ميزان
المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية
تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائى أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمى وتسرى المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع. (3) وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
محكمة النقض — رقم 31330 لسنة 83 ق — 2015-05-05…ود العقوبة المقرر ة لجريمة إحراز مفرقعات دون ترخيص . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان الاستيقاف ومن ثم الاحتجاز و اطرحه فيما مفاده أ ن المقرر بنص المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لكل من شاهد جانيا متلبسا بجناية أو جنحة يجوز فيها حبسه احتياطيا أن يسلمه لأقرب رجال السلطة العامة دون حاجة إلى أمر بضبطه ، وتلك مكنة مخولة لآحاد الناس دون اشتراط ثمة صف ة أو وظيفة معينة ، و هي مكنة تنتهي بتسليم الجامحكمة النقض — رقم 20242 لسنة 84 ق — 2015-04-02…التلبس وحصولهما من غير مختصين ورد عليه بقوله " وحيث إنه عما أثاره دفاع المتهمين ببطلان الاستيقاف والقبض الذى تم بمعرفة الأهالي فهو أيضاً مردود وبما نصت عليه المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية لكل من شاهد الجاني متلبساً بجناية أو جنحة يحوز فيها قانوناً الحبس الاحتياطي أن يسلمه إلى أقرب رجال السلطة العامة دون احتياج إلى أمر بضبطه . وبما هو مقرر قضاءاً أن حالة التلبس تبيح لغير رجال الضبط القضائي التحفظ على المتهالنص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.