ميزان
المادة 206 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية
يكون لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل – بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة للنيابة العامة – سلطات قاضى التحقيق في تحقيق الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثانى والثانى مكررًا والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات. ويكون لهم فضلاً عن ذلك سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة المبينة في المادة (143) من هذا القانون في تحقيق الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثانى المشار إليه بشرط ألا تزيد مدة الحبس في كل مرة خمسة عشر يومًا. (10) ويكون لهؤلاء الأعضاء من تلك الدرجة سلطات قاضى التحقيق فيما عدا مدد الحبس الاحتياطى المنصوص عليها في المادة (143 ) من هذا القانون، وذلك في تحقيق الجنايات المنصوص عليها في الباب الثالث من الكتاب الثانى من قانون العقوبات”.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
المحكمة الدستورية العليا — رقم 207 لسنة 32 ق — 2018-12-01…كتاب الثانى من قانون العقوبات". وحيث إن طلبات المدعى التى ضمنها صحيفة دعواه الدستورية، قد انصبت على الطعن بعدم دستورية نصوص المواد (95 )، (والفقرة الخامسة من المادة206 "وصحتها الفقرة الرابعة")، والمادة (206 مكررًا) من قانون الإجراءات الجنائية، وكان المقرر- على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الدعوى الدستورية، ي نحصر نطاقها فى النصوص القانونية التى دفع خصم أمام محكمة الموضوع بعدم دستوريتها، وفى حدود ترجيحها لمنطق — رقم 1061 لسنة 2015 — 2016-03-30…داري للعمل الواقع في إختصاصهم بمقتضى القانون فقد نصت المادة 26 من قانون السلطة الق ضائية على أن "رجال النيابة تابعون لرؤسائهم بترتيب درجاتهم … إلخ". أما وعن المادة 206 مكرر أ من قانون الإجراءات الجنائية فإن المستفاد منها أن المشرع حينما أراد أن يضيف لأعضاء النيابة العامة – فوق إختصاصهم – سلطات قاضي التحقيق عند تحقيق جنايات بعينها قد قصر مباشرة هذه الإختصاصات الإضافية على درجة رئيس 29 امين السر رئيس المحكمه نمحكمة النقض — رقم 20242 لسنة 84 ق — 2015-04-02…لأعضاء النيابة العامة درجة رئيس نيابة على الأقل إضافة إلى الاختصاصات المقررة للنيابة العامة سلطات القاضي التحقيق في تحقيق جرائم أمن الدولة المشار إليها آنفاً مادة 206 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية ، وا ذ كان أياً من الطاعنين لا يدعى أن إجراء من تلك الإجراءات قد تابع الطعن رقم24202 لسنة40 ق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 02 بوشر أو باشره عضالنص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.