ميزان
المادة 51 من قانون مجلس الدولة
يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى والمحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية بطريق التماس إعادة النظر في المواعيد والأحوال المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو قانون الإجراءات الجنائية حسب الأحوال وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة المنظورة أمام هذه المحاكم. ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ الحكم إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك وإذا حكم بعدم قبول الطعن أو برفضه جاز الحكم على الطاعن بغرامة لا تتجاوز ثلاثين جنيها فضلا عن التعويض إن كان له وجه.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
المحكمة الدستورية العليا — رقم 17 لسنة 36 ق — 2015-08-01…القضاء الإدارى تفيد إقامة الدعوى رقم 2353 لسنة18 لا قضائية . ذلك أن مجرد قيد الدعوى بجدول المحكمة يعنى أن المحكمة مختصة بنظرها، فالمنازعة الإدارية وعملاً بنص المادتين (51 ،58 ) من قانون مجلس الدولة لا تعتبر مطروحة على المحكمة للفصل فيها إلاه بعد أن تتولى هيئة المفوضين تحضيرها وتهيئتها للمرافعة وإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها وإحالتها إلى المحكمة المختصة لتحديد جلسة لنظرها وهو ما خلت الدعوى الماثلة مما يثبت حصومحكمة القضاء الإداري — رقم 26469 لسنة 62 ق — 2014-12-16…بقوة القانون وتلتفت عنه المحكمة. ومن حٌث إنه عن شكل الدعوى بالنسبة لطلبات المدعٌة وهً الطعن على قرار رئٌس مجلس الوزراء رقم 2222 لسنة5003 فمن المقرر طبقاً لنص المادة51 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 11 لسنة2315 أن مٌعاد رفع دعوى الإلغاء هو ستون ٌومؤً من تارٌخ إعلان صاحب الشؤن بالقرار الفردي الصادر بشؤنه أمر من تارٌخ علمه به ٌقٌناً، أما القرارات التنظٌمٌة التً لا تقصد مركزاً قانونٌاً ذاتٌاً لشخص بعالنص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.