المادة 219 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور

يقبل في إثبات صفة طالب الترخيص ما يأتي: 1- إذا كان طالب الترخيص وليا طبيعيا على مالك المركبة فيكفي إقراره بذلك وتقديم ما يفيد ولايته. 2- إذا كان طالب الترخيص زوجا للمالك فيكتفى بإقراره بطلب الترخيص أمام الموظف المختص, وتقديم المستند الرسمي المثبت لذلك. 3- إذا كان طالب الترخيص وصيا أو قيما أو مساعدا قضائيا أو حارسا قضائيا أو سنديكاً وجب عليه أن يقدم المستند الذي تقوم عليه صفته. 4- إذا كان طالب الترخيص وكيلا عن مالك المركبة وجب عليه أن يقدم سند وكالته الصادر إليه من المالك مباشرة على أن يكون مصدقا على التوقيع فيه من أحد مكاتب التوثيق المختصة ولا يقبل في هذا الشأن سند الوكالة الصادر من غير مالك المركبة المرخصة باسمه. 5- إذا كانت المركبة مملوكة لمتعددين فيقدم طلب الترخيص ممن يختارونه من بينهم أو غيرهم ويرفق بطلب الترخيص إقرارهم باختياره مصدقاً على توقيعاتهم من أحد مكاتب التوثيق أو من رئيس قسم المرور الذي يتم الترخيص فيه أو من ينيبه.