ميزان
المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا 48/1979
تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بما يأتى: أولا: الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح. ثانيا: الفصل في تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، وذلك إذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منها ولم تتخل أحدهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها. ثالثا: الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى منها.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
المحكمة الدستورية العليا — رقم 20 لسنة 43 ق — 2023-08-05…يدة برقم 4 ج لسنة 2004 حسبي الفيوم، القا ضي بصيرورة الأعيان الواردة بالحكم الأول من عناصر تركة المرحومة/ داليا علي مخلوف، وذلك إعمالًا لحكم البند "ثالثاا" من المادة (25 .) من قانون المحكمة الدستورية العليا وحيث إن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، طبقاا لنص البند " ثالثاا" من المادة (25 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر بالقانون رقم 48 لسنة1979- على ما جرى عليه المحكمة الدستورية العليا — رقم 29 لسنة 44 ق — 2023-11-04…لتحكيم في تاريخ سابق عليه، ومن ثم أقامت الدعوى المعروضة. وحيث إن المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن المادة ( 192 ) من الدستور، والبند "ثالثًا" من ال مادة ( 25 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، قد أسندا لهذه المحكمة- دون غيرها - الاختصاص بالفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء، أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخالمحكمة الدستورية العليا — رقم 19 لسنة 43 ق — 2023-08-05…عواها المعروضة. وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط قبول طلب الفصل في النزاع، الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، طبقاا لل بند (ثالثاا) من المادة ( 25 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر بالقانون رقم 48 لسنة1979 ؛ هو أن يكون أحد الحكمين صادراا من أية جهة من جهات القضاء، أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد تعامدا على محل واحد، وحسما النزاع في موضوعه، وتناقضا،المحكمة الدستورية العليا — رقم 41 لسنة 44 ق — 2023-08-05…ا معًا، فأقامت الشركة المدعية الدعوى المعروضة. وحيث إن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، طبقًا لنص البند (ثالثًا) من المادة (25 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم48 لسنة1979 – على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن يكون أحد الحكمين صادرًا من إحدى جهات القضاء أو هيئة ذلت اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما النزاع في موضوعه، وتناقضالمحكمة الدستورية العليا — رقم 10 لسنة 44 ق — 2023-12-02…ة ومركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري؛ فقد أقام دعواه المعروضة. وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقًا للبند "ثانيًا" من المادة (25 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم48 لسنة1979 ، هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، وشرط انطباقه بالنسبة إلى التنازع الإالمحكمة الدستورية العليا — رقم 11 لسنة 44 ق — 2023-12-02…تصاص بين محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، ومحكمة القاهرة الجديدة الابتدائية؛ أقام دعواه المعروضة. وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقًا للبند "ثانيًا" من المادة ( 25 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة1979 ، هو أن تُطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جه ات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، وشرط انطباقه بالنسبة للتنازع الالنص منقول من مكتبة ميزان — محدّث حتى 2020. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.