المادة 11 من قانون التصالح في مخالفات البناء

تؤول نسبة (3٪) من المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة، كل حسب نطاق ولايته ، لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون ، وغيرهم من العاملين بالجهة الإدارية المختصة ، وبالوحدات المحلية والأجهزة والهيئات ، وتُصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد النسبة المقررة لما تستحقه كل فئة من الفئات المشار إليها . وتؤول باقي الحصيلة إلى الخزانة العامة للدولة ، على أن يخصص منها لصالح الجهات النسب الآتية : ( أ ) نسبة (25٪) لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري . (ب) نسبة (39٪) لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة محل التصالح لمشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرهما من المشروعات التنموية ، وذلك بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء ، بناءً على عرض من الوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية .