المادة 57 من قانون مجلس الدولة
تجتمع المحاكم التأديبية بهيئة جمعية عمومية تتألف من جميع أعضائها للنظر في المسائل المتعلقة بنظامها وأمورها الداخلية وتوزيع الأعمال بين دوائرها. وتعقد الجمعية بناء على طلب رئيس المجلس أو نائب رئيس المجلس للمحاكم التأديبية أو ثلاثة من أعضائها على الأقل. وتسرى أحكام المادة السابقة فيما يتعلق بصحة انعقاد الجمعية العمومية ورئاستها والقرارات التي تصدرها.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
المحكمة الدستورية العليا — رقم 24 لسنة 35 ق — 2015-07-25…قدم تقديم المدعى شهادة من محكم ة القضاء الإدارى بالإسكندرية تفيد إقامته هذه الدعوى وأن المحكمة أحالتها إلى هيئة المفوضين، ذلك أن المنازعة الإدارية وعملاً بنص المادتين (57 ،58 ) من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 37 لسنة0975 لإلا تعتبر مطروحة على محكمة القضاء ادارى ، إلا بعد أن تتولى هيئة مفوضى الدولة بها تحضيرها وتهيئتها للمرافعة وإحالتها إلى المحكمة وتحديد جلسة لنظرها وهو ما لم يقم الالمحكمة الدستورية العليا — رقم 26 لسنة 35 ق — 2015-09-05…للفصل فيه. وحيث إنه لا ينال مما تقدم تقديم المدعى شهادة من محكمة القضاء الإدارى بالإس كندرية تفيد إقامته هاتين الدعويين، ذلك أن المنازعة الإدارية، وعملاً بنص المادتين (57 ،56 ) من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 37 لسنة0475 - لا تطرح على محكمة القضاء الإدارى للفصل فيها، إلا بعد أن تتولى هيئة مفوضى الدولة بها تحضيرها وتهيئتها للمرافعة، وعليها بعد إتمام تهيئتها للدعوى، أن تعد تقريرًا مشتمالنص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.