ميزان
المادة 289 من قانون المرافعات
النفاذ المعجل واجب بقوة القانون للأحكام الصادرة في المواد التجارية، وذلك بشرط تقديم كفالة.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
— رقم 1206 لسنة 2015 — 2015-09-29…بالقانون رقم10 لسنة2002 . و حيث أنه و عن طلب النفاذ فالمحكمة تنوه بأن حكمها مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون لصدوره في مادة تجارية بشرط تقديم كفالة عملا بنص المادة 289 . من قانون المرافعات فلهذه الأسباب حكمت المحكمة في مادة تجارية: بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للبنك المدعي قيمة الدين المستحق و هو مبلغ و قدره (29862.01جنيه) "فقط تسعة وعشرون ألفا وثمانمائة وإثنين وستون جنية و01/100 "قرش وعائد مدين بواقع 13 % سنو — رقم 1089 لسنة 2015 — 2014-09-14…بله مشيرة لذلك بالأسباب دون المنطوق . وحيث أنه وعن طلب النفاذ المعجل فالمحكمة تنوه بأن حكمها مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون لصدوره في مادة تجارية عملا بنص المادة 289 من قانون المرافعات بشرط تقديم كفالة فالمحكمة ترفض ذلك الطلب وتكتفي بالنعي علي ذلك بالأسباب دون المنطوق . وحيث أنه وعن المصروفات شاملة أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المدعى عليه عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات والمادة187 من قانون المحاماةالنص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.