ميزان
المادة 414 من قانون الإجراءات الجنائية
إذا تبين للمحكمة الاستئنافية أن الواقعة جناية أو أنها جنحة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد، تحكم بعدم الاختصاص وتحليل الدعوى إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها. (9)
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
محكمة النقض — رقم 20238 لسنة 84 ق — 2015-01-24…ا بما تقدم، وكانت أوراق الدعوى قد جاءت خالية من أى دليل يقيم الاتهام قبل هؤلاء المتهمين فلازم ذلك وترتيبًا عليه أن تقضى المحكمة ببراءتهم مما نسب إليهم عملاً بالمادة 414/6 "من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك، وكان الواضح من الحكم المطعون فيه - وعلى ما تقدم - أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبالأدلة التى ركنت إليها النيابة العامة فى توجيه الاتهام ثم أفصحت من بعد عن (9) تابع الأسباب فى الطعن رقم 41442 محكمة القضاء الإداري — رقم 47808 لسنة 68 ق — 2014-12-16…الو والتصرف فيو." المادة (412 ): " لا يجوز أن يحرم أحد من ممكو إلا في الأحوال التي يقررىا القانون وبالطريقة التي يرسميا ويكون ذلك في مقابل تعويض عادل." وتنص المادة (414 مكرراً أ ) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 621 لسنة6921 مستبدلة بالقانون رقم 604 لسنة6994 عمي أنو " في الأحوال التي تقوم فييا من التحقيق أدلة كافية عمي جدية الاتيام في أي من الجرائم المنصوص عمييا في الباب الرابع من الكتاب الثاني منالنص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.