المادة 79 من قانون مرفق مياه الشرب والصرف الصحي 172/2025
يكون التصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون في أية حالة تكون عليها الدعوى ، بشرط تقديم شهادة من مقدم الخدمة تفيد إزالة أسباب المخالفة وذلك عدا الجرائم المنصوص عليها فى المواد (67 ، 70 ، 73) من هذا القانون وذلك على النحو الآتي : 1- قبل إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ يعادل الحد الأدنى للغرامة المقررة للجريمة أو ثلث حدها الأقصى أيهما أكبر . 2- بعد إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم نهائى فيها : مقابل أداء مبلغ يعادل الحد الأدنى للغرامة المقررة للجريمة أو نصف حدها الأقصى أيهما أكبر . 3- بعد صدور حكم نهائى فى الدعوى : مقابل أداء مبلغ يعادل الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة . ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم التصالح بشأنها ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً .
اسأل ميزان عن هذه المادة ←النص منقول من مكتبة ميزان — محدّث حتى 2025. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.