ميزان
المادة 50 من قانون مجلس الدولة
لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك. كما لا يترتب على الطعن أمام محكمة القضاء الإدارى في الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية وقف تنفيذها إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
المحكمة الدستورية العليا — رقم 9 لسنة 40 ق — 2018-11-03…دعوى رقم 10690 لسنة62 قضائية، بأحقية المدعى عليه فى صرف المقابل النقدى عن كامل رصيد إجازاته الاعتيادية التى لم يحصل عليها، هو حكم نهائى واجب التنفيذ وفقًا لنص المادة (50/2 ) من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة1972 . متى كان ذلك، وكان كلا الحكمين قد تعامدا على محل واحد، وحسما النزاع فى موضوعه، وتناقضا، بما يتعذر تنفيذهما معًا، الأمر الذى يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا لفض هذالمحكمة الإدارية العليا — رقم 74236 لسنة 62 ق — 2017-01-16…ة مالم تأمر دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بوقف تنفيذها ، والأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية نافذة مالم تأمر محكمة القضاء الإدارى بوقف تنفيذها – المادة (50 ) من قانون مجلس الدولة– وتبعا لذلك وأمام هذا التنظيم التشريعى المحكم لا يجوز لأية محكمة تابعة للقضاء العادى أن تأمر بوقف تنفيذ أي حكم صادر من محاكم مجلس الدولة ،إذ فى ذلك خرق صارخ لأحكام الدستور والقانون ، وافتئات على الاختصاص الموس د لمجلس الدومحكمة القضاء الإداري — رقم 6023 لسنة 55 ق — 2001-05-08…حكم بإلغاء القرار عند التصدي للموضوع . وثانيهما ركن الاستعجال بأن يترتب على استمرار القرار وتنفيذه نتائج يتعذر تداركها . وحيث إنه عن ركن الجدية فإن مقتضى نص المادتين 50 ،52 ، من قانون مجلس الدولة وعلى ما أستقر عليه قضاء هذه المحكمة أن الأحكام التي تفرزها العدالة الصادرة من محكمة القضاء الإداري لم يترك المشرع أمرها سدى ولم يذر ما تنطق به من حق وعدل هباء وا نما أسبغ على تلك الأحكام بعبارات جلية قوة الشيء المحكومالنص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.