المادة 235 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور

عند تغيير أحد أجزاء المركبة الجوهرية يشترط الآتي: 1- أن يتم إخطار قسم المرور المختص قبل إجراء أي تغيير لفحص المركبة ومعاينة الجزء التالف المراد استبداله لبيان مدى الجدوى من إصلاحه من عدمه. 2- أن يتوافر بالجزء الجوهري المستبدل شروط المتانة والأمن المقررة وأن يكون من ذات ماركة الجزء التالف. 3- بالنسبة لتغيير القاعدة (الشاسيه) يجب أن يكون التغيير للقاعدة بكاملها وليس لجزء منها فإذا كانت القاعدة مكونة من عدة أجزاء يمكن تغيير جزء منها في حالة تلفه وفي جميع الأحوال يجب أن يتم التغيير بمعرفة المصنع المنتج أو إحدى الجهات المعتمدة في هذا المجال من وزارة التجارة والصناعة. 4- لا يجوز تغيير القاعدة (الشاسيه) وجسم المركبة (الكاروسيري) معاً. 5- ألا يتم تثبيت المحرك عند تغييره في غير المكان المخصص لذلك بالمركبة طبقاً للتصميم الأصلى لها،وذلك دون التقيد بذات نوعية المحرك الذي تم تغييره أو نوع الوقود أو الطاقة التى يعمل بها ، شريطة ألا يخالف ذلك التصميم الأصلي للمركبة ، أو متى وافقت على ذلك الجهة المختصة بوزارة التجارة والصناعة . 6- عند تغيير الجزء الجوهري يجب تقديم سند انتقال ملكية الجزء البديل إلى مالك المركبة على أن يكون من المستندات المقبولة في حكم المادة (220) من هذه اللائحة. فإذا كان هذا الجزء جديدا وجب تقديم شهادة المصنع الذي قام بتصنيعه في البلاد أو شهادة الإفراج الجمركي إذا كان مستوردا. أما إذا كان مستعملاً ومستورداً وجب تقديم شهادة الإفراج الجمركي, وإن لم يكن مستورداً فيجب بيان المركبة الأصلية التي أخذ منها مع تدعيم ذلك بشهادة بيانات مؤمنة من قسم المرور المختص الذي كانت تلك المركبة مرخصا بها منه في أخر ترخيص لها. وفي جميع الأحوال يجب رفع رقم هذا الجزء إذا كان مدموغا عليه وإثباته بتقرير الفحص الفني فإذا كان غير مدموغ عليه ولكن كان مرافقاً له وجب دمغه عليه بمعرفة قسم المرور المختص مصحوبا بالحرف المميز للمحافظة وتاريخ الدمغ وفي الحالتين يوضح مكان الدمغ ورقمه وتاريخه بتقرير الفحص الفني. ويجب التأكد من وجود الرقم ومطابقته عند كل فحص فني أو فحص للمطابقة.(10)