ميزان
المادة 16 من قانون الإجراءات الجنائية
لا يوقف سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجنائية لأى سبب كان.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
المحكمة الدستورية العليا — رقم 149 لسنة 34 ق — 2018-02-03…بتاريخ الرابع والعشرين من سبتمبر سنة 2012 ، أقام المدعى هذه الدعوى، بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طال بًا فى ختامها الحكم بعدم دستورية نصى المادتين ( 16 ) (و17 ) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة1950 ، فيما تضمنه أولهما من امتناع وقف الدعوى الجنائية لأى سبب، وفيما لم يتضمنه ثانيهما من اعتبار وجود المتهم خارج البلاد مانعًا تنقطع به مدة التقادم. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكالمحكمة الدستورية العليا — رقم 150 لسنة 34 ق — 2018-02-03…بتاريخ الرابع والعشرين من سبتمبر سنة 2012 ، أقام المدعى هذه الدعوى، بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا فى ختامها الحكم بعدم دستورية نصى المادتين (16 )، (17 ) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم150 لسنة 1950 ، فيما تضمنه أولهما من امتناع وقف الدعوى الجنائية لأى سبب، وفيما لم يتضمنه ثانيهما من اعتبار وجود المتهم خارج البلاد مانعًا تنقطع به مدة التقادم. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرةالنص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.