المادة 379 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور

تكون إجراءات التصالح في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون عدا ما ذكر في المادة السابقة وفقا للآتي: 1- عند ضبط قائد المركبة المخالف يعلن فورا بالمخالفة المرتكبة وما نص عليه القانون تجاهها ثم يعرض عليه التصالح مقابل دفع نصف الحد الأدنى المقرر قانونا. 2- إذا قام المخالف بقبول التصالح فورا يسدد لمأمور الضبط القضائي القائم بالضبط قيمة الغرامة المالية, على أن يتم تسجيل ذلك على الجهاز المحمول الشخصي المسلم لمأمور الضبط القضائي مقابل تسليمه الإيصال الدال على السداد. 3- يجوز للمخالف سداد قيمة نصف الحد الأدنى المقرر قانونا خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ ضبطه في أحد مكاتب الهيئة القومية للبريد أو أحد إدارات أو أقسام المرور, على أن يقدم لمأمور الضبط القضائي الإيصال الدال على السداد خلال تلك المدة. 4- في جميع الأحوال تثبت طريقة الدفع في تقرير المخالفة, وترسل المحاضر أو المبالغ المحصلة إلى النيابة المختصة خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تحصيل قيمة التصالح. 5- إذا لم يقم المخالف بالتصالح خلال الثلاثة أيام عمل من تاريخ الضبط المشار إليه, يجوز له التصالح أمام النيابة العامة أو النيابة المختصة مقابل دفع مبلغ يعادل الحد الأدنى للغرامة المقررة قانونا. 6- يترتب على التصالح في الحالات السابقة انقضاء الدعوى الجنائية, وعدم سحب التراخيص, وإلغاء القرارات التي صدرت بشأنها في تلك الحالات, وينسحب أثر التصالح في الجريمة الأشد على الجريمة الأخف المرتبطة بها. 7- إذا اعترض المخالف في المواعيد وبالإجراءات المقررة في قانون الإجراءات الجنائية, اتخذت النيابة إجراءات إحالته إلى المحاكمة خلال أسبوع من تاريخ الاعتراض وعند صدور الحكم النهائي بالغرامة يلتزم المحكوم عليه بسدادها لخزينة المحكمة خلال ثلاثة أيام عمل على الأكثر.