ميزان
القوانين › قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950

المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية

( أ ) يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم:(1) 1 – أعضاء النيابة العامة ومعاونوها. 2 – ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستبلات والمساعدون. 3 – رؤساء نقط الشرطة. 4 – العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء. 5 – نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية. ولمديرى أمن المحافظات ومفتشى مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التي يقوم بها مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم. (ب) ويكون من مأموري الضبط القضائي في جميع أنحاء الجمهورية: 1 – مديرو وضباط إدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الأمن. 2 – مديرو الإدارات والأقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون والضباط وأمناء الشرطة والكونستبلات والمساعدون وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الأمن العام وفي شعب البحث الجنائى بمديريات الأمن. 3 – ضباط مصلحة السجون. 4 – مديرو الإدارة العامة لشرطة السكة الحديد والنقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة. 5 – قائد وضباط أساس هجانة الشرطة. 6 – مفتشو وزارة السياحة. ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم. وتعتبر النصوص الواردة في القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تخويل بعض الموظفين اختصاص مأموري الضبط القضائي بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←

أحكام قضائية طبّقت هذه المادة

— رقم 1061 لسنة 2015 — 2016-03-30…خامسا : حيث أنه عن الدفع بإنعدام تحريات الأمن الوطنى لصدورها من غير مختص وبطلان جميع الأثار التى ترتبت عليها وعدم جديتها وكفايتها ، فمردود عليه أيضا بأن نص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية حينما عددت من يكون من مأمورى الضبط القضائى فى دوائر إختصاصهم أوردت أن من بينهم ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستبلات والمساعدون، ولما كان إطلاق عبارة ضباط الشرطة قد ورد بالمادة المار ذكرها بغير تحديد أو توصيف أو تميز بين ضاب — رقم 11615 لسنة 2013 — 2016-04-30…قائما علي غير سند من القانون وتقضى المحكمة برفضه. 17 امين السر رئيس المحكمه ثالثا :حيث أنه عن الدفع بإنعدام تحريات الأمن الوطنى ، فمردود عليه أيضا بأن نص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية حينما عددت من يكون من مأمورى الضبط القضائى فى دوائر إختصاصهم أوردت أن من بينهم ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستبلات والمساعدون، ولما كان إطلاق عبارة ضباط الشرطة قد ورد بالمادة المار ذكرها بغير تحديد أو توصيف أو تميز بين ضا
→ المادة 22المادة 24 ←

النص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.