ميزان
القوانين › قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937

المادة 5 من قانون العقوبات

يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها. ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائيا قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره. وإذا صدر قانون بعد حكم نهائي يجعل الفعل الذي حكم على المجرم من أجله غير معاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي آثاره الجنائية. غير أنه في حالة قيام إجراءات الدعوى أو صدور حكم بالإدانة فيها وكان ذلك عن فعل وقع مخالفا لقانون ينهي عن ارتكابه في فترة محددة فإن انتهاء هذه الفترة لا يحول دون السير في الدعوى أو تنفيذ العقوبات المحكوم بها.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←

أحكام قضائية طبّقت هذه المادة

محكمة النقض — الطعن رقم 10977 لسنة 91 ق — 18 / 1 / 2024…ون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بإنشاء نظام التقاضي على درجتين في الجنايات. أثره؟ . الدفع بتطبيق القانون الأصلح للمتهم إعمالاً لنص المادة 5 من قانون العقوبات نطاقه؟ . خضوع الحكم من حيث جواز الطعن فيه وعدمه إلى القانون الساري وقت صدوره. أساس ذلك ؟ . أثره ؟ . قانون المرافعات يعتبر قانوناً عاماً بالنسبة لقانون الإجراءات الجنائية ويتعين الرجوع إليه لسد ما يوجد في الأخير من نقص أو للإعانة علىالمحكمة الدستورية العليا — رقم 15 لسنة 39 ق — 2018-01-13…ائية "دستورية"، وبجلسة 14/2/2015 فى القضية رقم 78 لسنة36 قضائية "دستورية"، والذى يتحقق بقضاء المحكمة الدستورية العليا فيهما معنى القانون الأصلح للمتهم فى حكم المادة (5 ) من قانون العقوبات، إذ أعاد للقاضى رخصة استعمال الرأفة واستبدال عقوبة أخف بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة (26 ) السالف الإشارة إليها، بالنزول بعقوبتها درجة أو درجتين إذا اقتضت أحوال الجريمة ذلك التبديل طبقاا لنصالمحكمة الدستورية العليا — رقم 16 لسنة 39 ق — 2018-01-13…ئية "دستورية"، وبجلسة 14/2/2015 فى القضية رقم 78 لسنة36 قضائية "دستورية"، والذى يتحقق بقضاء المحكمة الدستورية العليا فيهما معنى القانون الأصلح للمتهم فى حكم المادة (5 ) من قانون العقوبات، إذ أعاد للقاضى رخصة استعمال الرأفة واستبدال عقوبة أخف بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة (26) السالف الإشارة إليها، بالنزول بعقوبتها درجة أو درجتين، إذا اقتضت أحوال الجريمة ذلك التبديل، طبقاا ل
→ المادة 4المادة 6 ←

النص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.