ميزان
المادة 104 من قانون الإجراءات الجنائية
لا يمنع الأمر بالرد ذوى الشأن من المطالبة أمام المحاكم المدنية بما لهم من حقوق، وإنما لا يجوز ذلك للمتهم أو المدعى بالحقوق المدنية إذا كان الأمر بالرد قد صدر من المحكمة بناء على طلب أيهما في مواجهة الآخر.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
محكمة النقض — رقم 26135 لسنة 84 ق — 2015-01-22…اقعة ما يمكن نسبت للمتهمين الماثلين من سلون مؤثم قانونا يمكن مؤاخلتهم علي جنائي ا مما ترى مع والحال كللن القضاء ببراءتهم من التهمتين المنسوبين إليهم عملا بنص المادة 104/3 من قانون الإجراءات الجنائية ، م ع إحالة الأوراق للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات نحو تحديد خص مطلق الغاز المتسبم في موت المجني علي وا صابة الباقين ..." وما لكره ال حكم من للن سواء في ن ي الخط عن المطعون ضدهم في الصورتين الثانية والثالثة أو باالنص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.