ميزان
المادة 119 من قانون العقوبات
يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا الباب ما يكون كله أو بعضه مملوكاً لإحدى الجهات الآتية أو خاضعاً لإشرافها أو لإدارتها: (أ) الدولة ووحدات الإدارة المحلية. (ب) الهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام. (ج) الاتحاد الاشتراكي والمؤسسات التابعة له*. (د) النقابات والاتحادات. (ه) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام. (و) الجمعيات التعاونية. (ز) الشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشآت التي تساهم فيها إحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرات السابقة. (ح) أية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة. ألغي الاتحاد الاشتراكي والمؤسسات التابعة له بموجب التعديل الدستوري الصادر عام 1980 لنص المادة الخامسة من الدستور الصادر في 1971. معدلة بدستور سنة 1980
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
المحكمة الدستورية العليا — رقم 23 لسنة 33 ق — 2015-05-09…وزير العدل 5- السيد النائب العام 6- السادة شركة الورق للشرق الأوسط "سيمو " شركة مساهمة مصرية يمثلها قانونًا رئيس مجلس الإدارة ( بطلب الحكم بعدم دستورية نصي المادتين ( 119 ( "ز") و 119 مكررًا "ه") من قانون العقوبات ) المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة . حيث إن المدعي أقام الدعوى الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 14/2/2011( ، طالبًا الحكم بعدم دستورية نصى المادتين119 ( "زالنص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.