ميزان
المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية
تنقضى الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضى عشر سنين من يوم وقوع الجريمة وفي مواد الجنح بمضى ثلاث سنين، وفي مواد المخالفات بمضى سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. أما في الجرائم المنصوص عليها في المواد 117 و126 و127 و282 و309 مكرراً و309 مكرراً ( أ ) والجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والتي تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون فلا تنقضى الدعوى الجنائية الناشئة عنها بمضى المدة. (1) ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والتي تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك.(2)
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
المحكمة الدستورية العليا — رقم 149 لسنة 34 ق — 2018-02-03…وقد غادر المتهم البلاد، ثم عاد بعد قرابة عشر سنوات، وعارض فى الحكم الغيابى المشار إليه، وأثناء نظر المعارضة دفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة طبقًا لنص المادة ( 15 ) من قانون الإجراءات الجنائية، وبجلسة 18/7/2012 طلب المدعى الحكم بإلزام المدعى عليه الخامس (المتهم) بأن ي ؤدى له مبلغ 10001 جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت، ثم أعلنه بالدعوى المدنية، وأثناء نظرها دفع الحاضر عن المدعى بعدم دستورية نصى المادتيالمحكمة الدستورية العليا — رقم 150 لسنة 34 ق — 2018-02-03…ى عليه الخامس من مهربه بالخارج بعد قرابة عشر سنوات، طعن على هذا الحكم بطريق المعارضة، وأثناء نظر المعارضة دفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة، إعمالاً لنص المادة (15 ) من قانون الإجراءات الجنائية. وقد ادعى المدعى مدني ًا قبله بمبلغ 10001 جنيه على سبيل التعويــــــــــض المؤقـــــــــــــت، وبجلســــــــــــة 24/7/2012 ( دفع بعدم دستورية المادتين 16( )،17 ) من قانون الإجراءات الجنائية الصـــــــــــادر بالقانومحكمة النقض — الطعن رقم 4224 لسنة 70 ق — 19 / 5 / 2009…ذلك أصبحت الدعوى الجنائية عن الجرائم المنسوبة إلى الطاعن – وقد أضحت من الجنح – تنقضى بمضى ثلاث سنين من يوم وقوع الجريمة أو من تاريخ آخر إجراء صحيح فيها عملاً بالمادتين 15،17 من قانون الإجراءات الجنائية وليس بمضى عشر سنين المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية فى الجنايات. لما كان ذلك، وكانت المادة الخامسة من قانون العقوبات بعد أن نصت فى فقرتها الأولى على أنه “يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها”. وهو تالنص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.