ميزان
القوانين › الإداري والتنظيمي
القانون رقم 172 لسنة 2025 بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
79 مادة · محدّث حتى 2025
- المادة 1في تطبيق أحكام هذا القانون ، يقصد بالكلمات وبالمصطلحات والعبارات التالية المعانى المبينة قرين كل منها : الوزارة المختصة : الوزارة المختصة بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية . الوزير المختص : الوزير المختص بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية . الجهاز : جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك . الوزارات المعنية : الوزارات ذات الصلة بشئون مرفق مياه الشرب والصرف الصحى . الجهة الصحية المخت…
- المادة 2تخصص الدولة الأراضى اللازمة لإقامة مشروعات مرفق مياه الشرب والصرف الصحى المختلفة وفقاً للتشريعات المنظمة للتصرف فى الأراضي المملوكة لها . كما تلتزم الدولة بتوفير وإدراج الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ مشروعات مرفق مياه الشرب والصرف الصحى المختلفة وفقاً لخطط وسياسات الدولة ، ووفقاً للموارد المتاحة بما يكفل ضمان استمرار تنفيذ تلك المشروعات ، وبما يؤدى إلى ضمان جودتها .
- المادة 3يحظر التعدى على منظومة مياه الشرب أو الصرف الصحى بأى وسيلة كانت ، وحال وقوع هذا التعدى يكون لرئيس الجهة الإدارية المختصة أو من يفوضه سلطة إزالة هذا التعدى بالطريق الإدارى على نفقة المتعدى دون الإخلال بالمسئولية الجنائية والمدنية له .
- المادة 4مع مراعاة أحكام القانون رقم 93 لسنة 1962 في شأن صرف المخلفات السائلة ، والقانون رقم 27 لسنة 1978 فى شأن تنظيم الموارد العامة للمياه اللازمة للشرب والاستعمال الآدمى ، يُحظر تركيب أية توصيلات على شبكات مياه الشرب أو الصرف الصحى ، أو صرف مياه الصرف الصحى ، عن طريق الكسح أو باستعمال أى وسائل أخرى على شبكة الصرف الصحى إلا بموافقة مسبقة من مقدمي الخدمة ، بعد الحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة . كما يُحظر صرف أى مخلفا…
- المادة 5يُحظر على أى شخص طبيعي أو اعتباري صرف مياه الصرف الصناعى على شبكات الصرف الصحى إلا بموافقة مسبقة من مقدمي الخدمة .
- المادة 6في حالة رغبة الجهة المالكة لمرفق مياه الشرب والصرف الصحى والصرف الصناعي بالمنطقة أو المدينة الصناعية أن تتم أعمال التشغيل والصيانة لمرفق مياه الشرب والصرف الصحى والصرف الصناعي عن طريق مقدم خدمة مرخص له ، يكون ذلك من خلال عقد خاص يبرم بين الجهة المالكة لمنظومة الصرف الصحى والصرف الصناعى وبين مقدم الخدمة .
- المادة 7إذا رغبت الجهة المالكة أو القائمة على إدارة منطقة ، أو هيئة ، أو مدينة صناعية ربط منظومة صرف صحى بتلك المنطقة ، أو الهيئة ، أو المدينة على منظومة صرف صحى عامة ، وتم التأكد فنياً بمعرفة مقدم الخدمة من قدرة منظومة الصرف الصحى العامة على استيعاب ذلك ، فيتم الصرف بالتنسيق مع مقدم الخدمة القائم على منظومة الصرف الصحى العامة ، وبموافقته ، وبشرط مطابقة ذلك للمعايير والمواصفات التصميمية لشبكات ومحطات الصرف الصحى التابعة لمقد…
- المادة 8يتلقى الجهاز ومقدمو الخدمة نتائج العينات التي يتم جمعها بمعرفة لجان الجهة الصحية المختصة من مرافق مقدمى الخدمة ، ويتم أخذ العينات لصالح الوزارات المعنية في حضور ممثل عن مقدم الخدمة ، وللجنة أن تباشر عملها فى حال عدم حضوره بعد إخطاره ، ولا يُشترط حضور ممثل مقدم الخدمة بالنسبة لعينات الطوارئ والعينات الرقابية التى تتم بصورة مفاجئة أو بقرار من النائب العام . ويكون تحليل العينات المشار إليها من خلال المعامل المركزية أو ا…
- المادة 9تلتزم الجهة الإدارية المختصة بالتنسيق مع مقدمي الخدمة كل في نطاق اختصاصه قبل إصدار أى قرارات باعتماد مخططات تفصيلية ، أو إنشاء تقاسيم ، أو إصدار أي تراخيص بناء أياً كانت الأنشطة المصرح بها لضمان توافر خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بها ، أو دراسة كيفية توصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي لها حال عدم توافرها وتحديد الجهة المسئولة عن إنشاء تلك المرافق . كما تلتزم الجهة الإدارية المختصة بالتنسيق مع مقدمى الخدمة كل في نطا…
- المادة 10تلتزم الجهة الإدارية المختصة بإدراج قيمة التكاليف الفعلية لمياه الأمطار التي تم صرفها أو المتوقع صرفها على شبكات الصرف الصحى ضمن مشروع موازنتها ، وسداد ما يخص مقدمى الخدمة منها ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والقواعد الخاصة بالمحاسبة .
- المادة 11تعفى جميع منشآت وأراضى مرفق مياه الشرب والصرف الصحى من الضريبة على العقارات المبنية .
- المادة 12يجوز بقرار من وزير العدل تخويل الموظفين الذين يحددهم الوزير المختص صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة إلى الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم .
- المادة 13جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك هيئة عامة خدمية ، يتمتع بالشخصية الاعتبارية ، ويتبع مجلس الوزراء ، ويكون مقره الرئيس مدينة القاهرة ، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الجهاز إنشاء فروع له في المحافظات .
- المادة 14يهدف الجهاز إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة وتطوير جميع ما يتعلق بأنشطة خدمات مرفق مياه الشرب والصرف الصحى المختلفة على مستوى الجمهورية ، على نحو يمكن ويشجع هذه الأنشطة من تحقيق أعلى مستوى من الأداء لتلك الأنشطة ، وبما يضمن تقديم تلك الخدمات بالاستمرارية والجودة والكفاءة المطلوبة وفقاً للمعايير المعتمدة ، بما يحقق المصلحة العامة للدولة ، وتلبية احتياجات ومتطلبات متلقى الخدمة في أوجه الاستخدام المختلفة ، وجذب وتشجيع الاستثم…
- المادة 15يتولى الجهاز الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه ، وله على الأخص : 1- تحديد الأسس والقواعد والضوابط العامة التي يلتزم بها أطراف مرفق مياه الشرب والصرف الصحي التي تضمن توازن المصالح بين متلقى الخدمة ومقدمها ، وتعزز المنافسة الحرة والمشروعة . 2- وضع القواعد والإجراءات التى تكفل حماية حقوق متلقى الخدمة . 3- التحقق من استيفاء مشروعات مرفق مياه الشرب والصرف الصحى للاشتراطات الفنية ومعايير الأداء اللازمة ، وذلك قبل البدء فى م…
- المادة 16يتولى إدارة الجهاز مجلس إدارة يُشكل برئاسة الوزير المختص وعضوية كل من : -1 الرئيس التنفيذى للجهاز . 2- أربعة يمثلون المستهلكين على النحو الآتي : رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ، أو من ينيبه . رئيس جهاز حماية المستهلك ، أو من ينيبه . رئيس اتحاد الصناعات المصرية ، أو من ينيبه . رئيس اتحاد الغرف التجارية ، أو من ينيبه . 3- رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ، أو من ينيبه . 4- رئيس الجهاز ال…
- المادة 17مجلس إدارة الجهاز هو السلطة المختصة بشئونه وتصريف أموره ، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من قرارات لتحقيق الأهداف التي أنشئ الجهاز من أجلها ، ويباشر المجلس اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون ، وله على الأخص ما يأتي : 1- تحديد مقرات الجهاز . 2- إقرار خطط وبرامج أنشطة عمل الجهاز . 3- اعتماد اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية ، والمالية والإدارية ، والمشتريات والمخازن وشئون العاملين ، وغيرها من اللوائح المتعلقة ب…
- المادة 18يجتمع مجلس إدارة الجهاز بدعوة من رئيسه أو من الرئيس التنفيذي في حال غيابه مرة على الأقل كل شهر ، وكلما اقتضت الحاجة ذلك ، ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا بحضور رئيسه وأغلبية أعضائه ، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وعند التساوى يُرجح الجانب الذى منه الرئيس ، وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بهم دون أن يكون لهم صوت معدود . وفى حالة غياب رئيس مجلس الإدارة يرأس المجلس الرئيس التنفيذي . ولمجلس ال…
- المادة 19يكون للجهاز رئيس تنفيذى يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه ، بناء على عرض الوزير المختص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة مماثلة ، ويحدد القرار معاملته المالية ، ويكون مسئولاً أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال الجهاز فنياً وإدارياً ، ومالياً ، وعلى الأخص ما يأتي : إدارة الجهاز وتصريف أموره والإشراف العام على سير العمل به . إعداد وعرض الموضوعات على مجلس الإدارة . تنفيذ القرارات التي يحددها مجلس الإ…
- المادة 20يمثل الرئيس التنفيذى الجهاز أمام القضاء وفي علاقته بالغير .
- المادة 21تنشأ بالجهاز لجنة أو أكثر لفض المنازعات الناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون ، والتى قد تنشأ بين المرخص لهم من مقدمى الخدمة بعضهم وبعض ، أو بين مقدم ومتلقى الخدمة ، برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة سنوياً ، وبعضوية ممثل للجهاز ، وثلاثة من ذوى الخبرة في موضوع النزاع يختارهم الرئيس التنفيذى للجهاز . ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس مجلس إدارة الجهاز ، على أن يتضمن تحديد ال…
- المادة 22يكون للجهاز موازنة خاصة فى إطار الموازنة العامة للدولة ، تعد على نمط موازنات الهيئات الخدمية ، وتبدأ السنة المالية له مع بداية السنة المالية للدولة . وتنتهى بانتهائها ، وتودع جميع حساباته فى حساب الخزانة الموحد فى البنك المركزى المصرى ، على أن يحتفظ الجهاز بنسبة (25٪) من الفائض المحقق سنوياً من موارده الذاتية من سنة مالية إلى أخرى فى حساب آخر باسم الجهاز لدى البنك المركزى المصرى ، يُصرف منه بقرار من مجلس الإدارة على …
- المادة 23تتكون موارد الجهاز من الآتى : 1- الاعتمادات المالية التي قد تخصص له ضمن الموازنة العامة للدولة . 2- حصيلة رسوم ما يصدره الجهاز من تراخيص بشأن مزاولة أى من أنشطة مرفق مياه الشرب والصرف الصحى المختلفة أو تقديم خدماته على مستوى الجمهورية ، وتجديده . 3- حصيلة الرسم الذى يحدده مجلس الإدارة لتحصيله من المتنازل إليه في كل حالة على حدة عند تنازل المرخص له عن كل أو جزء من النشاط موضوع الترخيص إلى الغير . 4- حصيلة الغرامات الإ…
- المادة 24أموال الجهاز أموال عامة ، وله فى سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ جميع إجراءات الحجز الإدارى طبقاً لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى .
- المادة 25في تطبيق أحكام هذا القانون يعتبر من ضمن منشئى أو مقدمي خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحى الجهات التالية : الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى . هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، والأجهزة التابعة لها . الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ، والشركات التابعة لها . الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى . أي هيئة أو جهة أخرى عامة وخاصة ينطبق بشأنها شروط وضوابط منشئى ومقدمى خدمات مرفق مياه الشرب والصرف الصحى…
- المادة 26تعمل الوزارة المختصة على تفعيل مشاركة القطاع الخاص للقيام بجميع أنشطة مياه الشرب والصرف الصحى سواء مفرداً ، أو بمشاركة مع الجهات الإدارية المشار إليها في هذا القانون ، وسواء للقيام بأعمال الإنشاء ، أو التنفيذ أو الإدارة ، أو التشغيل ، أو كل ذلك مجتمعاً . ويشكل الوزير المختص لجنة فنية وقانونية متخصصة تكون مهمتها دراسة مشاركة القطاع الخاص فى مجال أنشطة مياه الشرب والصرف الصحى ، وتذليل جميع العقبات أمام مشاركة القطاع ال…
- المادة 27يلتزم مقدمو الخدمة بموافاة الجهاز بما يطلبه من تقارير ، أو ميزانيات ، أو بيانات أو إحصاءات ، أو معلومات أو دراسات أو خطط .
- المادة 28يتعين على مقدمى الخدمة إعداد خطة للرقابة الدائمة أثناء التشغيل ومواجهة الحالات الطارئة ، وعلى الجهاز التحقق من هذه الخطة ، ومراجعتها بصفة دورية ، ومتابعة تنفيذها طبقاً للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
- المادة 29تضمن التزامات مقدمى الخدمة تجاه متلقى تلك الخدمات على الأخص ما يلى : 1- عدم التمييز والمساواة ، وتكافؤ الفرص ، والشفافية فى تقديم أى من خدمات مرفق مياه الشرب والصرف الصحى المختلفة . 2- الالتزام بضمان استمرارية تقديم خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحى المختلفة . 3- توفير مياه صالحة للشرب بكميات مناسبة طبقاً للاحتياجات والدراسات المعتمدة لتغطية أوجه الاستخدامات المختلفة ، وذلك طبقاً لجميع المواصفات والمعايير والاشترا…
- المادة 30يلتزم مقدمو الخدمة بالمواصفات والمعايير المقررة التى يجب توافرها فى المياه الصالحة للشرب . كما يلتزمون بالمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات الناتجة عن تنقية مياه الشرب والسيب النهائى والمخلفات الصلبة الناتجة عن معالجة الصرف الصحى ، وكذا بالمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات بجميع أنواعها وأشكالها الناتجة عن معالجة الصرف الصحى فى المواقع المرخص بها طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة لذلك ، وذلك على…
- المادة 31لا يجوز لمقدم الخدمة إعادة استخدام مياه الصرف الصحى المعالجة إلا طبقاً للمعايير والشروط الواردة بالكود المصرى ، وتحديثاته ، لإعادة الاستخدام وفقاً للقوانين واللوائح ذات الصلة ، والذى يصدر به قرار من الوزير المختص بعد التنسيق مع الوزارات المعنية .
- المادة 32يحظر صرف تخفيض المياه الجوفية على شبكات الصرف الصحى إلا بموافقة مسبقة من مقدمى الخدمة ، حسب القدرات الاستيعابية الهيدروليكية لعناصر منظومة الصرف الصحى ومواقع الخلاص من مياه الصرف الصحى المعالجة ، وبعد سداد المقابل النقدى المقرر . وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، واللوائح التجارية المعتمدة المنظمة لذلك .
- المادة 33يلتزم منشئو أو مقدمو الخدمة حال مباشرة أعمال تنقية مياه الشرب ، ومعالجة الصرف الصحى بمراعاة استخدام التقنيات الحديثة بعد اعتمادها من الجهات المختصة ، ومنها اللجنة العلمية المشكلة بالوزارة المختصة والوزارة المختصة بشئون الصحة والسكان ، بما يحقق المواصفات والاشتراطات المقررة طبقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية . كما يلتزمون بتركيب أجهزة قياس ورصد التصرفات عند المأخذ أو على مصدر المياه ، ومداومة صيانتها وإصلاح أى…
- المادة 34يلتزم منشئ الخدمة أن يراعى فى تصميمات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى أن تتوافق مع أحدث التقنيات والتكنولوجيات المعتمدة من الجهات المعنية ، والاهتمام بجودة التنفيذ ، واختيار أفضل المعدات الميكانيكية والكهربائية ، مع مراعاة شروط الحماية المدنية والسلامة والصحة المهنية والبيئية وفقاً للقوانين المنظمة ، والتأكد من جودة المنتج واستمرارية التشغيل ، طبقاً للشروط الفنية والشروط العامة والخاصة الواردة بالقوانين واللوائح المن…
- المادة 35يلتزم منشئو ومقدمو الخدمة بوضع نظام مناسب لتلقى الشكاوى والرد عليها ، يعتمد من الجهاز ، ويتولى الجهاز متابعة تطبيق هذا النظام بصفة منتظمة ، وصولاً إلى الغاية المستهدفة وهى الرد على الشكاوى ، وإزالة أسبابها ، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
- المادة 36تحدد بنود عقود تقديم أى من خدمات مرفق مياه الشرب والصرف الصحى المختلفة جميع الحقوق والالتزامات الخاصة بكل من مقدمى ومتلقى تلك الخدمات ، وذلك في إطار القوانين واللوائح ذات الصلة والترخيص الصادر من الجهاز .
- المادة 37يجب أن يوفر مقدم الخدمة نسخاً أصلية من نموذج عقد تقديم الخدمة المعتمد من الجهاز لكل من يطلبها ، وأن يتيحه على مواقعه على شبكة المعلومات الدولية ، وذلك على النحو الذي يتحقق به علم الجميع بأحكام تقديم تلك الخدمة ، ولا يجوز تعديل النموذج المشار إليه قبل موافقة الجهاز، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
- المادة 38يلتزم منشئو ومقدمو الخدمة بشروط السلامة والصحة المهنية والبيئية المقررة في جميع القوانين واللوائح والقرارات الصادرة في هذا الشأن .
- المادة 39فيما عدا الحالات الطارئة ، يلتزم مقدمو الخدمة بإخطار الجهاز وكذا بالإعلان عن انقطاع تلك الخدمات نتيجة إجراءات الصيانة ، وذلك قبل حدوث الانقطاع بوقت كاف ، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
- المادة 40لا يجوز تحميل مقدمى الخدمة بقيمة أى إعفاءات أو تخفيضات مقررة لصالح متلقى الخدمات المنصوص عليها بهذا القانون .
- المادة 41دون الإخلال بأحكام الباب الرابع من هذا القانون يجوز للجهات التي تختص بإنشاء مرافق مياه الشرب والصرف الصحى الحصول على ترخيص من الجهاز للقيام بالاختصاصات المقررة لمقدم الخدمة بموجب قرار من الوزير المختص . وللجهات التى تختص بتقديم خدمة مياه الشرب والصرف الصحى بعد الحصول على ترخيص من الجهات المختصة قانوناً القيام بالاختصاصات المتعلقة بأعمال الإنشاء ، وذلك بموجب قرار من الوزير المختص .
- المادة 42تتضمن منشآت مرفق مياه الشرب والصرف الصحى على سبيل المثال وليس الحصر الآتي : 1- شبكات ومحطات مياه الشرب بجميع أنواعها ، وما يرتبط بها من ملحقات . 2- شبكات ومحطات الصرف الصحى بجميع أنواعها ، وما يرتبط بها من ملحقات . 3- خطوط الإمداد بمياه الشرب وخطوط الصرف الصحى بأقطارها المختلفة . 4- خزانات مياه الشرب والصرف الصحى . 5- المعدات الأخرى التابعة للهيئات ، والأجهزة ، والشركات القائمة على إنشاء وتقديم وإدارة خدمات مياه الشر…
- المادة 43يُحظر إقامة أى منشآت ، أو خطوط ، أو كابلات كهرباء ، أو خطوط غاز ، أو كابلات اتصالات بجميع أنواعها داخل الحرم الآمن لخطوط شبكات مياه الشرب أو الصرف الصحى بجميع أنواعها وأقطارها ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحرم الآمن لهذه الخطوط حسب أقطارها وأنواعها . وفي حالة عدم توفر الحرم الآمن تلتزم جهات المرافق الأخرى بالتنسيق مع منشئى أو مقدمي الخدمة ، حسب الأحوال ، بما لا يضر بالمرافق القائمة وتنفيذ المشروعات المطلوب…
- المادة 44لا يجوز أثناء تنفيذ أعمال إنشاء أى من منشآت مرفق مياه الشرب والصرف الصحى إجراء أى عمل من أعمال الحفر ، أو البناء ، أو الهدم ، أو الرصف ، أو إجراء أعمال الصيانة ، أو مد الخطوط أياً كانت فوق أو تحت سطح الأرض ، أو وضع حجرات تفتيش أو غيرها في الطرق والميادين العامة إلا وفقاً لتخطيط وطبقاً لبرنامج زمنى محدد يتم وضعه من منشئ الخدمة بالتنسيق مع المرخص لهم ، والجهات القائمة على المرافق الأخرى ، والجهات المعنية بذات الشأن . و…
- المادة 45يلتزم متلقو الخدمة بعدم استخدام المياه فى غير الغرض المخصصة له في عقد تقديم الخدمة . كما يلتزم متلقو الخدمة بعدم استخدام ، أو السماح باستخدام المياه الصالحة للشرب في غسيل السيارات أو المعدات ، أو تنظيف الأفنية الخارجية للمباني أو المنشآت ، سواء باستخدام خراطيم المياه ، أو غيرها من وسائل التدفق المباشر .
- المادة 46يلتزم متلقو الخدمة بتركيب عداد لقياس استهلاك مياه الشرب من خلال مقدم الخدمة المختص بعد توافر شروط الانتفاع بالخدمة ، وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . ويكون مقابل تركيب العداد وتوصيل الخدمة بموجب عقد مبرم بين الطرفين على وفق نماذج العقود المعتمدة من الجهاز . ويُحظر بأي حال من الأحوال على مقدم الخدمة أداؤها إلا بعد الحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة .
- المادة 47يلتزم متلقو الخدمة بما يلى : 1- الانتفاع بأى من خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بالإجراءات التي تتفق مع أحكام هذا القانون وعلى النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون . 2- سداد المستحقات المالية المقررة نظير الانتفاع بخدمات مياه الشرب والصرف الصحى ، وفى حالة امتناع متلقى الخدمة عن سداد المستحقات المشار إليها لمدة ثلاثة شهور متتالية رغم مطالبته بها ، يتم توجيه إنذار أول بسداد المديونية المستحقة عليه أو المطالبة …
- المادة 48يلتزم كل من يحصل على خدمة مياه الشرب والصرف الصحى أو ينتفع بأي منهما دون سند قانونى بأداء المستحق عليه طوال فترة انتفاعه بأى منهما ، وتتم المحاسبة طبقاً للوائح المنظمة لذلك الصادرة من الجهاز ، والتعريفة المعتمدة من مجلس الوزراء في هذا الشأن .
- المادة 49على الجهة الإدارية المختصة عدم إصدار أية تراخيص بتعديل وصف العقار يترتب عليها زيادة فى تصرفات مياه الشرب والصرف الصحى إلا بعد استطلاع رأى مقدم الخدمة المختص ، للتأكد من أن منظومة مياه الشرب والصرف الصحي تستوعب التصرفات الإضافية . ويلتزم مالكو العقارات أو اتحاد الشاغلين ، بحسب الأحوال ، بتحمل أى تكاليف ناتجة عن تنفيذ أى تعديلات تتطلبها منظومة مياه الشرب والصرف الصحى القائمة نتيجة للقرارات الصادرة بالترخيص بتعديل وصف ا…
- المادة 50يُحظر على مقدمى الخدمة مزاولة النشاط إلا بترخيص من الجهاز ، يصدر وفقاً للأسس والضوابط والقواعد والاشتراطات والإجراءات الصادرة عن مجلس إدارة الجهاز طبقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية . ويجب على كل من يزاول أياً من أنشطة مرفق مياه الشرب والصرف الصحى المختلفة أن يتخذ شكل الشخص الاعتباري .
- المادة 51تقدم طلبات الحصول على الترخيص على النماذج التي يضعها الجهاز ، متضمنة البيانات ومرفقاً بها المستندات اللازمة للبت فيها ، والتى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وعلى الأخص ما يثبت القدرة الفنية والقدرة المالية لطالب الترخيص ، وما يفيد الحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص المتطلبة ، وفقاً للقوانين واللوائح السارية . ويلتزم الجهاز بالبت في طلبات الحصول على الترخيص المشار إليها خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً من ت…
- المادة 52يجب أن تتضمن التراخيص البيانات الآتية : 1- الغرض من الترخيص وموضوع النشاط ونوع الخدمة . 2- مدة الترخيص وبحد أقصى 15 عامًا . 3- الحدود الجغرافية لمجال عمل المرخص له . 4- رسوم التراخيص وحدها الأقصى بواقع (2٪) من الجنيه المصرى لكل متر مكعب من مياه الشرب المنتج ، وبواقع (2٪) من الجنيه المصرى لكل متر مكعب من مياه الصرف المجمع ، وبما لا يجاوز 50 مليون جنيه مصرى سنوياً ، على أن يكون الحد الأدنى لرسوم الترخيص بقيمة 25 ألف جن…
- المادة 53يلتزم المرخص له بما يلى : 1- مراعاة معايير الجودة المقررة من الجهاز . 2- إمساك دفاتر حسابية منفصلة والاحتفاظ بحسابات مستقلة لكل نشاط مرخص به . 3- إدراج بند فى موازنة كل نشاط مرخص به يخصص للإسهام فى مجال البحث العلمى والتدريب وتأهيل العاملين . 4- الالتزام بقواعد المنافسة الحرة والمشروعة ، وعدم الإخلال بشفافية التعامل وتكافؤ الفرص . 5- إعداد تقارير دورية عن كل نشاط من الأنشطة التى يزاولها وفقاً للنماذج التي يضعها الجها…
- المادة 54لا يجوز للمرخص له التنازل عن كل أو جزء من النشاط موضوع الترخيص إلى الغير إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الجهاز ، وذلك وفقاً للشروط وفى الحالات التي يحددها مجلس إدارة الجهاز ، سواء كان ذلك دون مقابل ، أو نظير المقابل النقدى الذى يراه مجلس الإدارة عادلاً وبما لا يجاوز (2٪) من قيمة رسوم الترخيص ، ويلزم به المتنازل إليه .
- المادة 55يكون للجهاز فى حالة مخالفة المرخص له لشروط الترخيص توقيع أى من الجزاءات الآتية : 1- إنذار المخالف كتابة بوقف أو إلغاء الترخيص ، مع منحه مهلة يتم تحديدها في الإنذار حسب نوع المخالفة . 2- إزالة المخالفة على نفقة المخالف . 3- وقف الترخيص لمدة محددة لا تجاوز سنة ، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة التي تكفل استمرار تقديم الخدمة والحفاظ على حقوق متلقى الخدمة . 4- إلغاء الترخيص مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق متلق…
- المادة 56للجهاز توقيع غرامة تأخير على المرخص له لا تجاوز قيمتها اثنين في الألف من قيمة المياه المبيعة أو الصرف الصحى المجمع ، خلال مدة المخالفة حسب النشاط موضوع المخالفة ، وذلك إذا تأخر المرخص له فى تنفيذ أى من التزاماته عن الميعاد المحدد له ، أو إذا تم تنفيذها بشكل مخالف للترخيص بحسب الأحوال ، ويتم مضاعفة الغرامة حال استمرار المخالفة ، وذلك كله وفقاً للقواعد والأحكام والإجراءات التي صدر بها قرار من مجلس إدارة الجهاز . وتبين …
- المادة 57يقوم الجهاز بتحديد القواعد والإجراءات التى يتم على أساسها حساب التعريفة في إطار من الشفافية ، على أن يتم إقرارها من الوزير المختص ويتولى عرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها ، ويتم إعلانها عن طريق الجهاز . ومع مراعاة السياسات التى تضعها الدولة لمنظومة الدعم والحماية الاجتماعية ونوع الدعم سواء كان عينياً أو نقدياً ، يجوز لمجلس الوزراء تقديم دعم عينى لبعض الفئات التي يستهدف دعمها بتعريفة أقل من التعريفة المقترحة من الجهاز …
- المادة 58يُحظر محاسبة متلقى الخدمة بأى من التجمعات السكنية ، أو السياحية ، أو الصناعية ، أو غيرها ، بتعريفة تزيد عن التعريفة المحددة والمعتمدة من مجلس الوزراء ، دون أن ينال ذلك من حق إدارة هذه التجمعات في تحصيل جميع التكاليف والأعباء التي أنفقتها في سبيل تقديم واستدامة الخدمة ، وذلك بعد موافقة الجهاز ، من واقع المستندات المقدمة من إدارة هذه التجمعات بشأن قيمة هذه التكاليف ، والأعباء ، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة الت…
- المادة 59تلتزم أى جهة عامة أو خاصة تقوم بتحديد تعريفة لاستهلاك المياه أو الصرف الصحى أقل من التعريفة المعتمدة المقررة من مجلس الوزراء ، فى أى إقليم من أقاليم الدولة بأن تسدد لمقدم الخدمة الفرق بين التعريفة المقررة من مجلس الوزراء والتعريفة الأقل التى حددتها ، وذلك إذا كانت الجهة العامة أو الخاصة تستخدم مرافق مقدم الخدمة ، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
- المادة 60يلتزم مقدم الخدمة بتركيب عداد أو أكثر لقياس استهلاك مياه الشرب لمتلقى الخدمة بمجرد توافر شروط الانتفاع بها ، وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . وفى حالة رفض مقدم الخدمة لطلب تركيب العداد يجب أن يكون الرفض مسبباً ، ويجوز لمقدم الطلب أن يتظلم إلى الجهاز وتكون قرارات الجهاز بالبت في التظلم ملزمة لمقدم الخدمة . وذلك كله دون الإخلال بحق ذوى الشأن في اللجوء للقضاء .
- المادة 61يلتزم مقدم الخدمة بقراءة عدادات متلقى الخدمة بصفة دورية منتظمة وألا تزيد المحاسبة عن مدة شهر ، بخلاف المديونية إن وجدت . كما يلتزم مقدم الخدمة بوضع نظام إجرائى محدد للنظر في التظلمات التي تقدم إليه بشأن المحاسبة على فواتير المياه والصرف والرد عليها ، وموافاة الجهاز بنتيجة هذه التظلمات ، فضلاً عن اختصاص الجهاز بتلقى هذه التظلمات ، ومتابعة حلها والرد على مقدمى هذه التظلمات ، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفي…
- المادة 62في حالة إمداد أى منطقة ، أو هيئة ، أو مدينة صناعية بمياه الشرب من شبكة مياه شرب عامة تابعة لمقدم خدمة تتم المحاسبة بتركيب عداد رئيسى على مدخل المنطقة أو المدينة الصناعية ، وتقوم الإدارة المسئولة عن المنطقة ، أو الهيئة ، أو المدينة الصناعية بسداد المستحقات المالية للاستهلاك الكلى طبقاً لقراءات العداد الرئيسى المشار إليه ، وطبقاً للتعريفة السارية والمعتمدة التي يطبقها مقدم الخدمة .
- المادة 63يلتزم الجهاز بأن يضع السياسات والأهداف العامة لترشيد الاستهلاك ومتابعة متلقى ومقدمى الخدمة فى تنفيذ ذلك ، كما يجب أن يراعى عند إعداده تعريفة مياه الشرب والصرف الصحى هيكلة شرائح الاستهلاك بما يضمن حث المواطنين على الترشيد .
- المادة 64يلتزم مقدم الخدمة بالآتي : 1 – اتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها تعظيم الاستفادة من المياه النقية بما يحقق سياسات وأهداف الدولة فى ترشيد استهلاك المياه . 2- وضع خطة تقليل الفاقد من المياه ، واعتمادها من الجهاز ، على أن تتم المتابعة الدورية للتحقق من مدى الالتزام بها . 3- استخدام طرق القراءة والتحصيل المناسبة ، والمتطورة التى تمكنه من تحصيل قيمة المياه المستهلكة من تلقى الخدمة بالقراءات الفعلية وطبيعة النشاط الفعلي ،…
- المادة 65يلتزم متلقى الخدمة باستخدام أحدث التقنيات اللازمة للترشيد بما يحقق الصالح العام للدولة ، ويعظم من الاستفادة من المياه خاصة فيما يخص مياه الشرب .
- المادة 66مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر ، يعاقب على الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون بالعقوبات المقررة في المواد الآتية .
- المادة 67يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من هدم أو أتلف شيئاً من مرافق مياه الشرب أو الصرف الصحي . وإذا ترتب على ذلك انقطاع الخدمة تكون العقوبة السجن المشدد . وإذا وقع فعل من الأفعال المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بغير قصد تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين . وفى جميع الأحوال ، تقضى المحكمة بإ…
- المادة 68يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل مرخص له خالف التعريفة المعتمدة لخدمات مرفق مياه الشرب والصرف الصحى . وتقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد المبالغ التي قام بتحصيلها من متلقى الخدمة دون وجه حق .
- المادة 69يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من استخدم مياه الشرب فى غير الأغراض المخصصة لها فى عقد تقديم الخدمة وتقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه بسداد قيمة فرق المحاسبة طبقاً للتعريفة المعتمدة .
- المادة 70يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من منع دون سند قانونى إنشاء ، أو تنفيذ ، أو توصيل ، أو تشغيل ، أو صيانة أى من مشروعات مرفق مياه الشرب والصرف الصحى ، أو حال دون قيام عمال منشئى ، أو مقدمي الخدمة بأداء مهام عملهم . وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على …
- المادة 71يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ، ولا تزيد على مائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، على الأفعال الآتية : 1- كل من يقوم بتركيب أية توصيلات على شبكات مياه الشرب أو الصرف الصحى بدون الحصول على موافقة مقدم الخدمة . 2- كل من يقوم بصرف مياه الصرف الصحى عن طريق الكسح أو بأي وسيلة أخرى على شبكة الصرف الصحى دون موافقة مسبقة من مقدم الخدمة . 3- كل من يقوم بصرف أى نواتج أو مخلفات غير م…
- المادة 72يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من قام بصرف مياه الصرف الصناعي على شبكة الصرف الصحى دون موافقة مسبقة من مقدم الخدمة . وتقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله .
- المادة 73يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه ، كل من قام بترويج شائعات ، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه ، بقصد تكدير السلم والأمن الاجتماعى لدى المواطنين بشأن حالة المياه ، وجودتها .
- المادة 74مع مراعاة حكم المادة الثانية من مواد إصدار هذا القانون ، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من قام بمزاولة أنشطة مرفق مياه الشرب والصرف الصحى دون ترخيص من الجهاز .
- المادة 75يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل مقدم خدمة يقوم بإعادة استخدام مياه الصرف الصحى المعالجة دون تطبيق المعايير والشروط الواردة بالكود المصرى الذى يصد ربه قرار من الوزير المختص .
- المادة 76يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من قام بصرف تخفيض المياه الجوفية على شبكات الصرف الصحى دون موافقة مسبقة من مقدم الخدمة . وتقضى المحكمة بمصادرة الأشياء المستخدمة فى ارتكاب المخالفة ، وبإلزام المخالف بنفقات إعادة الشيء إلى أصله .
- المادة 77يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في أنشطة مرفق مياه الشرب والصرف الصحى أو بسببها في أي مما يأتي : 1- تقديم أى من خدمات مرفق مياه الشرب والصرف الصحى لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونی . 2- الامتناع عن تقديم أى من خدمات مياه الشرب والصرف الصحى دون سند قانونی .
- المادة 78يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون متى ثبت علمه بها ، وكانت المخالفة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته . ويكون الشخص الاعتبارى مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات بالتطبيق لأحكام هذا القانون .
- المادة 79يكون التصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون في أية حالة تكون عليها الدعوى ، بشرط تقديم شهادة من مقدم الخدمة تفيد إزالة أسباب المخالفة وذلك عدا الجرائم المنصوص عليها فى المواد (67 ، 70 ، 73) من هذا القانون وذلك على النحو الآتي : 1- قبل إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ يعادل الحد الأدنى للغرامة المقررة للجريمة أو ثلث حدها الأقصى أيهما أكبر . 2- بعد إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة الم…