 382
  يطبق نظام التصالح بالنسبة لمخالفات المركبات وقائديها في جميع المحافظات أما بالنسبة لمخالفات المشاة فيطبق في المناطق التي يصدر بها قرار من المحافظ المختص بعد أخذ رأي المجلس الشعبي المحلي. وتتولى وزارة الداخلية إعداد وإمساك الدفاتر والمستندات والسجلات اللازمة لتنفيذ هذا النظام وتوقيتات التنفيذ وذلك بالتنسيق مع وزارة العدل. (1)يُستبدل بنص المادة (172) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور وذلك بقرار وزير الداخلية رقم 551 ل…