ميزان
المادة 271 من قانون الإجراءات الجنائية
يبدأ التحقيق في الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود، ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه وسنه وصناعته ومحل إقامته ومولده، وتتلى التهمة الموجهة إليه بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور على حسب الأحوال، ثم تقدم النيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية إن وجد طلباتهما. وبعد ذلك يسأل المتهم عما إذا كان معترفا بارتكاب الفعل المسند إليه، فإن اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود، وإلا فتسمع شهادة شهود الإثبات، ويكون توجيه الأسئلة للشهود من النيابة العامة أولا، ثم من المجني عليه، ثم من المدعى بالحقوق المدنية، ثم من المتهم، ثم المسئول عن الحقوق المدنية. وللنيابة العامة وللمجنى عليه وللمدعى بالحقوق المدنية أن يستجوبوا الشهود المذكورين مرة ثانية، لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
— رقم 1061 لسنة 2015 — 2016-03-30…يكن السبيل الوحيد الذى يستقر به الحال فى الدعوى، بل أن القانون قد وضع للمتهم ضمانة أخرى يمكنه من خلالها تفادى ما يعن له من شكوى أو يدعيه من قصور، حيث كفلت له المادتين 271 ،272 من قانون الإجراءات الجنائية أن تجرى المحكمة تحقيقا فى الدعوى بمعرفتها تستمع فيه إلى شهود الإثبات ومن بعدها شهود النفى وتمكن الخصوم فى الدعوى من مناقشتهم بما فيهم المتهمين وللمحكمة من هذه الإجراءات مجتمعة تكون عقيدتها فى شأن الصورة الصحيحة — رقم 11615 لسنة 2013 — 2016-04-30…يكن السبيل الوحيد الذى يستقر به الحال فى الدعوى، بل أن القانون قد وضع للمتهم ضمانة أخرى يمكنه من خلالها تفادى ما يعن له من شكوى أو يدعيه من قصور، حيث كفلت له المادتين 271 ،272 من قانون الإجراءات الجنائية أن تجرى المحكمة تحقيقا فى الدعوى بمعرفتها تستمع فيه إلى شهود الإثبات ومن بعدها شهود النفى وتمكن الخصوم فى الدعوى من مناقشتهم بما فيهم المتهمين ، وللمحكمة من هذه الإجراءات مجتمعة تكون عقيدتها فى شأن الصورة الصحيح — رقم 23626 لسنة 2014 — 2015-12-15…قيود وأوصاف، لما كان ذلك وكان دفاع المتهم قد تمسك بسماع شهود الإثبات في الدعوى فاستجابت المحكمة لطلبه وأفسحت له المجال لمناقشة الشهود عملاً بالحق الوارد بنص المادة 271 من قانون الإجراءات الجنائية إلا أنه تنازل عن سماع باقى شهود الإثبات وفقا للثابت بالأوراق واستجابت لكافة ما تطرق له الدفاع من طلبات وأضحت الدعوى برمتها محل تحقيق المحكمة النهائي ورهن بإسباغ الوصف القانوني المنطبق عليها على ضوء ما استبان لها، الأمرالنص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.