المادة 225 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور
تصرف رخصة المركبة باسم مالكها ويذكر فيها نوع المركبة وأجزاؤها الجوهرية وأرقام هذه الأجزاء ولونها وأوصافها والغرض الذى تستعمل فيه ، وطولها وعرضها وارتفاعها ووزنها فارغة ، والحد الأقصى لوزن الحمولة ولعدد الركاب وغيرها من بيانات الفحص الفنى . كما يذكر فيها اسم وليه أو وصيه أو القيم عليه أو المساعد القضائى أو السنديك أو الحارس القضائى أو الإتفاقى أو أى شخص تكون له صفة النيابة عن مالكها فى الحالات التى يجوز فيها ذلك . وإذا كانت المركبة مملوكة لشخص اعتبارى وجب أن يذكر فى الرخصة المدير أو الشخص المسئول الذى يعين لذلك ، والذى يكون مسئولاً عن المركبة فى حكم قانون المرور وهذه اللائحة . وإذا تعدد ملاك المركبة يؤشر باسم من يختارونه لإدارتها . وتصدر الرخص والتصاريح المؤقتة مؤمنة مقابل تكاليف إصدار فعلية قيمتها مائة جنيه للمركبات الملاكي والنقل، وخمسة وسبعون جنيها لباقي أنواع المركبات ، وذلك عند استخراجها لأول مرة أو عند تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف منها ، وتؤول حصيلتها للمنظومة التي تتولى طباعتها وإعدادها وتوزيعها .(2)(9)
اسأل ميزان عن هذه المادة ←النص منقول من مكتبة ميزان — محدّث حتى 2020. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.