ميزان
المادة 178 من قانون المرافعات
يجب أن يبين في الحكم المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره ومكانه وما إذا كان صادرا في مادة تجارية أو مسألة مستعجلة، وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة، واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته وعضو النيابه الذى أبدى رأيه في القضية إن كان، وأسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم، وحضورهم وغيابهم.(32) كما يجب أن يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى، ثم طلبات الخصوم، وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهرى، ورأي النيابة ثم تذكر بعد ذلك أسباب الحكم ومنطوقه. والقصور في أسباب الحكم الواقعية، والنقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم كذا عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطلان الحكم.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
محكمة النقض — الطعن رقم 814 لسنة 72 ق — 9 من فبراير سنة 2023…مليون جنيه بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه. وحيث إن الغاية الأساسية من تسبيب الحكم وعلى ما جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 13 لسنة 1973 بتعديل نص المادة 178 من قانون المرافعات هي الرقابة على عمل القاضي والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه وعلى ذلك فإن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفى المدعى به من مخالفة أحكامه لا تكون إلا من خلال النظر فيما أقام الحكم علمحكمة النقض — رقم 2445 لسنة 65 ق — 2021-06-21…أولى والمطعون عليه بالاستئناف دون أن يتبين ما آل إليه هذا الاستئناف. إخلالٌ وقصور. ــــــــــــــــــــــــــ 1- المقرر- في قضاء محكمة النقض – أنه وفقًا لنص المادة 178 من قانون المرافعات يجب أن يبين الحكم أسماء الخصوم وألقابهم وموطن كل منهم، والنقص والخطأ الجسيم في هذا البيان يترتب عليه بطلان الحكم، وهو بطلان متعلق بالنظام العام يجوز التمسك به أمام محكمة النقض. (1 ) 2- قد تُوفي أثناء نظر الاستئ]..... [إذ كان امحكمة النقض — رقم 4457 لسنة 77 ق — 2010-11-09…نقض . (17) تعدد الكفالة التى تصحب التقرير بالطعن بال نقض . مناطها تعدد الطعون لا الطاعنين . أثر ذلك . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- المادة178 من قانون المرافعات إذ أوجبت إشتمال الحكم على أسماء القضاة الذين أصدروه ورتبت البطلان جزاء على عدم بيان أسمائهم ، فإن المقصود بالقضاة فى هذه المادة هؤلاء الذين سمعوا المرافعة واشتركوا فى المداولة وفصلوا فى الدعوى ، لا أولئك الذين حضروا تلاوة الحكمالنص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.