المادة 220 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور

يقبل في إثبات ملكية المركبة أحد المستندات الآتية: 1- المحرر المتضمن عقد شرائها الصادر من المصنع المنتج أو من إحدى وكالات بيع المركبات المقيدة بهذه الصفة بالسجل التجاري والمعتمدة بإدارات المرور. 2- المحرر المتضمن عقد شرائها مصدقا على توقيع البائع فيه بأحد مكاتب التوثيق المختصة. 3- الصورة التنفيذية للحكم القضائي النهائي الذي يفصل في ملكية المركبة أو الحكم الصادر بوضعها تحت الحراسة إذا كانت محل نزاع, أو الإقرار الصادر من مدعي الملكية من المتنازعين بوضع المركبة تحت الحراسة الاتفاقية وبمن يختارونه حارسا. أما الحكم الصادر بإثبات صحة التعاقد بناء على إقرار الطرفين فيجب أن يقترن به السند الذي آلت به ملكية المركبة إلى البائع المقر مستوفيا لأحد الشروط الواردة في أحد البنود الأخرى. 4- الحكم الصادر بثبوت الوراثة ومحضر حصر التركة إذا كان سبب أيلولة المركبة هو الميراث أما إذا كانت أيلولتها بالوصية فيقدم شهادة الوفاة وسند الوصية ويكتفى عند ضآلة قيمة التركة تقديم الحكم الصادر بثبوت الوراثة مرفقا به إقرار الورثة بمن يختارونه مسئولا عن المركبة ويصدق على توقيعاتهم فيه من قسم المرور المختص. 5- المحرر المتضمن لأي عقد أو عمل قانوني آخر مثبت لانتقال ملكية المركبة (كعقد هبة أو عقد إنشاء شركة, تصفية شركة, تصفية تفليسة....) 6- بالنسبة للمركبات الواردة من الخارج لأول مرة يكتفى بالإقرار الجمركي بالإفراج عن المركبة المثبت به اسم المالك. 7- السند الناقل للملكية الصادر من المصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام في شأن مركباتها المستعملة أو أجزاء المركبة الجوهرية إذا تضمن هذا السند إقرار تلك الجهات بتعذر توصلها إلى أساس مصدرها وعدم سابقة الترخيص بها ومسئوليتها الكاملة عنها مع إثبات أن المركبة أو الجزء الجوهري صالح فنياً لاستخدامه.