ميزان
المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية
يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة، التي تكونت لدية بكامل حريته، ومع ذلك لا يجوز له أن يبنى حكمه على أى دليل لم يطرح أماه في الجلسة. وكل قول يثبت أنه صدر من أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأه الإكراه أو التهديد به يهدر ولا يعول عليه. (6)
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
— رقم 1061 لسنة 2015 — 2016-03-30…الها . الحادى عشر : بطلان الإقرار المنسوب للمتهم الأول بمحضر الضبط لكونه تم تحت تأثير الإكراه البدنى والمعنوى لكونه تم بديوان قسم بولاق أبو العلا بالمخالفة للمادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية. الثانى عشر : بتناقض أقوال شهود الإثبات بعضها البعض ما بين محضرالضبط وما ورد بتحقيقات النيابة العامة. الثالث عشر :ـ بطلان قرار الإحالة لمخالفتها المادة 214.من قانون الإجراءات الجنائية الرابع عشر :ـ شيوع الإتهام. الخام — رقم 1878 لسنة 2010 — 2013-07-30…وحيث أن المتهم قد أعلن قانونا ولم يحضر ومن ثم يكون الحكم غيابيا في مواجهته عملا بنص المادة 238 .إجراءات جنائية وحيث أنه عن موضوع الدعوى فلما كان من المقرر أن المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته وأن يكفي أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة كي يقضي له بالبراءة إذا المرجع في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أالنص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.