ميزان
المادة 52 من قانون مجلس الدولة
تسرى في شأن جميع الأحكام، القواعد الخاصة بقوة الشئ المحكوم فيه على أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
محكمة القضاء الإداري — رقم 4182 لسنة 55 ق — 2002-01-01…قد استقر على أن الأحكام التي تفرزها العدالة صدوراً عن أحكام مجلس الدولة لم يترك المشرع أمرها سدي ولم يدع ما ننطق به من حق وعدل هباء، وا نما أسبغ عليها طبقا للمادة (52) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة1972 بعبارات جلية المعنى صريحة الدلالة قوة الشيء المحكوم فيه بما يقتضيه ذلك من تطبيق القواعد الخاصة بالحجية التي لا تنفك عن الحكم بحال وأوجب تنفيذها حتى ولو طعن عليها، وقرر في صراحة ووضوح بنص المادة ( 50 ) من هذا محكمة القضاء الإداري — رقم 4412 لسنة 55 ق — 2001-06-30…قد استقر على أن الأحكام التي تفرزها العدالة صدوراً عن أحكام مجلس الدولة لم يترك المشرع أمرها سدي ولم يدع ما ننطق به من حق وعدل هباء، وا نما أسبغ عليها طبقا للمادة (52) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة1972 بعبارات جلية المعنى صريحة الدلالة قوة الشيء المحكوم فيه بما يقتضيه ذلك من تطبيق القواعد الخاصة بالحجية التي لا تنفك عن الحكم بحال وأوجب تنفيذها حتى ولو طعن عليها، وقرر في صراحة ووضوح بنص المادة ( 50 ) من هذاالنص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.