ميزان
المادة 366 من قانون التجارة
1 – لا تنتج المدفوعات في الحساب الجارى عائدا إلا إذا اتفق على غير ذلك ويحسب العائد وفقا للسعر الذى يتعامل به البنك المركزى وقت استحقاقه ما لم يتفق على مقابل أقل. 2 – لا يجوز حساب عائد على العوائد إلا إذا كان الحساب جاريا بين بنك وشخص آخر.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
— رقم 1206 لسنة 2015 — 2015-09-29…رفية التي يقوم بها دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في التشريعات الأخرى , إلا أنه لم يجز الاتفاق علي عائد مركب إلا إذا كان الحساب جارياً بين البنك و شخص أخر (مادة 366/2 من قانون التجارة ), كما لم يجز زيادة قدر العائد على مبلغ الدين إلا إذا نص القانون أو جرى العرف على غير ذلك( مادة 64 من قانون التجارة )وهي قواعد متعلقة بالنظام العام لا يجوز الوسيط في شرح قانون التجارة المصري للدكتورة سميحة القليوبي [ الاتفاق علي م — رقم 229 لسنة 2015 — 2015-09-29…فية التي يقوم بها دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في التشريعات الأخرى , إلا أنه لم يجز الاتفاق علي عائد مركب إلا إذا كان الحساب جارياً بين البنك و شخص أخر ( مادة 366/2 من قانون التجارة ), كما لم يجز زيادة قدر العائد على مبلغ الدين إلا إذا نص القانون أو جرى العرف على غير ذلك (مادة 64 من قانون التجارة) وهي قواعد متعلقة بالنظام العام لا يجوز الاتفاق علي الوسيط في شرح قانون التجارة المصري للدكتورة سميحة القليوبي الطالنص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.