ميزان
المادة 146 من قانون المرافعات
يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد من الخصوم في الأحوال الآتية: (1) إذا كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة. (2) إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته. (3) إذا كان وكيلا لأحد الخصوم في أعماله الخصوصية أو وصياً عليه أو قيماً أو مظنونة وراثته له، أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بوصي أحد الخصوم أو بالقيم عليه أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصمة أو بأحد مديريها وكان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية في الدعوى. (4) إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلا عنه أو وصياً أو قيماً عليه مصلحة في الدعوى القائمة. (5) إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى، أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتعاله بالقضاء، أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكما، أو كان قد أدى شهادة فيها.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
المحكمة الدستورية العليا — الدعوى رقم 95 لسنة 43 ق — 2024/01/10…رأي فيها، لا سيما أن الحالة المعروضة بالبند المشار إليه ترجع إلى خطأ القاضي الشخصي، الأمر الذي يخالف المواد (97 و184 و186) من دستور 2014، فضلًا عن تعارضه مع نص المادتين (146 و147) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، لعدم صلاحية الهيئة التي أصدرت ال…المحكمة الدستورية العليا — رقم 95 لسنة 43 ق — 2024-01-06…يـة، وأثناء نظر الالتماس، قدم المدعي مذكرة ضمنها تناقض منطوق الحكم الملتمس فيه بعضه لبعض، طالبًا فيها أصليًّا: إحالة الدعوى إلى دائرة أخرى لنظرها، إعمالاً لنص المادة ( 146 ) من القانون المار ذكره، واحتياطيًّا: دفع بعدم دستورية نص المادة ( 243 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما تضمنه من نظر المحكمة التي أصدرت الحكم التماس إعادة النظر، في الحالة الواردة في البند (6( ) من الحالات المنصوص عليها في المادة241المحكمة الدستورية العليا — رقم 120 لسنة 36 ق — 2023-01-14…رٌة المإقت، الذي أصدر القرار بقانون المطعون علٌه، وتقاعد من وظٌفته كرئٌس للمحكمة الدستورٌة العلٌا، اعتبارًا من الٌوم التالً لتارٌخ 30/6/2016 ، فإنه مردود بؤن المادة ( 146 ) من قانون المرافعات المدنٌة والتجارٌة الصادر بالقانون رقم 13 لسنة1968 ، لم تورد الحالة المتمحل بها بٌن حالات عدم صلاحٌة القضاة المحددة حصرًا بها، الأمر الذى ٌضحى معه هذا الدفع ؼٌر قائم على سند من القانون، متعٌنًا رفضه. وحٌث إن نصً المادتٌن الالمحكمة الدستورية العليا — الدعوى رقم 52137 لسنة 66 ق — 6/5/2017…مهورية المؤقت، الذي أصدر القرار بقانون المطعون عليه، وتقاعد من وظيفته كرئيس للمحكمة الدستورية العليا، اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ 30/6/2016، فإنه مردود بأن المادة (146) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، لم تورد الحالة المتمحل بها بين حالات عدم صلاحية القضاة المحددة حصرًا بها، الأمر الذى يضحى معه هذا الدفع غير قائم على سند من القانون، متعينًا رفضه. وحيث إن نصي المادتين الأولىالنص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.