ميزان
المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية
يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريرًا موقعا عليه منه، ويجب أن يشمل هذا التقرير ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الثبوت والنفي وجميع المسائل الفرعية التي رفعت والإجراءات التي تمت. وبعد تلاوة هذا التقرير وقبل إبداء رأى في الدعوى من واضع التقرير أو بقية الأعضاء، تسمع أقوال المستأنف والأوجه المستند إليها في استئنافه، ثم يتكلم بعد ذلك باقى الخصوم ويكون المتهم آخر من يتكلم ثم تصدر المحكمة حكمها بعد اطلاعها على الأوراق.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
محكمة النقض — الطعن رقم 12223 لسنة 92 ق — 8 من يونيه سنة 2023…التجارية الخاصة بها ، ولم تعرض لدفوعها الواردة بمحاضر جلسات المحاكمة إيراداً لها ورداً عليها ، وأخيراً فقد خلا ملف الدعوى من تقرير تلخيص لوقائعها بالمخالفة لنص المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنة بها وأورد على ثبوتها في حقها أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، وكامحكمة النقض — الطعن رقم 16065 لسنة 64 ق — 15 / 4 / 2003…التاريخ كما لم يتبين القاضى من تلقاء نفسه هذه الأسبقية، فإن الحكم إذ رفض الدفع سالف الذكر يكون قد طبق القانون تطبيقًا صحيحًا. 3 – لما كان تقرير التلخيص وفقًا للمادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات ولم يرتب القانون على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ أى بطلان يلحق الحكم الصادر فى الدعوى، وكان الثابت من محضر جلسات المحاكمة أنمحكمة النقض — نقض جنائي — …رراً (3) إجراءات جنائية المضافة بالقانون 1 لسنة 2024 على التزام محكمة الجنايات المستأنفة باتباع الإجراءات المقررة لاستئناف الجنح لما كان المستفاد من الجمع بين المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية والفصل الثاني من الباب الثالث من الكتاب الثاني والفصل الثاني من الباب الثاني من الكتاب الثالث من ذلك القانون والمستبدل أولهما والمضاف ثانيهما بالقانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية أن المشرع قالنص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.