ميزان
المادة 50 من قانون التجارة
1 – تعتبر تجارية القروض التي يعقدها التاجر لشئون تتعلق بأعماله التجارية. 2 – إذا اقتضت مهنة التاجر أداء مبالغ أو مصاريف لحساب عملائه جاز له مطالبتهم بعائد عنها من يوم صرفها ما لم يتفق على غير ذلك. 3 – يحسب العائد وفقاً للسعر الذى يتعامل به البنك المركزى، ما لم يتفق على مقابل أقل. 4 – يؤدى العائد في نهاية كل سنة إذا كان الدين مؤجلاً لأكثر من سنة وفي يوم الاستحقاق إذا كان لأجل سنة أو أقل ما لم يتفق أو يجر العرف على غير ذلك.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
— رقم 1206 لسنة 2015 — 2015-09-29…تقدم انشغال ذمة المدعى عليه بهذه المديونية الأخيرة في هذا التاريخ و هو ما لازمه القضاء بإلزامه بها على نحو ما سيرد بالمنطوق . و حيث أنه عن الفوائد فلما كانت المادة 50 من قانون التجارة تنص على أنه:- 1- . تعتبر تجارية القروض التي يعقدها التاجر لشئون تتعلق بأعماله التجارية 2- إذا اقتضت مهنة التاجر أداء مبالغ أو مصاريف لحساب عملائه جاز له مطالبتهم بعائد عنها من يوم صرفها ما لم يتفق على غير ذلك. 3- يحسب العائد وفق — رقم 229 لسنة 2015 — 2015-09-29…تري موجباً للقضاء به لعدم النص عليه في العقد سند الدعوى وتقضي برفضي حسبما سيرد بالمنطوق. و حيث أنه عن الفوائد و حيث أنه عن طلب البنك عوائد التأخير فلما كانت المادة 50 من قانون التجارة تنص على أنه :- 1- . تعتبر تجارية القروض التي يعقدها التاجر لشئون تتعلق بأعماله التجارية 2- إذا اقتضت مهنة التاجر أداء مبالغ أو مصاريف لحساب عملائه جاز له مطالبتهم بعائد عنها من يوم صرفها ما لم يتفق على غير ذلك. 3- .يحسب العائد وفقالنص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.