ميزان
المادة 940 من القانون المدني
على من يريد الأخذ بالشفعة أن يعلن – رغبته فيها إلى كل من البائع والمشترى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإنذار الرسمى الذي يوجهه إليه البائع أو المشترى وإلا سقط حقه. ويزاد على تلك المدة ميعاد المسافة إذا اقتضى الأمر ذلك.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
محكمة النقض — الطعن رقم 13642 لسنة 92 ق — 28 من نوفمبر سنة 2023…وماسة بذات الحق وأوجب اتباعها وإلا سقط الحق في الشفعة، وكانت هذه الاجراءات جميعاً تبدأ من جانب الشفيع من تاريخ إعلان رغبته في الأخذ بالشفعة، وأن المشرع أوجب في المادة 940 من القانون المدني على المشترى أو البائع إنذار الشفيع بحصول البيع وحدد في المادة 941 من ذات القانون البيانات التي يجب أن يشتمل عليها وهى بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة بياناً كافياً وبيان الثمن والمصروفات الرسمية وشروط البيع واسم كل من البائع والمشمحكمة النقض — الطعن رقم 3367 لسنة 67 ق — 5/5/1997…واقعة البيع في 30/12/1991 تاريخ تدخله هجومياً في الدعوى الأصلية – دعوى صحة ونفاذ عقد البيع – ولم يعلق رغبته في الأخذ بالشفعة إلا في 16/3/1993 ، مخالفاً لذلك نص المادة 940 من القانون المدني والتي تقضى بوجوب الإنذار الرسمي من المشترى والبائع لتحقق ذلك العلم ومن ثم فلا إلزام عليه بإعلان رغبته إلا بعد إنذاره رسمياً بما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن القانون المالنص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.