المادة 33 من قانون العقوبات
تتعدد العقوبات المقيدة للحرية إلا ما استثني بنص المادتين 35 و36.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
المحكمة الدستورية العليا — رقم 88 لسنة 32 ق — 2018-01-13…يكات البريدية للأحكام المنصوص عليها فى الفقرات1 ،3 ،4 من المادة (534 ) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم17 لسنة1999 ، هو النهج ذاته الذى كان يتبعه المشرع فى المادة (33 ) من قانون نظام البريد- قبل استبدالها - من سريان أحكام المادة (337 ) من قانون العقوبات على الشيكات البريدية. وذلك لاتحاد العلة فى الحالتين، ممثلة فى إصباغ الحماية الجنائية على الشيكات البريدية، شأنها شأن الشيكات البنكية، على ما سلف بيانه. وحيث محكمة النقض — رقم 8969 لسنة 81 ق — 2012-12-20…يحصل لنفسو أو حصل أو حاول أن يحصل لغيره بدون حق عمى ربح أو منفعة من أعمال وظيفتو يعاقب بالسجن المشدد مما مفاده أن يكون الجانى موظفاً عاماً بالمعنى الوارد فى المادة 33; مكرر من قانون العقوبات وأن يؤدى عملاً من أعمال وظيفتو المختص بيا مجرداًمن الحيدة ومشوباً يعيب الانحراف وا ساءة استعمال سمطة وظيفتو أو أن يفرط فى مقتضيات الحرص عمى المال العام أو المنفعة العامة أو المال الممموك للأفراد والموضوع تحت يد جية عممو مماالنص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.