المادة 21 من قانون مجلس الدولة
الجزاءات التأديبية التى يجوز للمحاكم التأديبية توقيعها على من ترك الخدمة هى: (1) غرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تجاوز الأجر الإجمالى الذى كان يتقاضاه العامل في الشهر الذى وقعت فيه المخالفة. (2) الحرمان من المعاش مدة لا تزيد على 3 أشهر. (3) الحرمان من المعاش فيما لا يجاوز الربع. وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة التأديبية في أى مرحلة من مراحل التحقيق أو الدعوى وقف صرف جزء من المعاش أو المكافأة بما لا يجاوز الربع إلى حين انتهاء المحاكمة. ويستوفي المبلغ المنصوص عليه في البندين 1، 2 بالخصم من المعاش في حدود الربع شهريا أو من المكافأة أو المال المدخر إن وجد أو بطريق الحجز الإدارى.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
محكمة القضاء الإداري — رقم 67847 لسنة 68 ق — 2014-12-16…استوفت أوضاعها الشكلٌة كافة فمن ثم ٌتعٌن الحكم بقبولها. ومن حٌث إنه عن طلب وقف تنفٌذ القرار المطعون فٌه فإنه ٌشترط للحكم بوقف تنفٌذ القرار الإداري طبقاً لنص المادة (21) من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار ربٌس الجمهورٌة بالقانون رقم 25 لسنــة9150 تحقق ركنً الجدٌة والاستعجال، بؤن ٌكــون القرار محـــل الطعن – بحسب ظاهر الأوراق – غٌر مشروع وٌرجح الحكم بإلغابه عند الفصل فً موضوع الدعوى، وأن ٌترتب على تنفٌذه نتابج ٌتعذمحكمة القضاء الإداري — رقم 68615 لسنة 68 ق — 2014-12-16…استوفت أوضاعها الشكلٌة كافة فمن ثم ٌتعٌن الحكم بقبولها. ومن حٌث إنه عن طلب وقف تنفٌذ القرار المطعون فٌه فإنه ٌشترط للحكم بوقف تنفٌذ القرار الإداري طبقاً لنص المادة (21) من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار ربٌس الجمهورٌة بالقانون رقم 26 لسنة0164 تحقق ركنً الجدٌة والاستعجال، بؤن ٌكون القرار محل الطعن– بحسب ظاهر الأوراق – غٌر مشروع وٌرجح الحكم بإلغابه عند الفصل فً موضوع الدعوى، وأن ٌترتب على تنفٌذه نتابج ٌتعذر تداركالنص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.