المادة 15 من قانون مرفق مياه الشرب والصرف الصحي 172/2025

يتولى الجهاز الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه ، وله على الأخص : 1- تحديد الأسس والقواعد والضوابط العامة التي يلتزم بها أطراف مرفق مياه الشرب والصرف الصحي التي تضمن توازن المصالح بين متلقى الخدمة ومقدمها ، وتعزز المنافسة الحرة والمشروعة . 2- وضع القواعد والإجراءات التى تكفل حماية حقوق متلقى الخدمة . 3- التحقق من استيفاء مشروعات مرفق مياه الشرب والصرف الصحى للاشتراطات الفنية ومعايير الأداء اللازمة ، وذلك قبل البدء فى مزاولة النشاط أو تقديم الخدمة وخلال فترة مزاولة النشاط أو تقديم الخدمة . 4- منح التراخيص الخاصة بمزاولة أى من أنشطة مرفق مياه الشرب والصرف الصحى المختلفة على مستوى الجمهورية وتقديم أى من الخدمات المتعلقة بها ، وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية . 5- مراجعة المخططات العامة ، والخطط الدورية لمشروعات مرفق مياه الشرب والصرف الصحى التى يتم إعدادها بمعرفة مقدمى الخدمات ، وفقاً للمعايير المعدة مسبقاً التي تجرى على أساسها هذه المراجعة ، وذلك بصفة دورية بما يحقق سياسة الدولة في هذا المجال ، واعتمادها من الوزير المختص . 6- مراجعة واعتماد نماذج العقود والاتفاقات وتعديلاتها ، والتي تنظم العلاقة بين مقدمى الخدمة بعضهم البعض ، وبين مقدمي الخدمة ومتلقى الخدمة . 7- اعتماد نماذج طلبات الحصول على الترخيص المنصوص عليها في هذا القانون ، ونماذج التقارير الدورية التى يعدها المرخص له عن نشاطه ، ونماذج عقود تقديم خدمات مرفق مياه الشرب والصرف الصحى ، ونماذج فواتير استهلاك خدمات مرفق مياه الشرب والصرف الصحى . 8- التأكد من أن جميع أنشطة مرفق مياه الشرب والصرف الصحى المختلفة على مستوى الجمهورية تتم فى إطار الالتزام بالقوانين واللوائح السارية . 9- المتابعة بصفة دورية لكفاءة الأداء من النواحى الإدارية والفنية والمالية والاقتصادية المطلوبة لتشغيل وصيانة مشروعات مرفق مياه الشرب والصرف الصحى بما يؤدى إلى ضمان استمرارية جودة مستوى الخدمات الفنية والإدارية التي تقدمها المشروعات المشار إليها ، وتقديم المساعدة الفنية لها . 10- المتابعة بصفة دورية للتحقق من أن تكلفة أنشطة مرفق مياه الشرب والصرف الصحى المختلفة على مستوى الجمهورية تضمن التوازن بين مصالح متلقى الخدمة ومقدميها بأنسب الأسعار ، والتأكد من التزام هذه المشروعات بتحقيق معايير الأداء الفنية والتجارية والمالية والاقتصادية ، ومنها الأكواد المصرية لتنفيذ وتشغيل محطات مياه الشرب والصرف الصحى الصادرة من الوزارة المختصة ، والمعايير الصادرة من الوزارة المختصة بشئون الصحة ، فضلاً عن المعايير الأخرى التجارية والمالية والاقتصادية ، الواجب الالتزام بها على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، والتأكد من تطبيق مقدمى تلك الخدمات لجداول التعريفة المعتمدة من مجلس الوزراء على متلقيها . 11- وضع القواعد والأسس الاقتصادية التى يتم على أساسها حساب التعريفة في إطار من الشفافية ، وبعد استطلاع رأى مقدمى الخدمة ويتولى الوزير المختص عرضها واعتمادها من مجلس الوزراء ، ويتم إعلانها عن طريق الجهاز . 12- اقتراح قيمة التعريفة لخدمات مرفق مياه الشرب والصرف الصحى المختلفة ، ووفقاً للأسس والقواعد المشار إليها بالبند 11 من هذه المادة ، وبعد استطلاع رأى مقدمى الخدمة في إطار من الشفافية ، ويتولى الوزير المختص عرضها واعتمادها من مجلس الوزراء ، ويتم إعلانها عن طريق الجهاز . 13- دراسة طلبات تحديد أو تعديل تعريفة خدمات مرفق مياه الشرب والصرف الصحى المشار إليها بما يكفل التوازن المالى والاقتصادى لمشروعات ذلك المرفق وبمراعاة شرائح وأنماط الاستهلاك ، ويتولى الوزير المختص عرضها واعتمادها من مجلس الوزراء ، ويتم إعلانها عن طريق الجهاز . 14- جمع وإتاحة البيانات والمعلومات والتقارير والتوصيات المتعلقة بأنشطة مرفق مياه الشرب والصرف الصحى المختلفة . 15- إبداء المشورة وتقديم الخبرة والمعونة الفنية وغيرها من الخدمات الخاصة بإعداد الدراسات التى يتم بناء عليها تحديد مستويات الأداء الفنية والتجارية والاقتصادية والمالية المستهدفة ، والتي يطلبها الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الدول العربية والأجنبية فى مجالات مشروعات مرفق مياه الشرب والصرف الصحى ، وذلك نظير المقابل الذى يحدده مجلس إدارة الجهاز . 16- بحث شكاوى متلقى الخدمة بما يكفل تحقيق التوازن بين مصالحهم ومصالح مقدمى الخدمة ، والعمل على الحد من المنازعات التى قد تنشأ في هذا الشأن . 17- وضع القواعد المتعلقة بحماية حقوق متلقى الخدمة ، وذلك بمراعاة أحكام المادتين رقمى (6، 7) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 ، وللجهاز اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة أية مخالفة للقواعد والإجراءات المشار إليها ، على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون . -18 رصد وتقييم جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الجهاز ، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون . 19- النظر فى المنازعات التى تنشأ بين المرخص لهم من مقدمي الخدمة بعضهم البعض ، وبين مقدمى ومتلقى الخدمة . 20- مراجعة تقارير تحاليل المياه التى يتم إجراؤها فى المعامل المرخص لها أو أية جهة أخرى ، والتى يتم إخطار الجهاز بها من قبل مقدم الخدمة أو من قبل كل ذي صفة ، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون . -21 مراجعة البنود التفصيلية لتكاليف التشغيل والصيانة والإحلال والتجديد بناء على عرض مقدم الخدمة . 22- الرقابة والتفتيش على مقدمي خدمات مرفق مياه الشرب والصرف الصحى للتأكد من التزامهم بالتراخيص الصادرة لهم من الجهاز وبالقوانين واللوائح والمواصفات القياسية المصرية ، وتطبيقهم لإستراتيجيات وسياسات مياه الشرب والصرف الصحى ، فيما يتعلق بالجودة وحماية المستهلك وغيرها من النواحى الأخرى . 23- مراجعة سجلات البيانات الفنية والمالية والتجارية سواء كانت دفترية أو إلكترونية لمقدم الخدمة والتى تمكن الجهاز من متابعة تنفيذ التزامات مقدم الخدمة ، ويلتزم الجهاز بالمحافظة على سرية البيانات والمعلومات التي يتم الاطلاع أو الحصول عليها ، وذلك دون الإخلال بالقوانين المنظمة لسرية التعليمات والحسابات . 24- تحديد معايير الجودة لمقدمى الخدمة والقواعد الفنية المتعلقة بالسلامة الصحية والبيئية والتخطيطية والإنشائية والمهنية ، وقواعد الأمن الصناعى الواجبة الاتباع التي يتم وضعها بالاتفاق مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة ، وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات المقررة في هذا الشأن .