المادة 163 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور
المركبات الأجرة المخصصة لنقل الركاب بين محافظتين أو أكثر تسري عليها أحكام المركبة الأجرة مع مراعاة القواعد التالية: 1- تستثنى هذه المركبات من تزويدها بعداد (تاكسيميتر) في المحافظات التي يتعذر فيها استعمال العدادات. 2- يجب أن تزود هذه المركبات بشبكة معدنية بأعلاها تخصص لأمتعة الركاب. 3- يجب أن يوضع البيان المنصوص عليه في المادة 102 من هذه اللائحة على جانبيها وخلفها في داخل دائرة تحدد لونها وأبعادها الإدارة العامة للمرور. 4- يخصص لهذه المركبات مواقف خاصة في المدن التي تبدأ منها أو تباشر فيها نشاطها ويصدر بتحديد وتنظيم العمل بها قرار من المحافظ المختص, وعلى قائدي هذه المركبات الانتظار في هذه المواقف لاستقبال الركاب ولا يسمح لغير هذه المركبات بالانتظار وقبول الركاب من هذه المواقف. 5- وتحدد تعريفة الركوب عن الرحلة بقرار من المحافظ المختص بعد أخذ رأي المجالس الشعبية المحلية. ويجوز الترخيص للشركات التي تعمل في النشاط السياحي المرخص بها طبقاً لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية بتسيير مركبات أجرة تعمل في النشاط السياحي في محافظة واحدة أو في أكثر من محافظة وفي هذه الحالة تطبق عليها أحكام البنود (1, 2, 3) من الفقرة الأولي من هذه المادة بالإضافة إلى ما يأتي: (أ) موافقة وزارة السياحة على الترخيص بهذه المركبات وعند التجديد. (ب) وضع علامة مميزة للشركات المالكة على جسم المركبة من الخارج وتصدر الإدارة العامة للمرور قراراً بكيفية وضع العلامة المميزة للشركة مالكة المركبة بعد أخذ رأي وزارة السياحة. (ج) إصدار تعريفة خاصة بهذه المركبات طبقا لأحكام هذه اللائحة بعد موافقة وزارة السياحة. (د) ألا يكون قد مضى على صنع هذه المركبة مدة لا تزيد على ثلاث سنوات سابقة على الترخيص. (ه) أن تكون المركبة مصممة أصلاً لركوب الأشخاص بما لا يجاوز سبعة ركاب بخلاف قائدها.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←النص منقول من مكتبة ميزان — محدّث حتى 2020. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.