ميزان
المادة 213 من قانون المرافعات
يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك. ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه أمام المحكمة ولا أمام الخبير، وكذلك إذا تخلف عن الحضور ولم يقدم مذكرة إلى المحكمة ولا إلى الخبير في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب. (8) كما يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة وصدر الحكم دون اختصامه من يقوم مقام الخصم الذى توفي أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته. ويكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي. ويجرى الميعاد في حق من أعلن الحكم.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
محكمة النقض — الطعن رقم 10204 لسنة 76 ق — 8 / 2 / 2023…لاستئناف لأول يوم عمل يوافق 9/1/2005 تاريخ إيداع صحيفة الاستئناف بما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي سديد؛ ذلك أن من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد المادتين 213 ، 227 من قانون المرافعات أن ميعاد الاستئناف أربعون يوماً، تبدأ من تاريخ صدور الحكم ما لم ينص القانون على غير ذلك ، وهو في هذه الحالة لا يحتسب ضمن الميعاد يوم صدور الحكم إلا أنه وفقاً للمادة 18 من قانون المرافعات إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية اممحكمة النقض — رقم 597 لسنة 68 ق…سجلين لشخص آخر غيره وعدم قيام المحكوم لها - المطعون ضدها - بإثبات ذلك . خطأ . ــــــــــــــــــــــــــ 1- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع أوجب في المادة 213 من قانون المرافعات أن يُعلن الحكم إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه ، تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن . 2- المقالنص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.