ما الفائدة القانونية على الديون التجارية ومن متى تُحسب؟

المادة 226 من القانون المدني: إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به التزم بفوائد تأخير قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية، وتسري من تاريخ المطالبة القضائية إن لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخاً آخر. وفي الديون التجارية نصت المادة 64 من قانون التجارة 17 لسنة 1999 على أن العائد عن التأخير في الوفاء بالديون التجارية يستحق بمجرد استحقاقها ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك، ولا يجوز أن يكون مجموع العائد الذي يتقاضاه الدائن للتأخير أكثر من مبلغ الدين الذي احتُسب عليه إلا إذا نص القانون أو جرى العرف التجاري على غير ذلك. والاتفاق على سعر أعلى لا يجوز أن يتجاوز سبعة في المائة (المادة 227 مدني) — مع مراعاة القواعد الخاصة بالبنوك.