ميزان
المادة 119 مكرراً من قانون العقوبات
يقصد بالموظف العام في حكم هذا الباب: (أ) القائمون بأعباء السلطة العامة والعاملون في الدولة ووحدات الإدارة المحلية. (ب) رؤساء وأعضاء المجالس والوحدات والتنظيمات الشعبية وغيرها ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين. (ج) أفراد القوات المسلحة. (د) كل من فوضته إحدى السلطات العامة في القيام بعمل معين وذلك في حدود العمل المفوض فيه. (ه) رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون وسائر العاملين في الجهات التي اعتبرت أموالها أموالاً عامة طبقاً للمادة السابقة. (و) كل من يقوم بأداء عمل يتحمل بالخدمة العامة بناءً على تكليف صادر إليه بمقتضى القوانين أو من موظف عام في حكم الفقرات السابقة متى كان يملك هذا التكليف بمقتضى القوانين أو النظم المقررة، وذلك بالنسبة للعمل الذي يتم التكليف به. ويستوي أن تكون الوظيفة أو الخدمة دائمة أو مؤقتة بأجر أو بغير أجر طواعيةً أو جبراً. ولا يحول انتهاء الخدمة أو زوال الصفة دون تطبيق أحكام هذا الباب متى وقع العمل أثناء الخدمة أو توافر الصفة.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
المحكمة الدستورية العليا — رقم 23 لسنة 33 ق — 2015-05-09…وزير العدل 5- السيد النائب العام 6- السادة شركة الورق للشرق الأوسط "سيمو " شركة مساهمة مصرية يمثلها قانونًا رئيس مجلس الإدارة ( بطلب الحكم بعدم دستورية نصي المادتين ( 119 ( "ز") و 119 مكررًا "ه") من قانون العقوبات ) المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة . حيث إن المدعي أقام الدعوى الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 14/2/2011( ، طالبًا الحكم بعدم دستورية نصى المادتين119 ( "زالنص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.