ميزان
القوانين › الإداري والتنظيمي
قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023
14 مادة · محدّث حتى 2023
- المادة 1يُقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها : الجهة الإدارية المختصة : المحافظات وغيرها من الجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم طبقًا للمادة الرابعة من القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء . السلطة المختصة : المحافظ أو رئيس الهيئة المختص ، بحسب الأحوال . طلب التصالح : طلب يُقدم من ذوى الشأن إلى الجهة الإدارية المختصة طبقًا للمادة (6) من هذا القانون للتصالح وتقنين ا…
- المادة 2يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في مخالفات البناء التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون والتي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء وفقًا لأحكام هذا القانون . كما يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في المخالفات البنائية التي وقعت قبل العمل بأحكام هذا القانون في الحالات وبالضوابط الآتية: 1- تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة . 2- التعدي…
- المادة 3مع عدم الإخلال بأحكام قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 ، يحظر التصالح وتقنين الأوضاع في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون على أي من المخالفات البنائية الآتية: 1- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء . 2- البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 ، وللقانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث . 3- تغيير استخدام الأماكن ال…
- المادة 4يجوز بقرار من مجلس الوزراء ، بناءً على عرض من الوزير المعنى بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، أو الوزير المعنى بشئون التنمية المحلية والوزير المعنى بالحالة المعروضة ، بحسب الأحوال ، قبول التصالح وتقنين الأوضاع عن أي من مخالفات البناء المنصوص عليها في البنود الواردة بالمادة (2) من هذا القانون عدا البند (4) منها ، متى لم يتحقق في شأنها شروط التصالح المقررة قانونًا ، وكانت يستحيل أو يصعب إزالتها أو استكمال م…
- المادة 5تشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة فنية أو أكثر من بين العاملين بالجهة الإدارية المختصة، أو من غير العاملين بها ، على أن تضم في عضويتها ممثلا عن الإدارة العامة للحماية المدنية التابعة لوزارة الداخلية . وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة، والإجراءات والضوابط التي تتبعها في مباشرة اختصاصاتها. ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء إسناد تشكيل وأعمال تلك اللجان في النطاق الذي يحدده لأي…
- المادة 6يُقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 ، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه ، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز (25٪) منه ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون…
- المادة 7يتعين على اللجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون ،القيام بما يأتي : 1- مخاطبة الجهات المشار إليها في المادتين (2، 4/ فقرة أخيرة) من هذا القانون ، بحسب الأحوال . 2-مراجعة المستندات المرفقة بطلب التصالح ، على أن يكون من بينها : ( أ ) تقرير هندسي من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المقيدة في نقابة المهندسين ، أو المراكز البحثية ، أو كليات الهندسة ، أو من مهندس استشاري مقيد في النقابة ، وذلك عن السلامة الإنشائ…
- المادة 8تُصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه ، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المُشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 المُشار إليه . ويستكمل سداد باقي مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب الت…
- المادة 9تصدر السلطة المختصة ، أو من تفوضه ، قرارًا بقبول التصالح وتقنين الأوضاع ، بحسب الأحوال ، بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون. ويُخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلمالوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويترتب على صدوره ما يأتي : 1- انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة في أي حال كانت عليها ، وحفظ التحقيقات في شأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد ت…
- المادة 10على الجهة الإدارية المختصة أن تخطر الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح وتقنين الأوضاع خلال الخمسة عشر يومًا التالية لصدوره لاتخاذ ما يلزم في شأنها . ويجوز للمتصالح التقدم منفردًا لهذه الجهات مع تقديم الإفادة بقبول التصالح . ويحظر توصيل المرافق للعقار المخالف الذي لم يقدم بشأنه طلب تصالح أو رُفض الطلب المُقدم بشأنه ، وإذا كان هذا العقار قد سبق إمداده بالمرافق تتم المحاسبة على قيمة استهلاك الخد…
- المادة 11تؤول نسبة (3٪) من المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة، كل حسب نطاق ولايته ، لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون ، وغيرهم من العاملين بالجهة الإدارية المختصة ، وبالوحدات المحلية والأجهزة والهيئات ، وتُصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد النسبة المقررة لما تستحقه كل فئة من الفئات المشار إليها . وتؤول باقي الحصيلة إلى الخزانة العامة للدولة ، على أن يخصص منها لصالح الجهات النسب ا…
- المادة 12تُصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع ،أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن ، بحسب الأحوال ، وذلك في الحالات الآتية : 1- رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح ، وفوات مواعيد التظلم ، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض . 2- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب ، وذلك في أح…
- المادة 13تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية رد المبالغ المسددة كمقابل لجدية التصالح وتقنين الأوضاع طبقًا للمادة (6) من هذا القانون ، إلى من رُفض طلب تصالحه .
- المادة 14يَجُوز لمقدم طلب التصالح التظلم من قرار الرفض ، أو من مقابل التصالح ، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به . وتختص بنظر التظلمات لجنة أو أكثر ، تُشكل بقرار من السلطة المختصة ،بمقر الجهة الإدارية المختصة ، برئاسة مستشار من إحدى الجهات القضائيةوعضوية كل من : 1- مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية لا تقل خبرته كاستشاري عن خمس سنوات . 2- ثلاثة من المهندسين على أن يتوافر في اثنين منهما خبرة لا تقل عن عشر سنوات، ويكون أ…