ميزان
المادة 56 من قانون مجلس الدولة
تجتمع المحاكم الإدارية بهيئة جمعية عمومية تتألف من جميع أعضائها وذلك للنظر في المسائل المتعلقة بنظامها وأمورها الداخلية، وتدعى للانعقاد بناء على طلب رئيس المجلس أو نائب رئيس المجلس المختص لهذه المحاكم أو رئيس هيئة المفوضين أو ثلاثة من أعضائها على الأقل، ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها. وتدعى إليها هيئة المفوضين ويكون لممثلها صوت معدود في المداولة، وتكون الرئاسة لنائب رئيس المجلس لهذه المحاكم وفي حالة غيابه لأقدم الحاضرين. ويجوز لرئيس المجلس أن يحضر أية جمعية عمومية وفي هذه الحالة تكون له الرئاسة. وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وإذا تساوت الآراء يرجح الجانب الذى منه الرئيس، وتبلغ القرارات إلى رئيس المجلس ولا تكون نافذة إلا بعد تصديقه عليها بعد أخذ رأى نائب رئيس المجلس المختص لهذه المحاكم.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
المحكمة الدستورية العليا — رقم 22 لسنة 36 ق — 2015-05-09…دم تقديم المدعى شهادة من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية تفيد إقامته هذه الدعوى وأن المحكمة أحالتها إلى هيئة المفوضين، ذلك أن ( المنازعة الإدارية وعملاً بنص المادتين56 ،56 ) من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 36 لسنة0165 - لا تطرح على محكمة القضاء الإدارى للفصل فيها، إلا بعد أن تتولى هيئة مفوضى الدولة بها تحضيرها وتهيئتها للمرافعة ، وعليها بعد إتمام تهيئتها للدعوى ، أن تعد تقريرًا مشتمالنص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.