ميزان
المادة 157 من قانون المرافعات
في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة، تتخذ الاجراءات التالية: ( أ ) اذا كان المطلوب رده أحد قضاة المحاكم الجزئية، أو الابتدائية قام رئيس المحكمة الابتدائية بإرسال الأوراق الى رئيس محكمة الاستئناف المختصة في اليوم التالي لانقضاء الميعاد. ويتولى رئيس المحكمة المختصة بنظر طلب الرد وفقا لأحكام المادة 153 تعيين الدائرة التي تنظر الطلب وتحديد الجلسة التي ينظر فيها. (ب) يقوم قلم الكتاب المختص باخطار باقى الخصوم في الدعوى الأصلية بالجلسة المحددة لنظر طلب الرد، وذلك لتقديم ما قد يكون لديهم من طلبات رد طبقا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 152 (ج) تقوم الدائرة التي تنظر طلب الرد بتحقيق الطلب في غرفة المشورة ثم تحكم فيه في موعد لا يجاوز شهرا من تاريخ التقرير، وذلك بعد سماع أقوال طالب الرد، وملاحظات القاضي عند الاقتضاء أو إذا طلب ذلك، وممثل النيابة إذا تدخلت في الدعوى.(22) ولا يجوز في تحقيق طلب الرد استجواب القاضي، ولا توجيه اليمين إليه. (د) يتلى الحكم الصادر في طلب الرد مع أسبابه في جلسة علنية. ولا يقبل طلب رد أحد مستشاري المحكمة التي تنظر طلب الرد، ولا يترتب على تقديمه وقف نظر طلب الرد. وفي جميع الأحوال لا يجوز الطعن في الحكم الصادر برفض طلب الرد الا مع الطعن في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية.(21)
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
المحكمة الدستورية العليا — رقم 52 لسنة 43 ق — 2023-11-04…الطور الإجراءات بتاريخ الثالث من يونيو سنة 2021 ، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبين الحكم بعدم دستورية نص البند (ج) من المادة ( 157 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، بعد استبدالها بالقانون رقم 18 لسنة1999. .وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها. ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، والمحكمة الدستورية العليا — المحكمة الدستورية العليا — — 22/12/2020حكمت المحكمة برفض طلب الحكم بعدم دستورية نص البند(ج) من المادة(157) من قانون المرافعات المدنية والتجارية , بعد استبدالها بالقانون رقم 18 لسنة 1999.المحكمة الدستورية تقضي وحيث إن البند (ج) من المادة (157) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، بعد استبداله بالقانون رقم 18 لسنة 1999، ينص على أن “تقوم الدائرة التي تنظر طلب الرد بتحقيق الطلب في غرفة المشورة ثم تحكم فيه في موعد لا يجاوز شهرًا من تا…المحكمة الإدارية العليا — رقم 7841 لسنة 63 ق — 2017-05-25…ي بضمانات تكفل له هذا الاحترام وعلى النحو سالف البيان في أسباب هذا الحكم، فضلاً عن أنه لا يقبل قانوناً رد أحد مستشـاري المحكمـة التي تنظر طلب الرد وفقاً لحكم المادة (157) من قانون المرافعات المدنية والتجارية. ورام أنه بالضرورة ستكون ثمـة تابع الحكمفي الطعن رقم 7841 لسنة63 قضائية.عليا 4 مودة بين القضاة (من يفصل في طلب الـرد والمطلـوب رده)، ويقينـاً تتفـاوت المـودة بيـنهم، إلا أن المشـرع يدرك تماماً أن المودة المحكمة الدستورية العليا — رقم 34 لسنة 37 ق — 2016-09-24…ذلك الطعن، فأشر بتاريخ 31/1/2015 ، بإحالة الطعن إلى دائرة جلسة السبت ( د ) المدنية لنظره بجلسة 16/5/2015، وإذ قدّر المدعى أن هذه الإحالة قد جاءت بالمخالفة لنص المادة (157 ) من قانون المرافعات، التى توجب نظر طلب الرد فى الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية، وهى دعوى جنائية، أمام إحدى الدوائر الجنائية بمحكمــــــــة النقض. ومع ذلك، فقد تمسكت دائرة السبت ( د ) المدنية بمحكمة ال نقض باختصاصها بنظر ذلك الطعن، مما حدا بالمدعالنص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.