المادة 12 من قانون التصالح في مخالفات البناء

تُصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع ،أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن ، بحسب الأحوال ، وذلك في الحالات الآتية : 1- رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح ، وفوات مواعيد التظلم ، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض . 2- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب ، وذلك في أحوال السداد الفوري . 3- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح . 4- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح . 5- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع . ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة ، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه ، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة . ويُخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصي عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .