ميزان
المادة 87 من القانون المدني
(1) تعتبر أموالا عامة، العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص. (2) وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم (1).
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
محكمة النقض — رقم 4829 لسنة 74 ق — 2012-12-25…تبادلين بين م لسى إدارتى ال معيتين المستأنفة والمستأنف ضدها الأولى أن ...ز... ز قدا أبر بينهما بتاريخ 0770 أثر إي ال وقبول ق ي ين استوفيا رائ هما قانونا ملا بالمواد 87 71 70 قيا من القانون المدنى تضمن اتفاقهما لى ن اءه ال معية الأخرى إا بإ داد المس د الذى تلمع هال معية المستأنفة لى نفقت وا ها . مقابل تأ ير الأخير وت هيله والقرف ليه و لى خدماته لةى اختلاف أن لل معية المستأنفة ال لء الذى يعلو المس د بإي ار خمسة و محكمة القضاء الإداري — رقم 43211 لسنة 61 ق — 2008-12-23…تور معدلااة طبقاااً لنتيجااة الاسااتفتاء الااذي أجاارى بتاااري 26/3/2007 عمااى أن "لمممكية العامة حرمة وحمايتها ودعمها واجب عمى كل مواطن وفقاً لمقانون". وتنص المادة (87:) من القانون المدني عمى أنه 1- تعتباار أمااوالاً عامااة العقااارات والمنقااولات التااي لمدولااة أو الأشااخاص الاعتباريااة العامااة والتااي تكااون مخصصااة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص. 2- ."وهذو الأموال لا — فتوى قضائية بعدم جواز توقيع الحجز الإداري على المرافق العامة…ستشار مصطفى أبو حسين، رئيس المكتب الفني للجمغية، إن الفتوى صدرت تأسيسًا على أن المرافق العامة التي تكون أموالها أموال عامة تتمتع بالحماية القانونية المقررة بنص المادة (87) من القانون المدنى، ومنها عدم قابلية أموالها للحجز عليها بالطريق الإدارى. وأضاف أن وسيلة الحجز الإداري التي قررها المشرع فى القانون رقم (308) لسنة 1955 فى شأن الحجز الإداري للحجز والتنفيذ على أموال المدين لاستئداء الدولة وغيرها من أشخاص القانون العالنص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.