ميزان
المادة 413 من قانون الإجراءات الجنائية
تسمع المحكمة الاستئنافية بنفسها، أو بواسطة أحد القضاة تندبه لذلك، الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة وتستوفي كل نقض آخر في إجراءات التحقيق. ويسوغ لها في كل الأحوال أن تأمر بما ترى لزومه من استيفاء تحقيق أو سماع شهود. ولا يجوز تكليف أى شاهد بالحضور إلا إذا أمرت المحكمة بذلك.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
محكمة النقض — رقم 18637 لسنة 84 ق — 2015-04-14…مطعون فيه هذا النظر في رده على الدفع المثار في هذا الخصوص ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، ويكون النعي عليه في هذا الصدد على غير سـند . لما كان ذلك ، وكانت المادة 413 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " تنعقد محاكم الجنايات في كل جهة بها محكمة ابتدائية وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية ، ويجوز إذا اقتضت الحال أن تنعقد محكمة الجنايات في مكان آخر يعينه وزير العدل بناء على طلب رئيس محكممحكمة النقض — الطعن رقم 5705 لسنة 65 ق — 28 / 5 / 2001…ها على ما تسمعه من الخصوم وما تستخلصه من الأوراق المعروضة عليها، إذ أن حقها في هذا النطاق مقيد بوجوب مراعاة مقتضيات حق الدفاع، بل إن القانون أوجب عليها طبقاً للمادة 413 من قانون الإجراءات الجنائية أن تسمع بنفسها أو بواسطة أحد القضاة – تندبه لذلك – الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة وتستوفي كل نقص في إجراءات التحقيق، كما لا يرد على ذلك بما هو مقرر من أن المحكمة في جريمة خيانة الأمانة في حل من التقيد بقواالنص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.