ميزان
المادة 49 من قانون مجلس الدولة
لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها. وبالنسبة إلى القرارات التى لا يقبل طلب إلغائها قبل التظلم منها إداريا لا يجوز طلب وقف تنفيذها، على أنه يجوز للمحكمة بناء على طلب المتظلم أن تحكم مؤقتا باستمرار صرف مرتبه كله أو بعضه إذا كان القرار صادرا بالفصل، فإذا حكم له بهذا الطلب ثم رفض تظلمه ولم يرفع دعوى الإلغاء في الميعاد اعتبر الحكم كأن لم يكن واسترد منه ما قبضه.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
محكمة القضاء الإداري — رقم 73052 لسنة 69 ق — 2016-09-09…مما ترفض معه المحكمة الدفع بعدم قبول الدعوي بالنسبة لهما وتكتفي بالإشارة إلي ذلك بالأسباب دون المنطوق . ومن حيثُ إنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فان المادة (49 ) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم47 لسنة 1972 تنص على أنه: " لا يترتب علي رفع الطلب إلي المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه علي انه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوي ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تدمحكمة القضاء الإداري — رقم 73057 لسنة 69 ق — 2015-09-09…مما ترفض معه المحكمة الدفع بعدم قبول الدعوي بالنسبة لهما وتكتفي بالإشارة إلي ذلك بالأسباب دون المنطوق . ومن حيث إنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فان المادة (49 ) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم47 لسنة 1972 " :تنص على أنه لا يترتب علي رفع الطلب إلي المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه علي انه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوي ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تدامحكمة القضاء الإداري — رقم 73059 لسنة 69 ق — 2015-09-09…مما ترفض معه المحكمة الدفع بعدم قبول الدعوي بالنسبة لهما وتكتفي بالإشارة إلي ذلك بالأسباب دون المنطوق . ومن حيثُ إنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فان المادة (49 ) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم47 لسنة 1972 تنص على أنه: " لا يترتب علي رفع الطلب إلي المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه علي انه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوي ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تدمحكمة القضاء الإداري — رقم 72718 لسنة 69 ق — 2015-09-09…م جرد أنه الم مثل القانوني للكيان الذي ي رعي مصالح أصحاب مهنة الدعاية والإعلان ، يضحي له صفة في الدعوي. ومن حيث إنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فان المادة (49 ) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم47 لسنة 1972 " :تنص على أنه لا يترتب علي رفع الطلب إلي المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه علي انه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوي ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تدامحكمة القضاء الإداري — رقم 73055 لسنة 69 ق — 2015-09-09…مما ترفض معه المحكمة الدفع بعدم قبول الدعوي بالنسبة لهما وتكتفي بالإشارة إلي ذلك بالأسباب دون المنطوق . ومن حيثُ إنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فان المادة (49 ) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم47 لسنة 1972 تنص على أنه: " لا يترتب علي رفع الطلب إلي المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه علي انه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوي ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تدامحكمة القضاء الإداري — رقم 73063 لسنة 69 ق — 2015-09-09…مما ترفض معه المحكمة الدفع بعدم قبول الدعوي بالنسبة لهما وتكتفي بالإشارة إلي ذلك بالأسباب دون المنطوق . ومن حيثُ إنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فان المادة (49 ) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم47 لسنة 1972 تنص على أنه: " لا يترتب علي رفع الطلب إلي المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه علي انه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوي ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداالنص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.