المادة 103 من قانون الإجراءات الجنائية
يصدر الأمر بالرد من النيابة العامة أو قاضى التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، ويجوز للمحكمة أن تأمر بالرد أثناء نظر الدعوى. (1)
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
محكمة النقض — الطعن رقم 19099 لسنة 91 ق — 9 / 2 / 2023…ضده أن يتقدم بطلبه إلى النيابة العامة أو إلى قاضى التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة – منعقدة فى غرفة مشورة – لاستلامها، إلا أنه تنكب الطريق الذى رسمه القانون فى المادة 103 من قانون الإجراءات الجنائية وأقام دعواه أمام المحكمة الابتدائية غير المختصة نوعياً بنظرها، ورغم ذلك مضى الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه فى نظر موضوع الدعوى وفصل فيها بما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعى فى غير محله، ذلك أنه من المقررالنص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.