المادة 52 من قانون مرفق مياه الشرب والصرف الصحي 172/2025

يجب أن تتضمن التراخيص البيانات الآتية : 1- الغرض من الترخيص وموضوع النشاط ونوع الخدمة . 2- مدة الترخيص وبحد أقصى 15 عامًا . 3- الحدود الجغرافية لمجال عمل المرخص له . 4- رسوم التراخيص وحدها الأقصى بواقع (2٪) من الجنيه المصرى لكل متر مكعب من مياه الشرب المنتج ، وبواقع (2٪) من الجنيه المصرى لكل متر مكعب من مياه الصرف المجمع ، وبما لا يجاوز 50 مليون جنيه مصرى سنوياً ، على أن يكون الحد الأدنى لرسوم الترخيص بقيمة 25 ألف جنيه مصرى سنوياً . ويكون تحديد رسوم الترخيص اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على النحو الآتي : نسبة (1٪) من الجنيه المصرى لكل متر مكعب من مياه الشرب المنتج . نسبة (1٪) من الجنيه المصرى لكل متر مكعب من مياه الصرف الصحى المجمع . وذلك خلال الخمس سنوات الأولى من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون . على أن يتم زيادة قيمة رسوم التراخيص تدريجياً بواقع (20٪) سنوياً ، بعد انقضاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون ، بحيث لا تتجاوز رسوم الترخيص في جميع الأحوال الحد الأقصى المنصوص عليه في هذا البند . ويتم سداد رسوم الترخيص سنوياً طوال فترة سريان الترخيص ، وذلك طبقاً لنوع النشاط المراد مزاولته ، ووفقاً لكميات مياه الشرب والصرف الصحى المنتج سنوياً ، ويلتزم الجهاز بإصدار شهادات سنوية تفيد استمرار سريان الترخيص بعد التحقق من التزام المرخص له بشروط الترخيص ، وينتهى الترخيص بانقضاء مدته ، ويتم إعلان رسوم الترخيص على موقع الجهاز . 5- التأمين الواجب سداده ضماناً لحسن وجدية تنفيذ النشاط محل الترخيص ، ويتم تحديده من قبل مجلس إدارة الجهاز بنسبة لا تتجاوز (20٪) من قيمة رسوم إصدار الترخيص وفقاً لنوع النشاط محل الترخيص ، وحجم النشاط المرخص به ، ويجب رده أو ما تبقى منه فور انتهاء مدة الترخيص . 6- المقاييس الفنية ومعايير الجودة والكفاءة للنشاط محل الترخيص . 7- التعريفة المعتمدة من مجلس الوزراء لخدمات مرفق مياه الشرب والصرف الصحى لمتلقى الخدمة أو المرخص لهم ، وآليات تحصيلها . 8- الموافقات والتصاريح والتراخيص المتطلبة وفقاً للقوانين واللوائح السارية . 9- أي بيانات أخرى يحددها مجلس إدارة الجهاز . ويكون تحصيل الرسوم المقررة فى هذه المادة وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 . وذلك كله وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .